رغم تحديات كورونا .. موسم ناجح للجمعيات العامة وانعقاد أكثر من 170 “إلكترونيًا”

أوضحت مؤشرات سوق رأس المال العماني بأن موسم الجمعيات العامة والتي عقدت خلال العام الجاري استطاع تجاوز التحديات التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي لعقد الجمعيات إلكترونياً، والذي نتج عنه عقد ما يقارب 170 جمعية عامة إلكترونيا، تباينت في أنواعها بين جمعيات عامة سنوية وعادية وغير عادية، كما سجلت الجمعيات حضورا كبيرا من المساهمين في موعد انعقاد الجمعيات.

وقد بلغ متوسط النصاب أكثر 80% للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية، فيما بلغ نسبة الحضور الذين استخدموا ميزة التصويت المسبق قبل يوم الجمعية حوالي 74%.

بالإضافة إلى المكاسب الأخرى التي أضافتها المنصة الإلكترونية للشركات والصناديق الاستثمارية حيث وفرت المنصة الكثير من الجهد والمال المخصص لتنظيم مثل هذه اللقاءات بصفة سنوية.

فضلا عن أن توظيف تقنية سلاسل الثقة (بلوكتشين) جزئيا في المنصة الإلكترونية وفرت درجة عالية من المصداقية في نتائج عمليات التصويت والتي لا يمكن أن يتدخل فيها العنصر البشري وتضمن نتائج عالية الدقة.
 

وقد قامت الهيئة العامة لسوق المال بوضع الحلول وبرامج الاستجابة السريعة لتفادي تعطيل انعقاد الجمعيات للجهات المصدرة للأوراق المالية، على خلفية تعليق انعقاد الجمعيات العامة منتصف مارس الماضي استنادا للتوجيهات التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس.

وأوضح محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بأن الهيئة العامة لسوق المال استطاعت إدارة ملف الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية لموسم العام الجاري بنجاح وكفاءة من خلال ضمان انعقاد الجمعيات العامة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وتوفير البيئة التشريعية المنظمة لإجراءات انعقاد الجمعيات العامة تمكن جميع الشركات المدرجة والصناديق من عقد جمعياتها بطريقة إلكترونية.

وأضاف العبري أن موسم انعقاد الجمعيات العامة لهذا العام شهد نقلة كبيرة في عملياتها التنظيمية، تمثلت في اعتماد ضوابط انعقاد الجمعيات العامة الإلكترونية بما يراعي توافق هذه الاجتماعات واحتياجاتها القانونية والمتطلبات التقنية، كما شهد هذا الموسم تأسيس منصة إلكترونية خاصة لانعقاد الجمعيات العامة تشرف عليها شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وهي بمثابة قاعة إلكترونية متخصصة لانعقاد الجمعيات العامة وما يصاحبها من أعمال، وفق المتطلبات القانونية والإجرائية التي اعتمدتها الهيئة، وبما يتناسب واحتياجات هذا النوع من الاجتماعات، وفعليا المنصة أضافت قيمة كبيرة حيث استطاعت تسجيل مشاركة أوسع من المستثمرين لحضور الجمعيات العامة، والتصويت على البنود والمقترحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة، مقارنة بحجم الحضور في المواسم الماضية، وبالتالي فإن المنصة أتاحت للمستثمرين متابعة أداء الشركات التي يساهمون فيها عن بعد دون عناء أو جهد، إلى جانب أنها أتاحت للمستثمرين ممارسة كافة صلاحياتهم ، فضلا عن التصويت على قرارات الجمعية وفق الآلية المعمول بها.
 

وقال العبري: بلغ عدد الجمعيات التي تم تنظيمها عبر المنصة الإلكترونية 170 جمعية عامة تنوعت بين جمعية عامة غير عادية وعادية وجمعية عامة سنوية، وبفضل الله كل الجمعيات اكتمل نصابها في الموعد الأول باستثناء 8 جمعيات عامة غير عادية وأربع جمعيات عامة سنوية حيث اكتمل نصاب هذه الجمعيات في الموعد الثاني، وهذه الأرقام تؤكد أن موسم الجمعيات لهذا العام استطاع تجاوز التحدي الكبير الذي أحدثته جائحة كورونا العالمية، وهو مؤشر إيجابي يؤكد نجاح تجربة الجمعيات العامة الإلكترونية في السلطنة.

وأوضح العبري أن المرحلة الحالية من تطبيق هذا المشروع ساهمت في تأسيس مرحلة جديدة من مراحل تطور سوق رأس المال العماني، عنوانها الوصول إلى المستثمرين باستخدام الثورة التقنية، لا سيما أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق العمانية تتجاوز 25%، وبالتالي فإن تسهيل عملية الحضور الافتراضي للجمعيات العامة تعكس مستوى تنظيم عال في سوق مسقط للأوراق وهو ما سيكسبها المزيد من الثقة، الأمر الذي سيسهل عملية تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
 

وأشار العبري في حديثه ألى أن الهيئة العامة لسوق المال اتخذت كافة الإجراءات المناسبة التي توفر الحماية الكافية للمستثمرين وضمان حقوق الأطراف المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها كافة القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا، و للحيلولة دون توقف الشركات عن تنظيم أعمالها والقيام بأبرز الإجراءات السنوية المعتادة، فقد أعلنت الهيئة عن تعليق الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المقرر انعقادها خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية وبالتحديد الجهات المنتهية سنتها المالية 31/12/2019، وذلك وفق ما تقتضيه المادة (172) من قانون الشركات التجارية، واستدراكا لتبعات هذا الإجراء وعدم قدرة الشركات البت في المواضيع التي تحتاج إلى موافقة الجمعية العامة، أصدرت الهيئة تعميما إلى الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية تضمن موافقتها على اعتماد توزيعات الأرباح المقترحة بموجب جداول الأعمال المعتمدة والمرسلة للمساهمين والموافق عليها من الجهات الرقابية المعنية، وأوضح التعميم أن تاريخ الاستحقاق هو التاريخ المحدد في إعلان الدعوة على أن تعرض هذه التوزيعات على المساهمين في أول فرصة تسمح بعقد جمعية عامة، وأكد العبري أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على أداء سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك على تطلعات المستثمرين، فقد جاء هذا القرار تقديرا لأوضاع المساهمين وتحقيقا لتوقعاتهم بشأن توزيعات الأرباح ورغبة في تسهيل انسيابية هذه الأموال في الاقتصاد. وأشار العبري في حديثه أيضا إلى أن الهيئة أصدرت تعميما آخرا يقضي بتمديد فترة انعقاد الجمعيات العامة حتى نهاية شهر يونيو 2020.
 

وأضاف العبري أن هذه النقلة التي شهدتها سوق رأس المال العماني في استخدام منصة إلكترونية لعقد الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية تعزز من الجاهزية التنظيمية لسوق رأس المال العماني ليكون واحدا من الوسائل التمويلية الرئيسية وقيام مبادرات استثمارية واعدة تدفع نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر مرتكزا أساسيا لتحقيق رؤية عمان 2040، فضلا عن أهمية تهيئة سوق رأس المال ليكون آمنا ويسهل التعامل مع إجراءاته، وبالتالي يكون قادرا على جذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أدوات وفرص استثمارية مجزية لأفراد المجتمع ومؤسساته، وهو ما يحقق المزيد من المشاركة في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة، من خلال المبادرات الاستثمارية وقيام المشاريع الإنتاجية الواعدة، في ظل عهد النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

من جهته أشاد هيثم بن سالم السالمي المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع بأن مشروع المنصة الإلكترونية لتنظيم انعقاد الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية، حقق نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة، وهي نقلة تحسب لصالح الجانب التنظيمي لسوق رأس المال العماني، كما أن الهيئة العامة لسوق المال تفاعلت مع الأحداث التي شهدها موسم الجمعيات هذا العامة بشكل سريع، وذلك لاستمرار الجهات المصدرة للأوراق المالية في إجراءاتها المعتادة دون أي تعطيل، فقد سعت إلى توفير البيئة المناسبة التي تضمن حماية حقوق المساهمين.

وأوضح السالمي أن المنصة مكنت إدارات الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية من جمع مساهمي شركاتهم عبر منصة إلكترونية أو يمكن أن نقول قاعة إلكترونية تتيح لهم متابعة مناقشات الجمعية والتصويت لمقرراتها إلكترونياً عبر عرض حي ومباشر، بما يحقق اكتمال المتطلبات القانونية للجمعية من نصاب معلن ونتائج شفافة متاحة للجميع.

وأشار السالمي إلى أن مخرجات هذه التجربة اتسمت بالدقة في عرض نسبة حضور المساهمين للجمعية، حيث توضح الأرقام أن متوسط النصاب الذي رصدته المنصة في حضور المساهمين لموعد انعقاد الجمعيات بلغ أكثر من 80% وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة الحضور التي كانت تشهدها الجمعيات العامة خلال السنوات الماضية والمعتمدة على الحضور الشخصي أو انابة اخرين لمقر انعقاد الجمعية، ونتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال المواسم القادمة مع زيادة الوعي من قبل المساهمين لحضور موعد انعقاد الجمعية عبر المنصة الإلكترونية أو الحضور الشخصي، وهو خيار أتاحته الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق ولكن في ظروف عادية بعيدة عن أجواء كورونا.

وأشار السالمي إلى أن المنصة رصدت أيضا عمليات تصويت على بنود الجمعية قبل موعد انعقادها، حيث بلغ متوسط النسبة من الحضور الذي صوتوا قبل موعد انعقاد الجمعية خلال الثلاثة الأيام الأخيرة حوالي 74%، وهذا تفاعل جيد ويبشر بأن الأمور تسير في المسار الذي يدعم رغبتنا في توسيع مشاركة المساهمين في الجمعيات العامة وتعزيز حضورهم لرسم خارطة الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية وتعزيز أدائها.
 

وعبر المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع عن سعادته لهذه النتائج التي حققتها المنصة الإلكترونية مشيرا إلى أن أداء المنصة وفاعليتها ستكون أكبر خلال الموسم القادم، وذلك بعد اكتمال جاهزية النسخة الثانية من المنصة الإلكترونية والتي ستكتمل بإذن الله تعالى في الربع الأخير من هذا العام، وتسعى الشركة إلى أن تكون المنصة الإلكترونية هي المحطة الواحدة لإدارة جميع شؤون الجمعيات العامة بدءًا من تقديم واعتماد جدول الاعمال وانتهاء بإيداع محضر الاجتماع المعتمد لدى الهيئة، حيث سيتم ربط الهيئة بالمنصة دون الحاجة إلى استخدام أنظمة أخرى أو وسائط أخرى منفصلة كبريد إلكتروني أو غيره.

وأضاف السالمي أن النسخة الثانية من المنصة ستتضمن استخدام تقنية سلاسل الثقة (بلوكتشين) وهي تقنية تسهم في تعزيز مصداقية عمليات التصويت لدرجة عالية جدا، لما تتسم به من دقة عالية في احتساب النتائج وتجنيب لتدخل العنصر البشري في العملية.

ويضيف السالمي في حديثه أن المنصة الإلكترونية في نسختها الثانية تسعى بالتنسيق مع الهيئة والسوق إلى أن يقوم النظام بشكل آلي بإرسال قرارات الجمعية على بنود جدول الأعمال المعنية بالإفصاح عن قرارات الجمعية العامة ليتم نشرها عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية خلال دقائق معدودة من انتهاء أعمال الجمعية دون الحاجة إلى الانتظار كما هو معمول به حاليا، وهو ما يعزز عمليات الإفصاح ويتيح للمتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية اتخاذ القرار الاستثماري السليم وفق معطيات آنية ومعلومات دقيقة وواضحة.