فزعة نيابية للأنشطة المتضررة من الإغلاق

انطلقت مشاورات نيابية موسعة لدفع عجلة الاقتصاد ودعم المتضررين من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والأنشطة المتضررة، في ضوء «رسائل إيجابية من الجانب الحكومي بعد مناقشة ورقة اقتصادية تقدم بها عدد من المبادرين، وناقشتها لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية».

وكشفت مصادر برلمانية لـ القبس عن سلسلة اجتماعات ستعقد اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل لهذا الغرض، وستدعى إليها كل الجهات المعنية، والوزراء المسؤولون عن القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لحل أزمة الركود التي لم يظهر منها سوى رأس جبل الجليد حتى الآن.

وحذّرت المصادر من أن تراخي الحكومة في التدخل لحل هذه المعضلة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني والمشاريع الوليدة وقطاع الأعمال.

وأعرب نواب عن دعمهم للمقترحات الرامية إلى دعم أصحاب المشاريع والأنشطة التي توقفت قسراً، معتبرين أن دعم المتضررين لا خلاف عليه في الأوساط النيابية على أن يمتد إلى حماية العمالة الوطنية.

وقال النائب أسامة الشاهين إن معظم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية تضرروا بسبب الاغلاق الإجباري المتزامن مع انتشار الجائحة، مؤكداً دعمه كل توجه لتقديم تسهيلات أو دعوم للمتضررين، شريطة أن يقترن ذلك برقابة مالية وإدارية، وأن تكون بمقدار الحاجة والضرر.

وعن أهمية فتح الأنشطة التجارية بعد انحسار مخاطر كورونا، قال الشاهين لـ القبس «يجب أن يكون فتح الأنشطة واستقبال الجمهور وتجمع العمالة مقروناً بقرارات صحية».

بدوره، لفت النائب عمر الطبطبائي إلى ما يعتبره «قصوراً لدى بعض المسؤولين في فهم معنى المشاريع المتوسطة والصغيرة»، مبيّناً أنه إذا لم يتم دعم هذه المشاريع، فإن الخسائر ستطول الجميع، مالياً ووظيفياً، وسيعودون إلى العمل في القطاع الحكومي. وبالتالي، فإن من واجب الحكومة المساهمة في وضع الحلول لمشاكل هذه المشاريع.

في سياق متصل، أعلن النائب خليل الصالح دعمه للورقة المتعلّقة بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة تلبية متطلبات أصحاب المشاريع والأنشطة التجارية التي توقفت قصراً بسبب أزمة كورونا، وتأمين الاستقرار الوظيفي للكويتيين.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

انطلقت مشاورات نيابية موسعة لدفع عجلة الاقتصاد ودعم المتضررين من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المتضررة، في ضوء «رسائل إيجابية من الجانب الحكومي بعد مناقشة ورقة اقتصادية تقدم بها عدد من المبادرين وناقشتها لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية».

وكشفت مصادر برلمانية لـ القبس عن سلسلة اجتماعات ستعقد اعتبارا من نهاية الاسبوع المقبل لهذا الغرض، وستدعى إليها كل الجهات المعنية والوزراء المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية تمهيدا لحل أزمة الركود التي لم يظهر منها سوى رأس جبل الجليد حتى الآن.

وقالت المصادر إن المرحلة الراهنة تشكل منعطفا خطيرا على أصحاب الأعمال بما لذلك من ارتدادات سلبية على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، محذرة من أن تراخي الحكومة في التدخل لحل هذه المعضلة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني والمشاريع الوليدة وقطاع الأعمال.

في غضون ذلك، أعرب نواب عن دعمهم للمقترحات الرامية إلى دعم أصحاب المشاريع والأنشطة التي توقفت قسرا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، معتبرين أن دعم المتضررين لا خلاف عليه في الأوساط النيابية على أن يمتد إلى حماية العمالة الوطنية.

وشدد النواب على مساندتهم التامة لكل توجه يستهدف تقديم تسهيلات أو دعومات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين ثبت تضررهم بسبب الإغلاق الإجباري جراء انتشار جائحة كورونا وما استتبعها من تداعيات عطلت أعمالهم وأربكت حساباتهم وأدخلتهم في دوامة خسائر عاصفة.

الإغلاق الإجباري

وقال النائب أسامة الشاهين إن معظم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية المختلفة الخاصة، تضرروا بسبب الاغلاق الاجباري المتزامن مع انتشار الجائحة، مؤكدا ان الدستور يحضّ على مبدأ تكافل المجتمع ورعاية الدولة للمواطنين وأفراد المجتمع في حالات الكوارث العامة.

وأضاف الشاهين لـ القبس: من هذا المنطلق، فإنني ادعم كل توجه لتقديم تسهيلات أو دعوم للمتضررين، شريطة أن يقترن ذلك برقابة مالية وإدارية وفنية لضمان وصولها للقطاعات المنتجة والمساهمة في الدخل الإجمالي للدولة، وأن تكون بمقدار الحاجة والضرر وليس وسيلة للتنفيع.

وعن أهمية فتح الانشطة التجارية بعد انحسار مخاطر كورونا، قال الشاهين «لا أحبذ أي تدخل في القرارات الطبية، فيجب ان يكون فتح الانشطة واستقبال الجمهور وتجمع العمالة مقرونا بقرارات صحية، ومرتبطا بالواقع الطبي للدولة دون تأثير أو ضغوط».

رافد اقتصادي

بدوره، لفت النائب عمر الطبطبائي، إلى ما يعتبره «قصورا لدى بعض المسؤولين في فهم معنى المشاريع المتوسطة والصغيرة»، مبينا أن هذه المشاريع «بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد في دول العالم المتقدمة، وقد بادرت كثير من الدول بدعم أصحاب تلك المشاريع المتأثرة بالجائحة ووضعت أمامها العديد من الحلول بشكل فوري لأهمية هذا القطاع وللمحافظة عليه كرافد مهم في اقتصاد البلد».

وأضاف الطبطبائي لـ القبس: «إننا نتوخى تخفيف الضغط عن كاهل الحكومة الى جانب دعم اخواننا وأبنائنا الشباب للعمل في القطاع الخاص، لكن اذا لم يتم دعم هذه المشاريع فإن الخسائر ستطال الجميع، ماليا ووظيفيا، وسيعودون للعمل في القطاع الحكومي، وبالتالي فإن من واجب الحكومة المساهمة في وضع الحلول لمشاكل هذه المشاريع، فأصحابها هم جزء رئيسي في المجتمع الكويتي ويجب معالجة مشاكلهم».

أضرار جسيمة

في سياق متصل، اعلن النائب خليل الصالح دعمه للورقة المتعلقة بدعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة تلبية متطلبات اصحاب المشاريع والانشطة التجارية التي توقفت قصراً بسبب أزمة كورونا، مما تسبب في اضرار جسيمة لأنشطة بعضها وليدة لاتزال في طور النهوض.

و أكد الصالح لـ القبس على مسؤولية الحكومة، تأمين الاستقرار الوظيفي للكويتيين، مضيفاً أن ما يحدث بين فترة واخرى من تسريح وتهديد استقرار المواطنين، تتحمله الحكومة نتيجة سياستها الرخوة تجاه القطاع الخاص.

وأشار الصالح إلى الضغوط التي يتعرض لها المواطنون في القطاعات التي تعاني من الاختلالات الوظيفية التي تدفع المواطنين إلى الاستقالة، في ظل العجز الحكومي عن تحقيق الإصلاحات اللازمة لجعل القطاع الخاص بيئة آمنة للعمالة الوطنية.

وبين الصالح أن ما يحدث من تهديد للموظفين الكويتيين، نتيجة طبيعية لتجاهل الحكومة لدعواتنا بضرورة تحسين بيئة الاعمال، محذراً من أن التراخي في التعامل مع هذه الأزمة سيسبب موجة عارمة من التسريح للعمالة الوطنية في القريب.