"أدنوك" تبرم اتفاقية مع ائتلاف مستثمرين عالميين لاستثمار 76 مليار درهم في أنابيب الغاز التي تمتلكها أدنوك

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، لاستثمار 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الرسمي، إن الائتلاف سيستثمر في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها.

وأشارت إلى أن الائتلاف يضم: "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري"، و"مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو"، و"إن إتش للاستثمار والأوراق المالية" و"سنام".

وبموجب الاتفاقية، التي تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز ذ.م.م" التي تم إنشاؤها حديثاً والتي تمتلك فيها "أدنوك" حصة الأغلبية بواقع 51%.

وستقوم "أدنوك لأنابيب الغاز" باستئجار الحصة التي تمتلكها "أدنوك" في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاماً مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكميات.

وتمتلك هذه الشركة الجديدة حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومتر، وتتيح هيكلية الاتفاقية لأدنوك الاستفادة من رؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار.

وتحقق هذه الاتفاقية عائدات فورية لأدنوك تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار أمريكي)، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

وتربط شبكة أنابيب الغاز بين أصول أدنوك البرية والبحرية وشبكات النقل المحلية لعملاء الشركة في الدولة، وتحتفظ أدنوك بحق التحكم وإدارة عمليات تلك الأصول، كما تتولى مسؤولية النفقات التشغيلية والرأسمالية المرتبطة بخط الأنابيب.

وفقاً للاتفاقية، ستقوم أدنوك بدفع تعرفة تستند إلى الكميات لشركة "أدنوك لأنابيب الغاز"، وذلك مقابل استخدام خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز وسوائل الغاز الطبيعي المبيعة من أصول الحقول في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التسليم الرئيسية في الإمارة.

وسيتم فرض التعرفة على إجمالي الأحجام المنقولة عبر خطوط الأنابيب، جنباً إلى جنب مع تدفقات الغاز الطبيعي المسال، مع وضع حدٍ أدنى من هذه الكميات.

وستقوم الشركة الجديدة التابعة لأدنوك بدفع نسبة 100% من التدفق النقدي الحر على شكل توزيعات نقدية ربع سنوية للمستثمرين.