جمعية المهندسين: 160 حالة تزوير لتوثيق شهادات خلال جائحة كورونا

قال رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل إن الجمعية رصدت ما بين 150 و160 حالة تزوير لتصديقات قدمت للجمعية مع بداية جائحة كورونا والعمل الإلكتروني، من أجل اعتمادها، مضيفا أننا توجهنا إلى وزارة الخارجية والجهات المعنية في الدولة لرصد تلك الحالات، ومنعهم من مزاولة المهنة، وإيقافهم والتعامل معهم بطريقة قانونية، بحسب ما تقتضيه قوانين الدولة.

وأوضح العتل، في تصريح لـ«الجريدة»، أنه عقب اكتشاف تلك الحالات عقدنا لقاء مع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، وتفهم ما قامت به الجمعية، وأشاد بدور الجمعية خلال جائحة كورونا، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع القنصلية، لحل أزمة الأختام والتواقيع والتصديقات من قبل الخارجية، حتى يتم توثيق هذه الشهادات ونحد من الفساد والتزوير في هذه الحالات.

وأشار إلى أن الجمعية اكتشفت بعض حالات التزوير في الأوراق المقدمة إلى الجمعية، من خلال تزوير بعض أختام السفارات، وغيرها من الجهات الرسمية، وهذا ما دعانا إلى مخاطبة الجهات الرسمية والتوجه لهم، حتى نمنع هؤلاء الأشخاص من مزاولة المهنة في الكويت، وفتح المجال لأصحاب الخبرات ومن يستحق.

21568 معاملة

وتابع أن الجمعية منذ مارس الماضي تحول العمل فيها إلى العمل الإلكتروني، وتم إنجاز ما يقارب 21568 معاملة، خلال تلك الفترة، عن طريق موقع الجمعية، والتواصل عبر «الواتساب»، وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني مع المراجعين داخل الكويت وخارجها.

وأشار إلى أن تلك المعاملات تضمنت تجديد وإصدار عضوية لنحو 4623 مهندساً ومهندسة، إضافة إلى أن نحو 4436 مهندساً ومهندسة حصلوا على شهادة لمن يهمه الأمر لتقديمها إلى هيئة القوى العاملة أو لبلدية الكويت، موضحا أن الجمعية اعتمدت نحو 11603 عملية دفع إلكتروني، وأجرت مقابلات واختبارات لنحو 506 ومهندسين، وتم إجراء تلك المقابلات عبر برنامجي «السكايب» و»زوم»، بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والخبرات الهندسية العاملة في مواقع خدماتية وإنشائية بالدولة، حيث اجتاز المقابلات 213 مهندسا والاختبارات 279 مهندسا، والباقي لم يتمكنوا من اجتياز الاختبارات.

التركيبة السكانية

وقال العتل إنه خلال الفترة الماضية رأينا الكثير من الأطروحات المتعلقة بالتركيبة الإسكانية، وقد تكون رؤيتنا لحل تلك المشكلة مختلفة كليا، فهي رؤية مرتبطة بالاقتصاد، والحلول التي تم وضعها من قبل جمعية المهندسين تتمثل في «حل أزمة التوظيف، وتوطين الكويتيين في القطاع الخاص» لدعم هذه المسيرة.

وأشار إلى أن كافة الحلول التي وضعت لحل مشكلة التركيبة السكانية كانت حلولا سياسية يغلب عليها في بعض الأحيان العاطفة، وقد تكون غير واقعية ومضرة بالاقتصاد، والحلول لمثل هذه القضية لابد أن تكون حلولا عقلانية، وعلمية، واضحة المعالم، لحل الأزمة، وليست ترقيعية.

ولفت إلى أن الجمعية طرحت الحلول لبعض المسؤولين فيما يتعلق بالتركيبة السكانية في البلاد، ومنها «ربط حاجة القطاع الخاص بديوان الخدمة المدنية»، مضيفاً أن ديوان الخدمة المدنية لديه طوابير بما يقارب الـ 60 ألف في بعض التخصصات، ولقد رأينا أمثلة كثيرة في بعض الدول الخارجية والأجنبية تتعلق بتكويت بعض التخصصات والمهن، والتي بها فائض من أبناء البلد.

وتابع أنه، على عكس ما يطلب حاليا، مطلوب مهن «طبية وتمريض، وإدارة مشاريع، وإدارة أزمات ومخاطر»، وغيرها من التخصصات المطلوبة في الكويت، ونتمنى من القطاع الحكومي والخاص باستقدام العمالة الماهرة والمتخصصة، والتي نستفيد منها في تلك المشاريع، وتطوير البلد، ودعم الاقتصاد، عكس ما هو معمول به حاليا.

تشجيع العمالة الوطنية

وأشار إلى أهمية أن يتم تشجيع أبناء الكويت على دراسة التخصصات المطلوبة، وملء الفراغات المطلوبة، لكي نصل إلى مرحلة أن تعتمد الكويت على أبنائها، في يوم من الأيام، مثلما حدث في كثير من الدول، مبينا أن التعداد السكاني يزيد والبلد صغير، ولن يستوعب كل تلك الأعداد من العمالة.

وقال العتل: «من الحلول كذلك للتركيبة السكانية رفع نسبة التكويت في القطاع الخاص من 30 إلى 50 في المئة»، بمعنى وضع «كوتا» على بعض التخصصات، فإذا كان ديوان الخدمة لديه طابور من تخصص ما، يتم إيقاف استقدام العمالة من هذا التخصص حتى يتم تشغيل أبناء البلد، وهذا الأمر سوف يخفف وطأة الضغط الموجود حاليا، وكذلك يضغط على الحكومة لوضع حلول سليمة وصحيحة بعيدة عن العاطفة تخدم الاقتصاد وتخدم البلد.

وأشار إلى أن جمعية المهندسين تقوم حالياً بإخضاع المهندسين الوافدين لاختبارات، لنستفيد منها في تحديد العمالة الماهرة في الكويت، وهذا الأمر من المفترض أن يطبق على كل المهن الأخرى، وهذا ما سعت إليه الجمعية في تقديم عدة مشاريع للقوى العاملة متعلقة بالتخصصات المساندة لبعض المهن، منها مهن مثل «المحاسبة، والتعليم، والقانون».

وأضاف العتل أن الجمعية وقعت مع بريطانيا، من خلال اللجنة التنسيقية الموجودة في وزارة الخارجية، لتطبيق الاختبارات على التخصصات المساندة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والتي رحبت بوجود وأهمية تلك الورش التي تخدم هذا الأمر، والمشروع الذي قدمناه يتضمن 80 مهنة مساندة، بالتعاون مع «القوى العاملة».