«ثروة» صانع سوق على أسهم «الوطني» و«الصالحية» و«ميزان»... الأسبوع الجاري

أدرجت شركة ثروة للاستثمار مجموعة من الكيانات التشغيلية لتقوم بدور صانع على أسهمها، أبرزها بنك الكويت الوطني وشركة الصالحية العقارية، إلى جانب ميزان القابضة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» ستبدأ «ثروة» أعمالها على تلك الأسهم خلال الأسبوع الجاري، علماً أنه يمكن لصانع السوق اختيار أو إدراج أي سهم من الأسهم المسجلة بالسوق ضمن محفظته للقيام بالأعمال التي حددتها قواعد البورصة، وبالتالي توفير سيولة جديدة على السهم.

وأوضحت المصادر أن إدراج أي سلعة مُدرجة ضمن قائمة شركات صانع السوق لا يستدعي توقيع اتفاقيات، ما لم يكن هناك إقراض لأسهم الخزينة، على غرار ما حدث لدى توقيع «ميزان القابضة» اتفاقية مع «ثروة للاستثمار» في شأن القيام بدور صانع السوق على أسهمها.

وأضافت أن أمام حامل رخصة صانع السوق مجالاً واسعاً للتداول على أي سهم وتحقيق الاستفادة منه، ولكن في نطاق الضوابط الرقابية المنظمة لذلك، التي أرستها هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن الصانع سيعمل على تلبية العرض والطلب، في نطاق الإمكانات والكميات المتاحة لديه.

وأكدت أن هناك معطيات رئيسية يتم اختيار الأسهم من قبل صانع السوق بناءً عليها، منها تاريخ الشركة وملاءتها المالية واستقرار أوضاعها وسمعة إدارتها ومدى خبرة القائمين عليها، كاشفة عن مباحثات تجريها «ثروة» مع 5 شركات أخرى لتقديم ذات المهام على أسهمها، منها المتداول بقطاعات الصناعة والعقار والخدمات، ومتوقعة التوصل عن قريب لاتفاقات في شأنها، خصوصاً وأن «ثروة» باتت صانع السوق الأبرز حالياً في بورصة الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة لديها فريق يمتاز بخبرة واسعة في شؤون أسواق المال والتعامل مع التطورات اليومية التي تشهدها البورصة، حيث يمكنها تقديم خدمات صانع السوق على 10 أسهم وربما أكثر، مضيفة أن وجود صانع سوق ذي ملاءة على أسهم شركات في السوق الرئيسي يمنحها الفرصة للانتقال مستقبلاً إلى السوق الأول، حال واكبت المتطلبات الفنية التي اشتملت عليها قواعد التداول وتقسيم الأسواق، إذ يرتبط الأمر بمعدلات السيولة والقيمة السوقية.

وتابعت المصادر أن هناك شركات في السوق الأول باتت قريبة من مستويات السيولة التي يُمكن أن تُهدد بقاءها في السوق الأول، ومن ثم ستكون عُرضة للهبوط إلى السوق الرئيسي، إذ يتوقع أن تُبرم اتفاقيات صناعة سوق لزيادة معدلات السيولة على أسهمها خلال الفترة المقبلة.

ومعلوم أن السوق الأول يستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، وتخضع شركاته إلى مراجعة سنوية لمعرفة مسـتوى الأداء والتداول على أسهمها، ليُحدد بعد ذلك تصنيفها للعام المقبل، إن كانت ستبقى ضمن السوق الأول أم تنتقل إلى السوق الرئيسي.

ويبلغ الحد الأدنى للسيولة المطلوبة على أسهم السوق الأول للسنة الأولى 109 آلاف دينار يومياً، و138 ألفاً للعام الثاني، فيما تبلغ القيمة السوقية الدنيا للعام الأول 154 مليون دينار وللعام التالي 191 مليوناً، بمعدل دوران 17.31 في المئة للسنة الأولى و18.09 للسنة الثانية.

وأوضحت المصادر أن نحو ثلثي الشركات في السوق الرئيسي تعاني شُح السيولة على أسهمها، رغم متانة الأوضاع المالية للعديد منها وتحقيقها أرباحاً وعوائد مجزية لمساهميها، منوهة إلى أن رغبات الشراء متوافرة لكن لا يوجد من يُلبي تلك الطلبات بسبب جمود الملكيات، في حين أن هناك شركات أخرى يسعى حملة أسهمها للتخارج، لكن الطلبات غائبة، ما يعطي صانع السوق مجالاً خصباً لتغيير الشكل العام لتلك الأسهم من خلال توفير العرض والطلب وزيادة معدلات التداول عليها.

جدير بالذكر، أن شركة ميزان القابضة أعلنت الاسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية صانع سوق، واتفاقية أخرى لإقراض واقتراض أوراق مالية مع شركة ثروة للاستثمار.

وقالت «ميزان» إنه بموجب تلك الاتفاقيات ستقوم الشركة بإقراض «ثروة» بصفتها صانع سوق 500 ألف سهم من أسهم الخزينة من خلال وكالة المقاصة، وذلك دون أي مقابل مادي أو فوائد على «ثروة».