"كوليرز إنترناشيونال": قطاع التعليم في السعودية تأثر بشكل كبير بجائحة "كورونا".. وقد يستمر إلى ما بعد العام الدراسي الحالي

قالت شركة "كوليرز إنترناشيونال" إن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية -قبل الجامعي- تأثر بشكل كبير نتيجة لجائحة "كورونا"، متوقعة استمراره إلى ما بعد العام الدراسي الحالي، مع وجود احتمال بانخفاض مستويات التسجيل بنسبة 10 % أو أكثر.

وأوضحت في تقرير حديث لها أن المدارس قد تواجه ضغوطاً تدفعها لمراجعة خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، وهذا من شأنه أيضا أن يجبر المشغلين والمستثمرين على إعادة النظر في نماذج ومخططات الأعمال الخاصة بهم والتزاماتهم طويلة الأجل التي تتضمن عقود الإيجار وآليات التمويل مع أصحاب المصلحة.    

وأظهرت نتائج الاستبيان الذي أجرته "كوليرز إنترناشيونال" شارك فيه 131 من موفري خدمات التعليم والمدارس المنفصلة من 21 مدينة في جميع أنحاء المملكة، أن تبني نظام التعليم عبر الإنترنت في المملكة يمثل تحدياً كبيراً، حيث وجد 52 % من أعضاء هيئات التدريس المشاركين في الاستبيان و75 % من أولياء الأمور أن الانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت عملية "صعبة" أو "صعبة جداً".

وتوقع منصور أحمد، مدير قسم التعليم والرعاية الصحية والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في الشركة، اللجوء إلى نظام تعليمي مختلط في العام الدراسي 2020 -2021، وأن يكون هناك قدر أكبر من السلاسة في التكيف مع ذلك النظام من ِقبل المعلمين وأولياء الأمور نظرا لحصولهم على الوقت الكافي للتأقلم معه.   

وفيما يتعلق بالاستثمارات الإضافية المطلوبة؛ ذكر حوالي 49 %من المشاركين في الاستبيان اضطرارهم إلى ضخ استثمارات ضخمة للتحول إلى نظام التعليم عبر الإنترنت، بينما أشار 20 % منهم فقط إلى أن الإنفاق الاستثماري على التحول كان محدودا.  

وبخصوص التعديلات على الرسوم الدراسية، فقد قام نحو 61 % من المشاركين بالرد الكامل أو الجزئي للرسوم الدراسية المدفوعة مسبقا، في حين لم يرد 32 % أي جزء من الرسوم المدفوعة.  

وأوضح منصور أن الأسباب الرئيسية التي دفعت غالبية المدارس (52 %) إلى عدم تقديم أي تخفيضات أخرى على الرسوم الدراسية هي الأعباء الاستثمارية الإضافية التي تكبدتها المدارس للانتقال إلى نظام التعليم عبر الإنترنت، وقدرتها المحدودة على تخفيض التكاليف التشغيلية الثابتة، فضلا على امتناع بعض أولياء الأمور عن سداد المصاريف الدراسية.  

وأشار إلى أنه لا يمكن رصد نتائج تأثير كورونا على قطاع التعليم إلا عند افتتاح المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما سيحدد كيفية سير العملية التعليمية عندئذ، مبينا أن هذا سيفرض على المشغلين والمستثمرين الحاجة إلى إعادة النظر في تكاليفهم التشغيلية لكي يتمكنوا من التغلب على هذه التحديات وبدء رحلتهم نحو التعافي.