"المركزي الإماراتي": لا يجوز تحصيل رسوم التأخر في سداد الأقساط دون إعلام المتعامل

أكدت الهيئة العليا الشرعية، التابعة للمصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحصيل رسوم التأخر في سداد الأقساط دون إعلام المتعامل. 

وذكرت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أنها اطلعت على البيانات الخاصة بتكاليف المتابعة والتحصيل في المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كلا أو جزءا من أعمالها وأنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الممارسات الخاصة بالالتزام بالتبرع، نظير التأخر في السداد، وكذلك الاقتطاعات التي قد تأخذها بعض المؤسسات المالية الإسلامية من المبالغ المحصلة على سبيل التبرع. 

وأوضحت أنه لا يجوز إلزام المتعامل بأي زيادة على مبلغ الدين المستحق، يدفعها على سبيل التبرع، إذا لم يكن قد نص على ذلك في العقد الذي نشأ الدين بموجبه. 

وبينت أنه لا يجوز تحصيل مبلغ الالتزام بالتبرع، إلا بعد مطالبة المتعامل بسداد الدين المستحق عليه، وإشعاره بأنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ سيخصم منه. 

وشددت على أنه ليس للمؤسسة المالية الإسلامية أن تعفي المتعامل من مبلغ الالتزام بالتبرع بعد تحقق موجب دفعه، إذا لم لم يكن ذلك منصوصاً في العقد على أن التزامه يتوقف على مطالبة المؤسسة له. 

وأضافت أنه لا يجوز للمؤسسة أن تقتطع شيئاً من المبلغ المدفوع، على سبيل الالتزام بالتبرع، لتغطية التكاليف الفعلية المباشرة للتحصيل، بل الواجب أن يصرف كل المبلغ في حساب الخيرات، وهذا ما لم ينص في العقد على أن مبلغ الالتزام بالتبرع يصرف في الخيرات، بعد اقتطاع التكاليف الفعلية المباشرة للتحصيل، كما أن الواجب أن تحسب بإشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والأولى أن ينص في العقد على المطالبة بالتكاليف المباشرة للتحصيل في بند مستقل غير بند الالتزام بالتبرع. 

وأكدت الهيئة أن على المؤسسات المالية الإسلامية الالتزام بهذا القرار، ابتداء من عام 2021.