"المالية الإماراتية" تؤكد أهمية تفعيل المشتريات الحكومية لتمكين رواد الأعمال من تجاوز تداعيات كورونا

أكدت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تفعيل منصة خاصة للمشتريات الحكومية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الخاصة والمتوسطة لتمكين رواد الأعمال من تجاوز تداعيات كورونا.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بعنوان "المشتريات الحكومية.. فرص وتحديات".

وتهدف منصة المشتريات الحكومية إلى تصميم عمليات لمشتريات الحكومية تتسم بالمرونة وتقليص مدة المشتريات من 60 يوما إلى 6 دقائق، وتمثل إدارة منصة المشتريات الحكومية آلية استثنائية لتطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية.

كما تهدف المنصة إلى تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومية لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الإنترنت، وتعزز المشتريات الحكومية من مشاركة الشركات.

وستوفر المنصة مجموعة من المزايا التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها سهولة الوصول إلى 36 جهة حكومية اتحادية، وتوفير عقود طويلة الأمد بتوريد خدمات وتوريد سلع من قائمة احتياجات الجهات بناء على منهج عمل، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في التسجيل في سجل الموردين.

ويتوجب على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سرعة التسجيل في سجل الموردين بالوزارة للاستفادة من مزايا المنصة ومشاريعها.

كما سيتم توفير مميزات إضافية في المستقبل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم التسجيل والتجديد المجاني لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سياسات جديدة للمشتريات الخاصة بالمنصة الجديدة.

كما ستتضمن منصة المشتريات الحكومية الجديدة أكبر عدد من الخدمات الحكومية والتي ستساهم في تسجيل أكبر عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة وجود حوكمة لكافة إجراءات المشاركة في العطاءات وتقديم الخدمات، فضلاً عن تفعيل دور الجهات الاتحادية بالتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة أكثر من (10%) في المشتريات الاتحادية، وبحث مجالات تعزيز وزيادة المشاركة تدريجيا.

 وسيتم استقطاب أكبر عدد ممكن من التعاقدات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة المشتريات الحكومية مع ضمان وجود منهجية واضحة ودراسة احتياجات الجهات الاتحادية والنشاطات التي تعمل بها هذه الشركات من حيث الطلب العالي والعرض المتوسط من قبل الشركات في أنشطة الخدمات الاستشارية، والطلب المتوسط من قبل الجهات الاتحادية والعرض المتوسط في أنشطة التأجير وتأجير السيارات والأثاث والقرطاسية، والطلب العالي من قبل الجهات والعرض المنخفض من قبل الشركات مثل التأمين وأدوات الكمبيوتر والبرمجيات، كما سيتم تقديم الدعم لأصحاب المشاريع من خلال إضافة شعار "صنع من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة" على منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية.

وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق 10% من إجمالي المشتريات الحكومية وتوجيهها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تبلغ بحدود 500 مليون درهم، مع مراعاة أن يتم دراسة زيادة النسبة، مستقبلاَ بما يتوافق مع المستجدات.