«سوق المال»: أكثر من 113 ألف وثيقة تأمينية عبر النوافذ الإلكترونية خلال فترة كورونا

كشف التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لسوق المال أداء شركات التأمين في تقديم الخدمة التأمينية للجمهور خلال انتشار جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات للحد من انتشارها محليا، حيث أظهر التقرير أن عدد الوثائق المصدرة إلكترونيا قد تعدى 113 ألف وثيقة والتي تم تسويقها وبيعها عبر مختلف المنافذ والقنوات والوسائل الإلكترونية، وهو ما يثبت أن القطاع استطاع تقديم خدماته للجمهور دون توقف تلبية لاحتياجاتهم في توفير التغطيات التأمينية في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع الجائحة العالمية (كوفيد19) والتي كان من بينها تعليق التعاملات التقليدية المباشرة وإغلاق قاعات المراجعين.

وعبر أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين عن تقديره لهذه الاستجابة السريعة التي أبدتها شركات التأمين للتكيف مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية وبما يضمن استمرارها في تقديم خدمة التغطية التأمينية وتكون المظلة التأمينية حاضرة لتغطية المخاطر بأنواعها المختلفة.

وأشار المعمري في تصريحه إلى أهمية تقييم هذه التجربة والوقوف على معطياتها حيث يقول: إن هذه الجائحة دللت على الجاهزية التي تمتعت بها الشركات لمواجهة هذا التحول المفاجئ المتمثل في تعليق أي تعاملات تقليدية والتحول نحو التعاملات الإلكترونية، وقد أولت الهيئة العامة لسوق المال اهتماما كبيرا بهذا الجانب في وقت مبكر وسعت لإيجاد سوق تنافسية تهدف إلى تجويد الخدمات للجمهور، فقد تم خلال العام 2016م إصدار دليل استرشادي مفصل يحث شركات التأمين على تجويد الخدمات التأمينية من خلال مواكبة التقنيات الحديثة وتوظيف الثورة التقنية في هذا الجانب بما يسهم في تحقيق سرعة الإجراءات وتسهيل توفير الخدمات للجمهور، كما ركزت فرق الرقابة الميدانية التابعة للهيئة على مدى التزام هذه الشركات بهذا الدليل.

وأكد المعمري في تصريحه أن المعطيات والمؤشرات الحالية من جراء التعامل عن بُعد في تقديم الخدمات التأمينية كفيلة بتأسيس مرحلة جديدة في تطوير سوق التأمين العمانية بما يتواكب مع الممارسات العالمية لتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة جمهورها، ويمكن أن نقول إن هناك شركات قطعت شوطا في هذا الجانب، ويبقى على الشركات الأخرى العمل بتركيز أعلى نحو تعزيز البنية التحتية لتطوير أنظمتها التقنية، وإعادة النظر في استراتيجياتها وسياساتها وفق متطلبات المرحلة الجديدة، ونشير هنا أيضا إلى نقطة مهمة تتمثل في الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب العماني لاستغلال هذا التحول سواء من خلال الفرص الاستثمارية أو الفرص الوظيفية التي يمكن أن تتوفر للكادر الوطني في قطاع التأمين، وهذا ما بدأ فعلًا من خلال دخول استثمارات جديدة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن التقرير استعرض نسب توزيع عمليات بيع الوثائق التأمينية الإلكترونية على النوافذ التي تم تفعيلها خلال فترة انتشار جائحة كورونا، فقد أشار التقرير إلى أن أغلب الوثائق التأمينية التي تم إصدارها تمت عملياتها عبر مركز الاتصال وبنسبة تصل إلى (61.9%)، وبنسبة، فيما بلغت نسبة عمليات البيع التي تمت عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الشركات حوالي (12.9%)، أما النسبة التي حققتها عمليات البيع بواسطة التطبيقات الإلكترونية في الأجهزة فقد بلغت (1.65%) والتي تقدمها خمس شركات من إجمالي الشركات العاملة في السلطنة، فيما توزعت نسبة (23.5%) على نوافذ إلكترونية مختلفة.

وكانت الهيئة قد اصدرت تعميما وجهت من خلاله كافة شركات، وسماسرة ووكلاء التأمين، نحو اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية ضمن سياق الجهود الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19) للحد من التطورات الناتجة عن انتشاره، فقد ركزت الإجراءات الاحترازية على تفعيل التقنيات الحديثة في توفر الخدمات التأمينية دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية والتعاملات المباشرة القائمة على الحضور إلى مقر الشركات أو استخدام الأوراق، حيث دعت الهيئة إلى إغلاق جميع قاعات المراجعين وإيقاف كافة الخدمات اليدوية المعتادة في المكاتب الرئيسة لشركات التأمين، والاكتفاء بتقديم الخدمات الإلكترونية ومن بينها تسجيل المطالبات، بالإضافة إلى دعوة شركات التأمين لتوفير مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتقديم خدمات الاكتتاب والمطالبات والدعم أو للرد على أي استفسارات.

من جانب آخر دعت الهيئة شركات التأمين وسماسرة، ووكلاء التأمين على ممارسة أعمالهم باستخدام آليات التواصل الحديثة لتوفير خدماتها لعملائها من حملة الوثائق التأمين والتوقف عن تقديم الخدمات عبر الطرق التقليدية.