13.6 مليار درهم تسهيلات مالية قدمتها بنوك دبي لقطاعي الصناعة والأعمال في الإمارة خلال 6 أشهر

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك دبي لقطاعي الصناعة و الأعمال في الإمارة نحو 13.6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الأمر الذي يعد مؤشرا على استمرار نشاط القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة سواء للاقتصاد المحلي أو الوطني بشكل عام.

كانت العديد من المؤشرات المتخصصة التي ترصد حركة القطاعات في دبي قد أظهرت تزايد النمو بنسبة متفاوتة للعديد من الأنشطة خلال الأشهر الماضية ومن ضمنها مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة "أي اتش اس ماركيت" والذي وثق في إصداره الأخير استمرار ارتفاع مستوى الثقة في اقتصاد الإمارة .

و مع استمرار تقديم بنوك دبي للتسهيلات الائتمانية فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في الإمارة إلى 391.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة مع 378.2 مليار درهم في ديسمبر 2019 حسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

و قال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن التسهيلات التي تقدم لقطاع الصناعة في الدولة تندرج ضمن جهود القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد و ركائز النمو المستقبلية، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للصناعة في المنطقة.

معتبراً أن استراتيجية الإمارات الصناعية 2030 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 تشكلان حجر الأساس في الالتزام بتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على التنوع والابتكار والاستدامة والمعرفة.

و أشار إلى وجود العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية و أبرزها الدعم الحكومي للقطاع والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط مختلف الأسواق العالمية وتوفر بنية تحتية ملائمة ومحفزة على الاستثمار بالإضافة إلى وجود تشريعات اقتصادية حديثة ومنظمة للقطاع وآدائه.. وأكد أن القطاع الصناعي يشكل أحد أركان الثورة الصناعية الرابعة التي ستعزز من مكانة الدولة وجهة للابتكار والإبداع.

ولفت إلى أنه رغم التحديات الحالية في بيئة الأعمال العالمية إلا أن القيادة الرشيدة ما زالت مستمرة بدعم جميع ركائز الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز علامة "صنع في الإمارات" التي باتت معروفة في أسواق المنطقة والعالم.

و نوه إلى أن القطاع الصناعي ما زال يحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الحكومية، والقطاع الخاص مهتم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في هذا القطاع الذي تعتبر عوائد استثماراته مميزة و استثنائية نتيجة العوامل التنافسية والتسهيلات العديدة التي توفره الدولة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.