"وزير الإسكان": أنظمة الإسكان تتيح تأجيل الأقساط للمواطنين المتضررين مادياً من كورونا

عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، اجتماع عمل مع أعضاء كتلة الميثاق البرلمانية، بحضور الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل الوزارة والدكتور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية، وجرى خلال الاجتماع متابعة مستجدات الملف الإسكاني ومناقشة طلبات المواطنين وآلية تلبيتها من خلال المدن والمشاريع الإسكانية.

في بداية اللقاء رحب وزير الإسكان بالسادة النواب، مؤكداً حرص الوزارة على مزيد من التعاون مع السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، بهدف تحقيق صالح المواطنين، مشيراً إلى مساعي الوزارة المستمرة لتنفيذ خطتها الإسكانية بما تتضمنه من مشاريع، فضلاً عن مساعي توفير الحلول البديلة التي توفر خدمات اسكانية فورية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة استعدادات الوزارة لتدشين خدمات تمويلية جديدة بعد الانتهاء من كافة الأمور الإجرائية الخاصة بذلك.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع تأجيل الأقساط الإسكانية الذي طرحته كتلة الميثاق البرلمانية، حيث ثمّن المهندس باسم الحمر حرص الحكومة الموقرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مبيّناً أن وزارة الإسكان تولي المواطنين المتضررين من جائحة كورونا كل الاهتمام، وأن القرار التنظيمي رقم 909 لسنة 2015 يتضمن بنوداً قانونية تتيح للمواطنين المتضررين "مادياً" من الحالات الطارئة والاستثنائية التقدم بالوثائق التي تثبت الضرر المادي المترتبة كفقد الوظيفة أو الخسائر المتعلقة بالأعمال الحرة، وهو الأمر الذي ينطبق على جائحة كورونا، وبالتالي بإمكان المواطنين المتضررين مادياً التقدم بطلبات تأجيل الأقساط وستقوم الوزارة بتأجيل ذوي تلك الحالات.

كما تطرق اللقاء إلى موضوع اتحاد المنتفعين وبحث آليات تسريع وتيرة تطبيقه على مشاريع شقق التمليك، حيث أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل مع بنك الإسكان على سرعة تنفيذ برنامج اتحادات في مختلف مشاريع العمارات السكنية والعمل على تلبية طلبات المواطنين من حيث التحسينات المطلوبة.

من جانبه أشاد النائب محمد السيسي البوعينين، رئيس كتلة الميثاق البرلمانية، بجهود وزارة الإسكان، مؤكداً أن الوزارة حققت تطوراً ملموساً على صعيد الملف الإسكاني الذي بانت ملامحه من خلال المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة، فضلاً عن برنامج "مزايا" الذي ساهم في تقليص سنوات الانتظار وتلبية الطلبات الإسكانية في أسرع وقت، مبدياً ثقة السلطة التشريعية فيما تقدمه الوزارة، وأبدى ترحيبه بالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية من أجل تقديم كل ما يخدم المواطن البحريني ويوفر له سبل العيش الكريم.