مصدران: تمويل بقيمة 275 مليون دولار لإنقاذ "إن.إم.سي هيلث" يجد رفضا من الدائنين

قال مصدران إن إن.إم.سي هيلث دبرت التزامات لتقديم قرض بقيمة 275 مليون دولار في صفقة ستحسن فرص استرداد المقرضين الأموال المستحقة بالفعل على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة.
 

لكن المصدرين المطلعين قالا إن التمويل، الذي تعود شروطه بالفائدة على مقدمي الدين، أثار مناقشات حامية بين مقرضي إن.إم.سي في الأيام القليلة الماضية، مع طلب بعض الدائنين الانخراط بشكل أكبر في العملية.
 

خضعت إن.إم.سي هيلث، الشركة القابضة المدرجة في لندن، لوصاية إدارية في أبريل نيسان وسط ادعاءات بالاحتيال فضلا عن الكشف عن ديون خفية تربو علي أربعة مليارات دولار، مما أوقع خسائر ثقيلة ببنوك إماراتية ومقرضين في الخارج وأثار معارك قضائية.
 

وفي الأسبوع الماضي، قال الأوصياء على الشركة، مكتب ألفاريز ومارسال، إنها حصلت على تسهيل تمويلي بقيمة 250 مليون دولار.
 

وقال المصدران إن التمويل يسمح للدائنين برفع مطالباتهم القائمة إلى مستوى أعلى، مما يعني أن كل دولار يُقرض بموجب الاتفاق يعزز فرص استرداد مبلغ مواز من انكشافهم على ديون الشركة.
 

وقال المصدران إن ذلك دفع المقرضين إلى إعادة فتح المناقشات وحدا أحد الصناديق لتقديم 25 مليون دولار إضافية، في حين أضاف أحدهما أن المقرض المشار إليه هو صندوق تحوط مقره الولايات المتحدة.
 

وقال أحد المصدرين إن هذا الهيكل يعني أن المبالغ الآتية من أصول إن.إم.سي الأسهل بيعا والأعلى قيمة ستذهب إلى أولئك الذين قدموا الأموال.
 

وقال المصدر الثاني إن تلك الطريقة تستخدم بشكل عام لتحفيز المقرضين على تقديم السيولة إلى شركة متعثرة.
 

وتابع "لكنها تعتبر محاولة من كبار المقرضين لتحسين الاسترداد. وعكر هذا صفو جميع المناقشات بين البنوك".
 

وقال المصدران إن بنك أبوظبي التجاري - أكبر دائني إن.إم.سي بانكشاف يقارب المليار دولار - يقدم أغلبية كبيرة من التمويل الجديد.
 

وقال متحدث باسم جهة الوصاية ”سوقنا بدأب لاحتياجات التمويل والحزمة... وتلقينا عرضين مضمونين واخترنا العرض الأكثر جاذبية وقابلية للتنفيذ.
 

”يعكف عدد من البنوك الأخرى على دراسة المشاركة. نواصل العمل في سبيل الوفاء بالشروط النهائية للتمويل.“
 

وامتنعت بريلا فاينبرج، التي تقدم المشورة للشركة، عن التعقيب. ولم يرد بنك أبوظبي التجاري حتى الآن على طلب للتعقيب.
 

كانت مصادر قالت سابقا إن التمويل مشروط بقبول سوق أبوظبي العالمي إشهار إفلاس كيان إن.إم.سي في الإمارات تحت سلطته، وذلك على غرار عمليات الفصل 11 في الولايات المتحدة.