سوق الحراج بالشارقة يستقبل زواره ويطبق إجراءات احترازية

أعلنت إدارة سوق الحراج للسيارات، إحدى إدارات شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة عن عودة كوادرها إلى مقر العمل بنسبة 30 %، وعن استقبال زوار السوق من التجار والأفراد والمهتمين بقطاع السيارات وإكسسواراتها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ووفقاً للطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الجهات المختصة.

ويواصل سوق الحراج كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للمشاركة في الجهود الوطنية الرامية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، كجزء لا يتجزأ من استراتيجياتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بهدف دعم قطاع تجارة السيارات، وتجديد العقود وإنهاء كافة المعاملات بدون أي تأخير، للحفاظ على سير عجلة الاقتصاد المحلية وتعزيزها في إمارة الشارقة.

تأكيد

أكد ماجد المعلا مدير، سوق الحراج بالشارقة، على أن صحة وسلامة موظفي ومرتادي السوق وزواره على رأس أولويتنا، وأن الإجراءات جاءت حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنها تتضمن قياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين، وتوفير الكمامات والقفازات، والمعقمات عند مكاتب تقديم الخدمات والاستقبال، مع إلزام الجميع بارتداء كمامة الوجه.

تجديد

وأشار المعلا بأنه تم توفير خاصية تقديم طلبات تجديد العقود عن بُعد، عبر التطبيقات الذكية والبريد الإلكتروني، وأيضا من خلال صناديق الاستلام الخارجية والاتصال عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة.  بجانب توفير كافة الخدمات التي يقدمها السوق للتجار وأصحاب المعارض والزبائن، كالإجابة على استفساراتهم، وإرسال الفواتير الضريبية وجميع الإخطارات الجديدة، ومناقشة طلبات العملاء واقتراحاتهم، وبالإضافة إلى تلقي جميع المدفوعات من خلال خدمة الإيداع المصرفي أو عبر التحويل الإلكتروني.

تكليف

وأضاف أنه تم تكليف دوريات سوق الحراج بالقيام بجولات يومية داخل السوق لضمان تنفيذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل الاتصال المباشر مع العميل، مع بدء خدمة التعقيم اليومي في جميع مناطق ومرافق السوق، من خلال خطة مدروسة، كجزء من تدابير السلامة المتبعة ووفقاً للمعايير المعتمدة".

الجدير بالذكر أن سوق الحراج أعلن مؤخراً إعفاء أصحاب المعارض المستأجرين لديه من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وذلك إسهاماً في تعزيز أعمالهم وضمان استمرارها والمساهمة في تخفيف الأعباء عليهم وتمكينهم من تجاوز الظروف الراهنة، بالإضافة إلى دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتنافسية إمارة الشارقة.