"ولي العهد" يترأس الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء .

أشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وبما حملته في مضامينها من غايات نبيلة وأهداف تنموية تضعها الحكومة على رأس أولوية برامجها ونبراساً للعمل لكافة أعضاء فريق البحرين الواحد الهادف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن لتلبية تطلعات جلالة العاهل المفدى أيده الله نحو المزيد من الازدهار والتقدم التنموي والتطور الإيجابي للنهضة الوطنية ، منوهاً المجلس بأن وضع التوجيهات الملكية السامية موضع التنفيذ سيسهم في تعزيز رفد المسيرة التنموية ومواصلة مسيرة التقدم والتحديث وحصد نتائجها وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى.

ثم رحب مجلس الوزراء بالقرار الصادر من مجلس وزراء المملكة العربية الشقيقة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق المشترك إلى أولياء العهود بالبلدين الشقيقين ، حيث أشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة التي تجسد حرص القيادتين والبلدين الشقيقين على تنامي العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل على كافة الأصعدة لتحقيق تطلعات شعبيهما المشتركة  .

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تمنياته لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تزكيته ولياً للعهد من قبل صاحب السمو الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ، متمنياً المجلس لسمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة التوفيق في خدمة وطنه وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الكويتي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة الكويت .

بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن تمنياته بالالتزام بقرار وقف اطلاق النار بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ والتوصل إلى حل سياسي لحل النزاع بينهما بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم في البلدين .

بعدها أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى الوزراء والجهات الحكومية بالإسراع في الردود على الأسئلة والطلبات الواردة من لجان مجلسي الشورى والنواب وذلك حرصاً على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .  

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي : 

 
نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: اطلع مجلس الوزراء على نتائج أداء الجهات الحكومية في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى سبتمبر 2020، في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة التنسيقية، والتي عكست مستوى تقديم الخدمة الحكومية في الجهات المنضمة لنظام تواصل، البالغ عددها 41 جهة حتى الآن ، وذلك بناءً على قياس مدى فعالية التواصل مع المستفيدين وحل الشكاوى ضمن الفترة الزمنية المحددة وصولاً لرضا المستفيدين. وقد حققت 20 جهة حكومية أفضل أداء في النظام بناءً على التزامها بالرد ضمن اتفاق مستوى الخدمة منها 13 جهة تم تكريمها في العام 2019 وسيتم تكريمهم هذا العام للمرة الثانية على التوالي، في حين أن 7 جهات سيتم تكريمها لأول مرة ، حيث سيتم تكريم الجهات الحكومية العشرين ذات أفضل أداء بهدف تحفيزها وحثها على الاستمرار في تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة وتشجيع كافة الجهات الحكومية على تقديم خدمات أفضل بجودة أعلى لما له من دور رئيسي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء سعياً لتحقيق أعلى معدلات الرضا، وقد حث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة وجودة عالية لتحقيق رضا المتعاملين مع هذه الجهات الحكومية . كما وجه سموه إلى ادخال المزيد من المبادرات التي تطور من نظام تواصل بشكل يتيح تقييم جودة الرد وسرعته والتوسع في التعامل مع الاقتراحات المقدمة من المتعاملين .

ثانياً: اعتمد مجلس الوزراء بيانات تعداد سكان 2020 في مملكة البحرين والتي عرضها معالي وزير الداخلية ، وأظهرت أن عدد سكان المملكة في ليلة الاسناد الزمني للتعداد التي توافق 17 مارس 2020 هو 1.501.635 نسمة يشكل البحرينيون منهم ما مجموعه 712.362 نسمة بنسبة 47.4% بينما بلغ عدد غير البحرينيين  789.273 نسمة بنسبة 52.6% .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات وعلى مشروع قرار باعتمادها ، وتحدد الخطة الوطنية للاتصالات استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة بشأن قطاع الاتصالات خلال السنوات الثلاث المقبلة ، ومن أهم ما تهدف إليه الخطة استكمال تطوير الشبكة الوطنية للنطاق العريض بحيث تمتد تغطيتها لجميع المساكن والمؤسسات بأسعار عادلة ومعقولة ، وتحقيق المساواة الكاملة بشأن تقديم الخدمات وتعزيز دور شركة بي نت في تطوير البنية التحتية الوطنية للألياف البصرية، كما تهدف الخطة إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات المتنقلة والطيف الترددي والجيل الخامس وتوفير الربط الدولي من وإلى البحرين وذلك بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي في المملكة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تسمية أربعة مناطق صناعية من أصل سبعة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بعد دمج بعضها ومنها إعادة تسمية منطقة شمال سترة الصناعية إلى منطقة سترة الصناعية ، وإعادة تسمية منطقة شمال المصفاة الصناعية إلى منطقة المعامير الصناعية بعد ضم منطقة شمال المصفاة الصناعية إلى منطقة المعامير الصناعية ، والثالثة إعادة تسمية منطقة جنوب ألبا الصناعية ليصبح اسمها منطقة المزرّع ، والرابعة إعادة تسمية منطقة دوار سترة الصناعية ليصبح اسمها الجديد منطقة اللحسي الصناعية ، في حين تبقى المناطق الصناعية الثلاث الأخرى التابعة للوزارة على نفس مسمياتها وهي مدينة سلمان الصناعية ، ومنطقة ميناء سلمان الصناعية ، ومنطقة حفيرة الصناعية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .

خامساً: استعرض مجلس الوزراء النتائج الجيدة التي حققتها هيئة الكهرباء والماء فيما يختص بأداء وكفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء خلال فصل صيف 2020 والذي كان استثنائياً بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الكهرباء والماء التي تناولت أيضاً الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الهيئة لترشيد استخدام الكهرباء وخططها في هذا المجال ، وبما اتخذته من خطوات احترازية لمواجهة الجائحة واستمرارية العمل بالإضافة إلى مشاريع الكهرباء والماء ومستجداتها والتي تسهم في زيادة اعتمادية الشبكة ورفع الطاقة الاستيعابية وضمان رفد المشاريع التنموية بالطاقة وتكفل تأمين الاحتياجات للمشاريع التنموية المستقبلية في المملكة علاوة على تطوير وزيادة الخدمات الإلكترونية ، حيث أثنى المجلس على الجهود التطويرية لهيئة الكهرباء والماء في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل التي أسهمت في تلبية الاحتياجات المتنامية من الكهرباء والماء وخفض معدلات انقطاع الكهرباء والماء إلى حدود منخفضة .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المواد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي . ويهدف البروتوكول إلى تنظيم عملية الحصول على الموارد الجينية المتعلقة بالتنوع البيولوجي النباتي والحيواني بين الجهة المقدمة لهذه الموارد والجهة التي تقوم بالحصول على هذه الموارد لاستخدامها.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وتهدف الاتفاقية إلى حماية صحة الانسان وبيئته من الانبعاثات البشرية ومن إطلاقات الزئبق ومركباته، وتضع ضوابط على استخداماته والمبادرات لخفضه في عدة تطبيقات .

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن تكثيف حملات التفتيش الطبية والوقائية تجاه العمال لتحققه فعلياً من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الخصوص .

تاسعاً: بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وتتعلق تلك الرغبات بالدعاوى الجنائية في وسائل التواصل الاجتماعي ، وبالرسوم المقررة على أولياء أمور الطلاب المعاقين في المراكز التأهيلية الخاصة التي توقفت بسبب الجائحة، والأطباء العاملين بعقود مؤقتة والممرضين والممرضات الباحثين عن عمل .

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية .