البنوك تفتح مجدّداً باب القروض... للمقيمين

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن البنوك خفّفت من تشددها الائتماني تجاه المقيمين، إذ سمحت بعودة إقراضهم من جديد، مع الإبقاء على تحفظها بخصوص تمويل بعض مهن غير الكويتيين المشكوك في استدامتها لهم، في مسعى لتقليل مخاطر التعثر التي لا تزال تهدّد بعض القطاعات.

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن غالبية البنوك عادت إلى سياستها الائتمانية نفسها التي كانت تتبعها مع المقيمين قبل انتشار تداعيات فيروس كورونا، بعد أن أدت الأزمة خلال الفترة الماضية إلى تشددها ائتمانياً، للدرجة التي أوقفت معها منح جميع الوافدين قروضاً استهلاكية، خصوصاً العاملين في شركات القطاع الخاص، وذلك تفادياً للانكشاف مستقبلاً على قروض قد تتعثر بدفع من الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي الجائحة، التي أدت إلى تسريح شريحة واسعة من الموظفين.

وأشارت، إلى أن هناك تغيراً طرأ في الفترة الأخيرة على السياسة الائتمانية المتبعة من المصارف المحلية، موضحة أنه بعد الفتح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة في جميع مراحله تقريباً، وعودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل مجدداً، حتى وإن كانت دون المستوى المأمول حتى الآن، هدأت المخاوف المصرفية من موجة التعثرات التي كانت تجتاح غالبية الشركات في الأشهر الأولى من انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت السماح للمقيمين، خصوصاً المستقرين مالياً بالاقتراض مجدداً، مع الإبقاء على الباب مغلقاً أمام بعض المهن المهددة، ضمن سياستها لتجنب المخاطر المرتفعة.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن حجم محفظة القروض الشخصية يصل إلى 16.3 مليار دينار، منها نحو 1.4 مليار من القروض الاستهلاكية و11.8 مليار من القروض المقسطة، وما تبقى يتوزع بين قروض غير مصنفة وأخرى لشراء الأسهم والعقار، علماً أنه وفقاً للمصادر يشكّل المقترضون المقيمون نحو 10 في المئة من إجمالي قيمة قروض الأفراد، ونحو 58 في المئة من حيث أعدادهم.

وبيّنت المصادر أن «كورونا» دفع البنوك في الأشهر الستة الماضية إلى اتباع سياسة مصرفية متشددة ضيّقت الفرصة الائتمانية أمام المقيم، حيث كان القرض الاستهلاكي محصوراً على قائمة صغيرة جداً من الوظائف الحكومية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة، والتربية، أما دون ذلك من قطاعات بما في ذلك شركات القطاع الخاص لم يكن بإمكان موظفيها خلال الفترة الماضية الحصول على قرض استهلاكي، حتى إذا كان موجّهاً لشراء السيارات أو للتعليم.

وأضافت أن الرؤية الاقتصادية للقطاع الخاص ووضع العاملين في شركاته من الوافدين باتت في الفترة الأخيرة أكثر وضوحاً مقارنة بالأشهر الأولى من انتشار كورونا، ما استدعى مراجعة مصرفية تم بناءً على نتائجها تخفيف التشدد في منح التمويلات للمقيمين.

وقالت المصادر إنه بات بإمكان المقيم العامل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص التقدّم مجدداً بطلبات ائتمانية إلى البنوك المحلية، والحصول على القروض، إذا استوفوا الشروط التقليدية المتبعة قبل أزمة كورونا، مع أحقيتهم في الحصول على كامل حدود التسهيلات المسموح بها وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، والتي تصل إلى 25 ألف دينار، كقرض استهلاكي.

أما بالنسبة للقائمة السوداء من الوظائف التي لا تزال تواجه تحفظاً مصرفياً في إعادة تمويل أصحابها، فأفادت المصادر بأن القيد قائم على الوظائف التي لا يزال أصحابها يشهدون تهديداً بالتسريح، وفي مقدمهم العاملون في قطاع السياحة والسفر والطيران، وكذلك بالمطاعم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المشهورة، إضافة إلى الوظائف المهنية التي يجري الحديث حول استبدال موظفيها بمواطنين على المدى القريب، حتى إذا كان المتقدم للاقتراض من أصحاب هذه الوظائف على رأس عمله.

كما ستستمر البنوك في وقف القروض لجميع العملاء، سواءً الوافدون أو الكويتيون الذين لا يعملون في جهات عمل ذات أسماء معروفة بالقطاع الخاص، وأولئك الذين يعملون في شركات ورقية غير معروفة، أو التي لا تودع رواتب موظفيها على نحو منتظم.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك باتت أكثر حساسية تجاه وظائف الوافدين التي لا تزال تواجه ضغوطاً تشغيلية، ما قد يرجّح الاستمرار في التخلص من طبقات إضافية من الموظفين، خصوصاً إذا لم تشهد بيئة أعمالهم تحسناً ملحوظاً في الفترة المقبلة، موضحة أن الوظائف المهددة بالتكويت لا تلقى ترحيباً مصرفياً واسعاً بتمويل شاغليها.

لا قروض لمن يقل راتبه عن 300 دينار

لجأت بعض البنوك في الفترة الأخيرة إلى تبني سياسة مختلفة مع الموظفين المقيمين، حيث استبعدت من مستهدفاتها التمويلية شريحة الموظفين الذين يحصلون على رواتب متدنية ومتوسطة.

وبيّنت المصادر أن بعض البنوك أوقفت تقريباً بالكامل منح القروض لغير الكويتيين، مع السماح بتمويل أصحاب الرواتب المرتفعة من المقيمين والتي تبدأ على الأقل بما يزيد عن ألف دينار. وأوضحت، أن بنوكاً أخرى وضعت حدوداً أدنى للمستحقين، حيث استبعد غالبيتها المقيمين من أصحاب الدخل المنخفض من محفظتهم التمويلية. ولفتت المصادر إلى أن أصحاب الرواتب التي تقل عن 300 دينار، سيصطدمون أكثر بسياسة «الحد الأدنى للراتب» التي توسعت بشكل كبير، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض البنوك رفعت حدود السماح بالتمويل لديها إلى 500 دينار .