تجاوزت المبالغ فيها 700 مليون ريال .. "مكافحة الفساد" تباشر قضايا فـساد كبرى تورط فيها ضباط وموظفون ورجال أعمال

شعار "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية، تمثلت في التنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وتقاضي رشاوى للإخلال بالمهام الوظيفية.
 

وتورط في القضايا عدد من موظفي البلديات، وضباط من وزارة الدفاع ومدير فرع في وزارة العدل ومفتش بحري، وضابطا صف وموظفتان في المرور وموظفو جمارك وآخرون مواطنون ومقيمون.
 

وفيما يلي أبرز القضايا المعالجة:
 

القضية الأولى:
 

إلحاقاً لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات محافظة تابعة لمنطقة الرياض، فقد قُبِضَ على 13 موظفا حكوميا بذات الجهة، و4 رجال أعمال و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغت 193.6 مليون ريال، أخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين.
 

وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اشتُرِيت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها 141.9 مليون ريال، وبلغ مجموع ما توفَّر بحساباتهم البنكية 149.4 مليون ريال، وقد ظهر من خلال التحقيقات قيام متهم باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ 110 ملايين ريال بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وقد جرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات.
 

كما عُثر على بطاقات مسبقة الدفع من أحد المتاجر الغذائية بقيمة 2.5 مليون ريال وبطاقات وقود مسبقة الدفع بقيمة 149.225 ريال، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال 4.1 مليون، ليصبح إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع 601.8 مليون ريال.
 

القضية الثانية:
 

القبض على مقيمين اثنين من جنسية عربية بالجرم المشهود في أثناء استلامهما مبلغ مليون ريال نقداً، وشيك بـ 3 ملايين ريال من أصل 7 ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك مؤسسة مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته 680 مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز 50 مليون ريال اتفِقَ على دفعها لاحقاً.
 

القضية الثالثة:
 

إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ 1.8 مليون ريال جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.
 

القضية الرابعة:
 

بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد قُبِضَ على 3 مقيمين من جنسية عربية بالجرم المشهود في أثناء تسليمهم مبلغ 850 ألف ريال من أصل مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.
 

القضية الخامسة:
 

بالتعاون مع وزارة الدفاع جرى إيقاف 3 ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، و5 أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ 240 ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.
 

القضية السادسة:
 

إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ 500 ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره 17.3 مليون ريال بطريقة غير نظامية.
 

القضية السابعة:
 

إيقاف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على (50%) من أرباح المؤسسة التي بلغت 300 ألف ريال.
 

القضية الثامنة:
 

إيقاف موظف سابق في بلدية إحدى الهجر التابعة للمنطقة الشرقية لقيامه بترسية عدد من المشروعات لصالح شركاته الخاصة وعدد من الشركات التي تربطه علاقة بملاكها ونتج عن تلك المخالفات حصوله على تعاقدات بمبلغ 13.9 مليون ريال.
 

القضية التاسعة:
 

إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين (1500ريال-3000 ريال) لكل رخصة.
 

القضية العاشرة :
 

القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق بالجرم المشهود في أثناء طلبه مبلغا ماليا مقابل نقل كفالة أحد العمالة الوافدة بطرق غير نظامية.
 

القضية الحادية عشرة :
 

إيقاف موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات لقيامه ببيع بعض المعدات الطبية لإحدى الشركات بمبلغ 57.5 ألف ريال.
 

القضية الثانية عشرة:
 

إيقاف موظف في أمانة إحدى المناطق لطلبه مبلغ 50 ألف ريال من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية.
 

القضية الثالثة عشرة:
 

بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك جرى القبض على مواطن ووافدَيْن بالجرم المشهود لدفعهم 100 ألف ريال لأحد مراقبي الجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة.