«الاحتياطي» يبيع أسهماً بمليارَي دينار لصندوق الأجيال

بدأت الحكومة في تطبيق التوصية التي ناقشها مجلس الوزراء وانفردت بنشرها القبس، بشأن بيع أصول بقيمة ملياري دينار من «الاحتياطي العام» إلى «صندوق الأجيال».

وقالت مصادر ذات صلة لـ القبس ان الأصول التي سيتم تحويل ملكيتها ستكون حصرا للأصول المسعرة ذات العوائد، دون الاقتراب من الأصول الأخرى التي لا يمكن تسعيرها، مثل ملكية الصندوق الكويتي للتنمية أو بنك الكويت المركزي، لافتة إلى أن رأي الجهات المعنية استقر على اختيار بعض الأصول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، وفي الكويت.

وعن أسباب نقل ملكية الأصول إلى صندوق الأجيال وعدم اللجوء إلى تسييلها في السوق بصورة طبيعية أجابت المصادر: أوضاع السوق في الوقت الحالي لا تشجع على عملية البيع خاصة مع تذبذب الأسواق بعد جائحة كورونا، الأمر الذي سيعرض عملية بيع أية أصول في الوقت الحالي لخسائر فادحة، ما دفعنا إلى التفكير في نقل ملكية تلك الأصول مع إمكانية استعادتها مرة أخرى بعد استقرار أوضاع صندوق الاحتياطي العام، وهو ما حدث في وقت سابق.

وقالت المصادر ان صندوق الاحتياطي العام يملك العديد من الأصول التي لا يمكن بيعها أو نقل ملكيتها لعدم جدوى هذا الأمر اقتصاديا، وبالتالي الخطة الحالية تركّز على نقل الأصول المسعرة القابلة للبيع.

الى ذلك، أشادت مصادر استثمارية بخطوة نقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الأجيال، باعتبارها عملية تدوير للأصول ينتج عنها سيولة نقدية يمكن الاستفادة منها لسد عجز الموازنة، وفي المقابل تبقى ملكية الأصول للكويت الأمر الذي لا يؤثر على تصنيف الكويت المالي، وفي الوقت نفسه يعزز المالية العامة للدولة.

وعن رفض وزارة المالية تسديد مستحقات ومطالب للعديد من الجهات الحكومية والدفع باتجاه تأجيلها إلى وقت لاحق، أكدت المصادر على ان العديد من الجهات قامت خلال الفترة الأخيرة بتقديم طلبات لتمويلها متحججة بامتلاكها حق قانوني في تلك المطالبات ومن بينها صندوق المشروعات الصغيرة والخطوط الجوية الكويتية، بينما يتم تغافل أزمة السيولة التي تواجهها المالية العامة والتي تقف أمام تلبيتها لجميع متطلبات تلك الجهات.

وقالت المصادر ان وزارة المالية تعمل على تقنين عملية الصرف للجهات التي يثبت احتياجها الفعلي للتمويل بينما يتم تأجيل كل المطالبات الأخرى، مؤكدة ان أولوية الانفاق ستكون للرواتب والمصروفات الضرورية المتعلقة بالعمليات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية.

وأضافت المصادر ان السيولة في صندوق الاحتياطي العام، المكلف بتمويل عجز الموازنة، تواجه خطرا كبير قد يهدد استمرارية الصندوق وقدرته على تغطية المطالب المالية للموازنة الأمر الذي دفع الجهات المعنية الى وضع خطط للصرف لحين دعم الصندوق بالسيولة اللازمة، سواء من عملية نقل الأصول أو من خلال الاستدانة بعد إقرار قانون الدين العام.