عبدالعزيز الراشد: شركة أسمنت الكويت حافظت على حجم مبيعاتها

أكد رئيس مجلس إدارة «أسمنت الكويت» عبدالعزيز الراشد أن الشركة واصلت جهودها الحثيثة للمحافظة على حجم مبيعاتها من الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم الكبريتي، لكنها لم تتكمن من تحقيق عوائد جيدة من نشاطها الصناعي هذا العام بسبب سياسة الإغراق التي اتبعتها بعض الدول تجاه السوق الكويتي.

وقال الراشد، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور 92 في المئة، إنه بالإضافة إلى الإغراق، فإن السوق الكويتي عانى حالة ركود نتيجة النقص في المشاريع التنموية الحكومية والخاصة وتوقف عدد من المشاريع الإسكانية الجديدة والتأخر في تنفيذ بعض المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، مما كان له الأثر الواضح في انخفاض القيمة الكلية لمجمل البيع مقارنة بالعام الماضي.

وناشد القائمين على الصناعة من الجهات الحكومية العمل على اتخاذ الإجراءات التي تحد من المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية عبر اتخاذ إجراءات تكافح الإغراق وتعطي الصناعة الوطنية الأفضلية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في الشركة مشعل الراشد إن قطاع الأسمنت في الكويت تأثر بشدة بسبب تداعيات كورونا، مضيفاً أن الشركة لم توقف إنتاجها رغم تداعيات الأزمة، وقمنا بتكييف أوضاع الشركة للأوضاع الحالية عبر تخفيض الإنتاج، مشيراً إلى أهمية وجود دعم حكومي للاستمرار في المشاريع.

وأضاف الراشد، في تصريحات على هامش عمومية الشركة، أن تداعيات إغراق إيران بالأسمنت دفع الشركة للشكوى إلى الهيئة العامة للصناعة التي قامت بدورها برفع الأمر إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي قام خبراؤه بدراسة تلك الأزمة التي استهدفت صناعة الأسمنت، لافتاً إلى «أننا نطالب بمنافسة عادلة في السوق وليس ضرب الأسعار».

وأوضح أن الشركة لاحظت منذ سنوات دخول كميات كبيرة من الأسمنت والكلنكر الإيراني بأسعار مغرقة وغير منطقية اقتصادياً، وطبقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنطمة التجارة العالمية وكذلك القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجوز للصناعة الخليجية تقديم شكوى مباشرة إلى سلطة التحقيق وهو مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الرياض.

وذكر أن الشركة قدمت كتاباً إلى الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 5/4/2018 أوضحت فيه واقعة الإغراق التي أدت إلى تدهور سوق الأسمنت الكويتي والخليجي إذ باتت الصناعة الخليجية تعمل بأقل من 50 في المئة من طاقتها الإجمالية، وعليه قامت هيئة الصناعة بتقديم شكوى رسمية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون بطلب إجراءات التحقيق بواقعة الإغراق، وتم الحصول على تأييد ومشاركة أكثر من 19 شركة خليجية صناعية منتجة للأسمنت والكلنكر وهي: أسمنت المدينة، وأسمنت إلتراتيك، وشركة أركان، وشركة بيناني، وأسمنت الوطنية، ومصنع الشارقة، وأسمنت عمان، وشركة ستار للأسمنت، وأسمنت الرياض، وأسمنت السعودية، وأسمنت الشرقية، وأسمنت تبوك، وأسمنت اليمامة، وأسمنت حائل، وأسمنت الاتحاد، وأسمنت الخليج، وأسمنت الفجيرة، وشركة لافارج، وأسمنت الكويت.

وتم عمل زيارات ميدانية لتلك الشركات للتحقق من مصداقية المعلومات وبناء على ذلك صدر التقرير الأولي لتحقيق مكافحة الإغراق بتاريخ 31/12/2019.

وقال الراشد إنه تم فرض التعرفة الجمركية النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج أسمنت مائي بكل أنواعه بما فيه الكلنكر، اعتباراً من 20 يونيو الجاري من كتاب اتحاد الصناعات بشأن فرض رسوم الإغراق وكذلك صورة من النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تاريخ 14 مايو 2020 بنسبة رسوم تعرفية تقدر بـ 67.5 في المئة.

وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك قدرت تعريفة الجمارك على كميات الأسمنت الواردة من إيران بقيمة تقترب من 112 مليون دينار وذلك عن السنوات 2016 و2017 و2018.

وأقرت الجمعية العمومية كل البنود الواردة في جدول الاعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما وافقت العمومية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمالها من 73.33 مليون دينار إلى 76.9 مليوناً، عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة، كما وافقت العمومية على توزيع 5 في المئة نقداً على المساهمين عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ووافقت العمومية أيضاً على إصدار سندات بالدينار الكويتي واستقطاع نسبة 10 في المئة احتياطي إجباري، كما أقرت توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.