ميزانية الدولة في طريق... «الغربلة»

تبدو الميزانية العامة للدولة في طريقها للغربلة والتخفيض من جديد، وفق ما كشفه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، لجهة وجود توافق مع وزارة المالية يقضي بتخفيض الميزانية المقدمة لمجلس الأمة بواقع 20 ‎في المئة، ما لم تقتض الحاجة لأكثر من ذلك، مع وجود توجه بتقديم تشريع يقضي بوقف استقطاع الـ«10‎‎ في المئة» منها للاحتياطي العام، وإعادة تسعير تعادل برميل النفط بما هو أقل من 55 دولاراً.

وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن المكتب الفني للجنة يعقد اجتماعات ولقاءات «عن بعد» مع العاملين في وزارة المالية، لوضع خطة عمل لعرضها على اللجنة، ومن ثم في حال اعتمادها إجراء اللجنة مناقشات مع الجهات الحكومية، تمهيداً لإعداد تقريرها في شأن الميزانية العامة للدولة بعد التعديل عليها كما هو متفق عليه مع الجانب الحكومي.

واضاف عبدالصمد ان «هناك توافقاً على خفض تقدير الميزانية الحالية المحالة للمجلس بواقع 20 في المئة تتضمن إلغاء استقطاع نسبة الخصم الـ10 في المئة والمخصصة للاحتياطي العام، وإلغاء بعض المصروفات والمشاريع أو تأجيلها، نظراً لطبيعة الوضع العام الذي فرضته جائحة (كورونا)».

وأوضح أن هناك عدداً من المصروفات التي تأثرت وتوقف الصرف عليها، نظراً للظرف الراهن كالمؤتمرات والدورات والمشاريع غير الضرورية، مبينا ان المبدأ المتفق عليه يقضي بتخفيض كل جهة لمصروفاتها وإلغاء او تأجيل مشاريعها غير الضرورية مع الالتزام بعدم المساس بأي شكل من الاشكال بالاجور والمرتبات والدعوم المقدمة للمواطن.

وأكد أن «هناك توافقاً أيضاً لإعادة تسعير قيمة تعادل برميل النفط في الموازنة، يقضي بالتأكيد بتخفيضه عن التسعير الحالي والمقدر بواقع 55 دولاراً.

وهناك أمور استجدت على الميزانية العامة للدولة، وخاصة المصروفات المتعلقة بالوضع الصحي ومجابهة جائحة (كورونا)، وهي مستجدات مهمة ومن الضروري توفير التمويل لها، لكن ذلك لا يعني أن يكون الصرف على هذه المستجدات بعيداً عن الرقابة، بل ينبغي أن تكون محكومة بها».

ولفت إلى أن «اللجنة تنسق بين مكتبها الفني ووزارة المالية التي أثبتت جديتها في الرغبة بتعديل الموازنة، لجهة تخفيض مصروفاتها توصل لانجاز التعديلات التي سترد عليها خلال الاسبوع المقبل على أقرب تقدير، وأن المجلس يستطيع منفرداً تخفيض الميزانية، لكنه لا يملك زيادتها إلا بموافقة الحكومة ممثلة بوزارة المالية».

وبين أن إعادة التسعير المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة تتم دراسته الآن من قبل وزارة المالية ومؤسسة البترول، وان التسعير الجديد سيؤثر بالتأكيد على قيمة العجز المقدر بالموازنة.

وذكر أن «أسعار النفط بدأت بالتعافي نوعا ما عما كانت في فترة قريبة سابقة، وهذا الامر سينعكس على الميزانيات بالمستقبل لكنه غير خاصع للسيطرة نظراً لارتباطه بالعرض والطلب والالتزامات والاتفاقيات التي تقرها الدول المنتجة للنفط».

ونوه بـ«خطوة إيقاف الاستقطاع للاحتياطي العام التي تعد في الاتجاه الصحيح، خصوصاً أنه يستغل لمعالجة جزء من عجز الموازنة، في موازاة تخفيض المصروفات في حدها الأدنى بواقع 20 في المئة، ما لم تر اللجنة الحاجة للتحفيض أكثر من ذلك».

ودعا إلى استغلال الحكومة للفرصة التي فرضتها الأوضاع الراهنة بانخفاض أسعار النفط والوضع الصحي، لمراجعة وغربلة مصروفات الجهات الحكومية وهي مدعاة لإعدادها تصوراً لاعادة هيكلة القطاع العام، واعادة النظر في دمج الهيئات والجهات الحكومية وإلغاء بعض المجالس العليا، لافتا الى ان «الامارات اتخذت هذه الخطوة في هيكلة القطاع العام أخيراً، ونحن كنا في لجنة الميزانيات نوصي منذ سنوات بغربلة القطاع العام وإعادة هيكلته من دون أن يتم دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ، ويجب ان يكون وضعنا بعد (كورونا) ليس كوضعنا قبلها في مختلف الجهات الحكومية».

وشدد على ضرورة أن يعي مسؤولو الجهات الحكومية أهمية ترشيد الانفاق، وأن تكون لديهم قناعة بهذه الخطوة، مشيداً بدور العاملين في وزارة المالية وجهدهم المضني، لتوفير التمويل للموازنة بهذا الظرف الاستثنائي مع الرقابة المسبقة عليه.

وأكد «أهمية أن يكون لديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، دور كبير وفعال في ترشيد الميزانية، ولاسيما أن كثيراً ما نسمع عن مجموعة من المشاريع لا تتعلق بمجابهة فيروس كورونا تم ضمها ضمن مصروفات مجابهة الفيروس، وهو أمر إن صح فيجب التوقف عنده إذ لا يمكن القبول بأن يستغل الوضع الحالي لفتح أبواب جديدة للهدر والصرف على أشياء لسنا بحاجة لها».

جهات حكومية لم تلتزم بالخفض

توقّعت مصادر في وزارة المالية لـ«الراي» أن تحال تعديلات الميزانية الأسبوع المقبل لمجلس الأمة، متضمنة المصروفات والتخفيض الجديد في الجهات الحكومية.

وكشفت المصادر عن أن بعض الجهات الحكومية التزم بنسبة الـ 20 في المئة من تخفيض الموازنة، وبعضها لم يلتزم وبعضها خفض المصروفات بواقع 5 أو 6 في المئة، مشيرة إلى أن الوزارة ستشرع بتخفيض 20 في المئة من كل جهة بما لا يؤثر على القدرة التشغيلية لها ومن ثم ستحيل تعديلات الميزانية للمجلس.

الميزانية من دون مكافآت «كورونا»

علمت «الراي» من مصادر حكومية ان الميزانية المقدرة (قبل التعديل) والمحالة الى مجلس الامة بلغت 21 ملياراً و517 مليوناً وبلغ العجز فيها قبل (التعديل المزمع) 15 مليار دينار، من دون أن تتضمن مصروفات مكافأة الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس «كورونا» ومضاعفة دعم العمالة الوطنية وتكاليف دواء «كورونا» وفوائد حزمة التحفيز الاقتصادي.