النيابة العامة في دبي تحذّر من الاحتيال بمحاكاة أصوات مشاهير

حذرت النيابة العامة في دبي من أساليب متطورة للاحتيال الإلكتروني، منها استخدام تقنيات حديثة لمحاكاة الفيديو والصوت وخط اليد، لدرجة يصعب تمييزها عن النسخة الأصلية للإيقاع بالضحايا، وزيادة نشاط المحتالين على شبكة الإنترنت، في ظل أزمة «كورونا».

وقال رئيس نيابة أول في دبي، الخبير بالجرائم الإلكترونية المستشار خالد علي الجنيبي، إن «النيابة رصدت هذه الأساليب المتطورة في دول عدة، فهي تنتقل بسهولة من بلد إلى آخر، في ظل وسائل الاتصال الحديثة».

وأضاف، على هامش ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة: «رغم الجهود المبذولة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، فإن مؤشر الوعي لايزال ضعيفاً لدى شريحة كبيرة من المجتمع»، مشيراً إلى أن دراسات حديثة كشفت أن الاحتيال يكبد العالم، سنوياً، قرابة الأربعة تريليونات درهم.

وقال المستشار خالد الجنيبي إن «المحتالين الإلكترونيين يطورون أساليبهم باستمرار، إذ تم رصد برامج تحاكي الصورة والصوت، يمكنها - من خلال الحصول على 20 دقيقة مسجلة لصاحب الصوت الأصلي - أن تصطنع تسجيلاً له واستخدامه في الاحتيال على الآخرين»، موضحاً أنهم «ينتحلون صفات مشاهير، مثل الفنانين والسياسيين، للتواصل مع الأشخاص العاديين وخداعهم».

وأضاف: «هناك برامج يمكنها محاكاة الخط والتوقيع اليدوي بطريقة بالغة الاحترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لدرجة يصعب تمييزها من قبل خبراء الأدلة الجنائية»، مطالباً «أفراد المجتمع بالتثبت بأكثر من وسيلة من المستندات، التي تمنح لهم».

وأكد الجنيبي أن مؤشر الجرائم الإلكترونية، خصوصاً الاحتيال بهذه الأساليب، لايزال منخفضاً في الدولة، مقارنة بدول أخرى، لكن هناك - في المقابل - حاجة لزيادة توعية أفراد المجتمع، في ظل تمتع الدولة ببنية رقمية قوية، وقطعها شوطاً كبيراً في مجال الخدمات الذكية.

وحذر من استخدام البطاقات البنكية في عمليات الشراء من مواقع غير موثوقة على الإنترنت، خصوصاً خلال أزمة «كوفيد-19»، التي انتشرت فيها عمليات الاحتيال الإلكتروني، في ظل عجز معظم سكان العالم عن الخروج من منازلهم، ما أتاح للمحتالين مجالاً أكبر لتنفيذ جرائمهم.

وأشار إلى استهداف أفراد المجتمع برسائل خادعة، يخبر فيها المحتال الشخص المستهدف بأن بطاقته أوقفت من قبل البنك، ويطلب منه بعض البيانات السرية لإعادة تفعيلها، ثم يسحب مبالغ منها بعد اختراقها، لافتاً إلى أن من أحدث الجرائم المسجلة بهذه الطريقة، عملية احتيال تعرضت لها امرأة عبر اتصال من شخص ادعى لها أنه موظف من البنك، وحصل على بياناتها البنكية واستولى على رصيدها.

وأكد الجنيبي أن من غير المنطقي أن يرسل البنك رسائل مماثلة، فهي لم تعد تسمح لموظفيها أنفسهم بالاطلاع على البيانات السرية للعملاء، بل تدرج عبر نظام إلكتروني، لذا يجب على أفراد المجتمع الانتباه إلى مثل هذه الأساليب، لافتاً إلى أن المحتالين يحبكون خدعهم بطريق مختلفة، فيتواصلون هاتفياً أحياناً مع الضحايا، ويحولهم أحدهم للآخر باعتباره مديره، حتى يقتنع الضحية بأنه يتعامل مع البنك فعلاً.

جرائم تقنية

أوضح المستشار خالد الجنيبي أن الدولة كانت من أولى الدول التي سنت قانوناً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن هناك حاجة ملحة لتحديث هذا القانون باستمرار، في ظل تطور هذا النوع من الجرائم بشكل سريع، لافتاً إلى أن آخر تحديث طرأ على قانون تقنية المعلومات كان عام 2012.