مسؤول في وزارة المالية: نتوقع تعافيا مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي خلال العام 2021

شعار "وزارة المالية"

توقع الدكتور سعد الشهراني، وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية، حدوث تعاف يأتي مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي المتمثل في القطاع الخاص خلال العام القادم.  

وأوضح الشهراني خلال الندوة التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بعنوان "النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في فترة ما بعد الجائحة"، أن القطاع الخاص يشكل النسبة الأكبر من الناتج المحلي بنسبة 70%، متوقعا أن يصل النمو فيه إلى 3.5% أو أكثر خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة.  

وبين أن دور الحكومة هو التدخل في وقت الأزمات، حيث تبنت تطوير السياسات المالية الكلية التي تعمل على خلق استدامة مالية على المدى المتوسط وطويل الأجل، مبينا أن التركيز على تطوير هذه السياسات أدى إلى تكوين ديناميكية في الاقتصاد السعودي.  

وأضاف أن  الحكومة تملك احتياطات تقدر بنهاية العام الجاري حوالي 346 مليار ريال بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمتلك مؤسسة النقد السعودي احتياطيا كبيرا بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الدين ما زال حجمه أقل من أغلب الدول ومسيطر عليه.  

وأشار إلى وجود فرص عديدة في خطط الحكومة لإتاحة مشاريع أكثر للقطاع الخاص في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والمعلومات والسياحة والترفيه لكي يكون لها دور قيادي.