الاستثمار العقاري سيعود بقوّة بعد انحسار الجائحة والإجراءات الاحترازية

دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح المتخصصة في العقارات جاسم الموسوي البنوك والمصارف ومصرف البحرين المركزي إلى مساعدة القطاع العقاري، سواء السكني أو الاستثماري، في ظل الظروف الحالية عبر تسهيل إجراءات الاقتراض للمشاريع العقارية.

وشدد على أهمية وضع فترة زمنية موحّدة على الجهات المصرفية في الرد على المستثمرين؛ بهدف تسريع وتسهيل الاقتراض لهدف إنشاء المشاريع العقارية، بما يضمن حقوق الطرفين على أسس قانونية وتجارية استثمارية حسب النظام المتبع، مؤكدًا أهمية علاج الركود الحاصل بسبب عزوف وخوف البنوك من تقديم تسهيلات وإقراض المطورين العقاريين بسبب الأوضاع والمستجدات الراهنة.

وقال الموسوي: «حدث ركود في التداوال في بيع وشراء وتأجير العقارات والمحال التجارية والمكاتب والشقق الفندقية، كما هو واضح في مملكة البحرين، ما أثر على قيمتها وثمنها العقاري»، مستثنيًا «الأراضي السكنية التي لم يتأثر ثمنها بسبب وباء (كوفيد 19)، حيث الطلب المتزايد والمستمر من الأسر والعوائل البحرينية».

وتابع قائلاً: «لا يزال البحرينيون يفضّلون السكن المستقل، ما يزيد الطلب والرغبة في شراء العقارات السكنية، والأراضي في مملكة البحرين محدودة بسبب المساحة مقابل الكثافة السكانية في تزايد مستمر، فالأراضي السكنية لم تتأثر بالأسعار بسبب زيادة الطلب على البيوت السكنية».

وأشار إلى أن ذلك «يأتي في ظل ما تواجهة البنوك حاليًا على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي من انخفاض في أسعار الفوائد على الودائع النقدية طويلة أو قصيرة الأجل، وفي المقابل ارتفاع أسعار الذهب الخام بشكل واضح جدًا، ما ينتج تكدس الودائع والاستثمارات العقارية على حد السواء؛ بسبب تخوّف وتربّص فرصة الاستثمار».

وأكد أن «التصنيف الذي تأثر وانخفضت أسعاره بشكل واضح جدًا هو التصنيف التجاري الاستثماري والسياحي ومشاريع ذات الطبيعة الخاصة، فقدت تأثرت جدًا في هذه الأزمة، والتي تتمثل في الاستثمار مثل المجمعات والمحال والمكاتب التجارية والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية».

ورأى الموسوي أنه في حال انتهاء الأزمة أو انخفاض وانحسار الإصابات بفيروس (كورونا)، بالإضافة في حال نجاح لقاح مضاد سيكون المصير المحتوم ارتفاع الأسعار لجميع القطاعات السكنية والتجارية جرّاء رغبة المشتري والبائع في الربحية من بعد انقطاع بسبب الركود في حركة استثماره، وشوقه للبيع والشراء والاقتراض والمضاربات بفوائد أكيدة بعد ركود؛ لتعويض خسارته من الظروف القاهرة.

وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح على أن تاريخ العقارات في البحرين بشكل عام في الشراء والبيع والتأجير والرهن منذ فترة الثمانينات يتخذ مسار الارتفاع بطريقة مستدامة، في ظل استمرار التطوير العقاري وزيادة الكثافة السكانية في المنطقة والتوسعِ العمراني.

وقال: «منذ ذلك الحين والاستثمارات في العقارات أصبحت من أضمن القطاعات ربحًا، ما شكّل بيئة واعدة للاستثمارات دون غيرها من القطاعات الاقتصادية»، مؤكدًا أن «تأثير الظروف القاهرة الزمنية، سواء كانت أوبئة أو حروبًا أو أزمات أو توترات سياسية إقليمية، على القيمة العقارية يكون تأثيرًا مؤقتًا بفترة زمنية في فترة الأزمة أو تفشي الوباء».

وعن عودة الانتعاش وصعود الأسعار، قال: «إن ذلك سيكون مرهونًا بانحسار الإجراءات الاحترازية وانتهاء مرض كورونا، إذ سينتعش القطاع العقاري والاستثماري التجاري»، معربًا عن أمله في «عودة الاستثمار العقاري بقوة للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي من جرّاء هذه الأزمة الصحية العالمية».