"شرطة دبي" تلقي القبض على عصابة أنشأت شركة وهمية للتوظيف مستغلة ظروف كورونا

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة أنشأت شركة وهمية للتوظيف استخدمت في النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف وهمية مقابل مبالغ مالية. 

وأشار العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى أن العصابة كانت توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، ومن ثم تطلب من الضحايا مبالغ مالية لأسباب مختلفة مثل رسوم التوظيف أو ضرائب أو استكمال تعيين. 

وأوضح أنه في ظل أزمة كورونا وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً، وحصلوا منهم على مبالغ كبيرة. 

وبين العقيد صلاح جمعة بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن معلومات وردت عن وجود شبكة وهمية في دبي يديرها شخص من الجنسية الآسيوية، ويتخذ من مقرها منفذا لممارسة عمليات النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل، والإعلان عن توفر وظائف في العديد من الشركات دون شروط أو مؤهلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجني من ذلك مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 3000 درهم من كل ضحية، مدعياً أنها رسوم التعيين لشغل وظائف بمهن مختلفة. 

ولفت العقيد أحمد سهيل السماحي رئيس قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال إلى أن واحدا من الضحايا تعرض للنصب والاحتيال من قبل الشركة الوهمية وطلبوا منه دفع مبلغ 3000 درهم كرسوم تقديم على الوظيفة الشاغرة وتعديل وضع واستصدار تأشيرة الإقامة. 

 وأوضح أنه فور تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال وبإجراءات البحث والتقصي والتحري تم التأكد من صحة المعلومة وتحديد مقر الشركة، ومن ثم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وتفتيش الشركة، وبالتنسيق مع مفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين تمت المداهمة وإلقاء القبض على المتهمين والعثور بحوزتهم على إيصالات لشركة وبيانات بأعداد ضحاياهم الذي قدر عددهم بـ 150 شخصاً. 

وذكر أنه من خلال عمليات البحث والتحري تبين بأن الشركة لا يوجد تحت كفالتها سوى شخص واحد، حيث كانت تدار من قبل المتهمين كشركة توظيف وهمية بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من الضحايا والهروب قبل أن يتم الكشف عن عمليتهم. 

وحذروا أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف غير معتمدة على الإنترنت، لافتين إلى أن كثيراً من المحتالين يمارسون النصب والاحتيال بوضع إعلانات للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع من خلال إيهام الضحايا بقدرتهم على توفير وظائف برواتب خيالية، مؤكدين أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.