صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "الكوت للمشاريع الصناعية"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 19/08/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/42 مجلس تأديب) (2020/37 هيئة) ضد: شركة الكوت للمشاريع الصناعية.
  
لمخالفتها الآتي:

1. أحكام الفقرتين (ب، ج) من البند (1) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بإجراء تقييم للعقارات المحلية المتمثلة بالآتي:

أ‌. مباني في منطقة الشعيبة (عقار محلي) بقيمة 1,111,391 دينار كويتي (مليون ومائة وإحدى عشر ألف وثلاثة مائة وواحد وتسعون دينار كويتي).

ب‌. مباني في منطقة ميناء عبد الله (عقار محلي) بقيمة 59,587 دينار كويتي (تسعة وخمسون ألف وخمسة مائة وسبعة وثمانون دينار كويتي).

والمدرجين في بيان المركز المالي للشركة تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بصفة سنوية من قبل جهتين على الأقل متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية.

2. أحكام الفقرتين (ب، ج) من البند (2) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بإجراء تقييم لأصلها العقاري الأجنبي المتمثل في مباني تقع بإمارة أبوظبي (عقار أجنبي) بقيمة 910,358 دينار كويتي (تسعة مائة وعشرة ألف وثلاثة مائة وثمانية وخمسون دينار كويتي) والمدرج في بيان المركز المالي للشركة تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بصفة سنوية من قبل جهة واحدة على الأقل متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم للعقارات الأجنبية.

لذلك صدر القرار:

"بحفظ المخالفة لعدم الأهمية لقيام الشركة المشكو في حقها بتصويب المخالفة بتقديم تقييمات عقارية للعقارات محل المخالفة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.