حكومة دبي تعتمد حزمة تحفيزية جديدة للشركات وقطاعات الأعمال

اعتمدت حكومة دبي، اليوم، حزمةً تحفيزيةً جديدة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار درهم بهدف تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وبإقرار هذه الحزمة يصل مجموع الحزم التحفيزية (الثلاثة) إلى 6.3 مليار درهم في دبي، وفقاً لبيان حكومي رسمي.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، قائلا: نحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين، ونحرص على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت مع التأكيد على مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية.

واشتملت هذه الحزمة على ما يلي:

- اعتماد مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة.

- اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7 % للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020.

- استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة لفترة تمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل.

- تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80 % بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات وذلك لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.

- التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين.

- رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.

- إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

- سيتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي حتى نهاية 2020 بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة.

 تمديد سريان بعض المبادرات من الحزمة الأولى:

كما تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن ما يلي:

- مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5 %.

- إلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية (مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال) وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية.

- تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

- إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 % لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى.

- الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية.

- تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر.

- إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.

- تخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.

- تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.

وأشار ولي عهد دبي إلى أنه مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الأوقات فإن المستثمرين ورواد الأعمال عليهم مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، حيث أن إمارة دبي ستحافظ على مكانتها كوجهة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات العاملة في دبي، وتسهم بـنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي وتستقطب نحو 51% من القوى العاملة في الإمارة.