عمومية "بنك بروة" التابع لـ"بروة العقارية" تقر توزيع أرباح نقدية بواقع 10 % من القيمة الإسمية للسهم

أقرت الجمعية العامة العادية لبنك بروة توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية عن العام المالي 2019 والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من ممثلي الإدارة العليا لبنك بروة، تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها: الاستماع إلى والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية عن العام الماضي، ومناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2020 وتحديد أتعابه.

وقدم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تقريرا مفصلا حول الأنشطة والنتائج المالية للبنك خلال العام المنصرم، حيث تم التركيز في التقرير على إتمام عملية الاندماج بشكل كامل مع بنك قطر الدولي (ibq)، ثم الإحصائيات والأرقام الخاصة بالنتائج المالية للعام 2019 فضلا عن الخطط المستقبلية للبنك.

وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، أن نقطة التحول الأبرز في مسيرة البنك كانت الانتهاء الرسمي من أول عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي في دولة قطر والتي جمعت بين بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) ليثمر عن تشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوما بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية تصب في إطار تنويع الاقتصاد وتيسير الاستثمار الدولي.

وقد أكد تقرير مجلس الإدارة أن عملية الاندماج تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 11 شهرا، وحرص فريق العمل خلالها على عدم تأثر العملاء نتيجة لتغير البرامج والإجراءات، وهو ما يعد سابقة على مستوى المنطقة والعالم، كما تمت عملية اندماج البنكين بكل شفافية وفعالية مع تحويل أصول والتزامات بنك قطر الدولي لتتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، وذلك بدعم من هيئة الرقابة الشرعية ومساهمتها في إتمام أهم عملية التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام الإسلامي.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بروة، بأن هذا الكيان المشترك يتمتع اليوم بوضع مالي متين بدعم من أصول تبلغ قيمتها أكثر من 77 مليار ريال مما يجعله عنصرا فاعلا وأحد أبرز المساهمين في تنمية الاقتصاد المحلي عبر الاستثمار في مبادرات التطوير التنموية وتمويل المشاريع الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يمتلك قاعدة مساهمين وعملاء متينة تفتح أمامه آفاقا جديدة لتوسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته بما يتوافق مع الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

وقد سجل بنك بروة نموا ملحوظا في كل من المركز المالي والأرباح، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الموجودات 77 مليار ريال مدعوما بموجودات التمويل التي تجاوزت 51 مليار ريال، مما يؤكد قوة أداء البنك وأيضا كفاءة وفعالية الخطط الموضوعة من قبل إدارته والتي تهدف إلى تعزيز مكانته وريادته في السوق القطرية، وانعكست هذه الأرقام بشكل إيجابي على حقوق المساهمين التي تجاوزت 11.5 مليار ريال.

ويسعى بنك بروة، من خلال الخطط المستقبلية، إلى مضاعفة مساعيه نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يعزز مكانته في القطاع المصرفي وينمي حصته السوقية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق الحصول على أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في البلاد، كذلك، سيعمل البنك على زيادة العائد المخصص للمساهمين من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر، نظرا لما يوفره من بيئة خصبة ومناخ جاذب للاستثمارات، فضلا عن التوسع في تطوير الخدمات المصرفية والتحول التكنولوجي لعملياته ودخول أسواق جديدة تدعم مساعي البنك الهادفة إلى استكشاف فرص استثمارية واعدة.

ونبه البنك إلى أن توزيعات الأرباح ستتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 يونيو الجاري، عبر تحويل مبالغ الأرباح مباشرة على الحسابات البنكية للمساهمين المسجلة في بياناتهم البنكية، فيما يمكن للمساهمين غير المسجلة بياناتهم البنكية لدى إدارة شؤون المساهمين استلام أرباحهم من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني بمعلومات الحساب البنكي ورقم الجوال على البريد الإلكتروني AGM2020@barwabank.com ليتم تحويل الأرباح مباشرة لحساباتهم البنكية، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة.