“المحاسبة” يوافق على 545 موضوعاً بقيمة 5. 3 مليار دولار

أعلن ديوان المحاسبة انتهاء فريق عمل متابعة الحالات الطارئة التابع له من إبداء الرأي بالموافقة على 545 موضوعا من أصل 849 موضوعا بحثها خلال الفترة من 12 مارس الماضي حتى اول من امس بقيمة إجمالية ناهزت 101. 1 مليار دينار (نحو 5. 3 مليار دولار ) متضمنة تعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.

وقالت المدقق الأول في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية ب(المحاسبة) فاطمة درويش في تصريح صحفي إن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بنحو 44 مليون دينار (حوالي 141 مليون دولار) لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها.

وأوضحت درويش أن الموضوعات المرتبطة بمكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) شكلت ما نسبته 37 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة بـ405 ملايين دينار (نحو 3. 1 مليار دولار) وبعدد 307 موضوعات.

وأضافت أنه كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر ب202 موضوع بنسبة قدرها 49 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بلغت قيمتها 198 مليون دينار (نحو 637 مليون دولار) مشيرة إلى تضمنها توريد وشراء أدوية ومستلزمات طبية لحماية الطواقم الطبية العاملة في الصفوف الأولى وتوريد أجهزة تنفس اصطناعي فضلا عن تعزيز المخزون الستراتيجي من الأدوية والمستهلكات الخاصة بالأمراض المزمنة.

وأفادت بأن موضوعات مكافحة (كورونا) الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت ما نسبته 35 في المئة وبنحو 12 في المئة لصالح وزارة المالية في حين مثلت الموضوعات ذات الصلة الخاصة بوزارة الدفاع ما نسبته 3 في المئة وأخيرا الأدارة العامة للطيران المدني بنحو 1 في المئة وشملت مصاريف رحلات الإجلاء والإخلاء.

وفيما يتعلق بالموضوعات الطارئة الأخرى المعروضة على ديوان المحاسبة ونسبتها 63 في المئة قالت درويش إن قيمتها الإجمالية بلغت 696 مليون دولار (نحو 2.2 مليار دولار) وشملت الأعمال الحيوية التي كان لابد من استمرارها لضمان استدامة الأعمال في البلاد مثل عقود الخدمات والتشغيل والصيانة والنظافة للمرافق والمنشآت بالدولة.

وأضافت أن الموضوعات الطارئة شملت كذلك مناقصة صيانة وإصلاح محطات التحويل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء وموضوعات صيانة طريق الملك الفهد لوزارة الأشغال العامة بالإضافة إلى موضوعات للمشروعات الانشائية التي لا تزال قيد الإنشاء.

وذكرت أن (ديوان المحاسبة) أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ(39) موضوعا لأسباب عدة أبرزها ارتفاع الأسعار المقدمة واختلاف معايير تقييم العطاءات وعدم مطابقة عرض الشركة الموصي بالترسية عليه للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل الجهة.

وأشارت إلى رد أوراق عدد 197 موضوعا بلغت قيمتها 311 مليون دينار (نحو مليار دولار) “لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة”.