لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقرر مخالفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة "اللجين القابضة" السابق وتغريمهم 1.9 مليون ريال

شعار "اللجين القابضة"

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1939/ل.س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01، في الدعوى المقامة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة -الذين تم عزلهم بتاريخ 14 يونيو 2017- ضدّ قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بحقهم في شأن مخالفاتهم المرتكبة أثناء عضويتهم في مجلس إدارة شركة اللجين القابضة، والموضحة أدناه: 

1ـ مخالفة رئيس مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق)، الفقرة (ب) من المادة (24) من لائحة حوكمة الشركات، لجمعه بين منصب "رئيس مجلس الإدارة" ومنصب تنفيذي في الشركة. 

2ـ مخالفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق) المادة (43) من لائحة حوكمة الشركات، لعدم التزامهم بوضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين. 

3ـ مخالفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق) الفقرة (أ) من المادة (60) والفقرة (أ) من المادة (64) من لائحة حوكمة الشركات، لعدم التزامهم بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين). 

وأوضحت الهيئة أن منطوق قرار لجنة الاستئناف انتهى إلى تأييد قرار مجلس الهيئة المتضمن فرض غرامات مالية عليهم مقدارها 1.9 مليون ريال نتيجة ارتكابهم لتلك المخالفات. 

وبينت الهيئة أنه سبق أن صدر قرار مجلسها بإحالة اشتباه آخر إلى النيابة العامة في شأن مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق) الفقرة (ج) من المادة 211 من نظام الشركات، وذلك لاستعمالهم أصوات والشركة في إحدى شركاتها التابعة بما يتعارض مع مصالحها وبما يصب في مصلحتهم، وكذلك بشأن مخالفتهم الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية لإغفالهم الإفصاح عن تطورات جوهرية أثناء عضويتهم في مجلس إدارة شركة اللجين. 

وأشارت هيئة السوق المالية إلى الجهود والتعاون المشترك مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في هذا الشأن، مشددة على جميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية. 

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير المشروعة.