خبراء: الإسراع بفتح الاقتصاد ضرورة… وَحِزَمُ التحفيز ليست كافية

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة اسراع الحكومة بإجراءاتها في فتح الاقتصاد والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية نظراً لأن الإجراءات والضوابط التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة انتشار فيروس “كرورنا” أدت إلى تداعيات سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وقد تزيد هذه المشاكل في المستقبل القريب إذا لم تبدأ إجراءات عودة الاقتصاد حتى ولو بشكل تدريجي.

وأضافوا أن الاهتمام بتطوير القطاع الصحي وتوفير وحدات للعناية المركزة وأجهزة تنفس صناعي أجدى للمواجهة الأزمة من أن يتم إغلاق الاقتصاد بالكامل، لاسيما أن الإغلاق لم يحقق المرجو منه على المستوى الصحي. وأشاروا إلى أن الأزمة مستمرة وتدفع الاقتصاد المحلي إلى حالة من الشلل والجمود التام، حيث لن تسطيع شركات القطاع الخاص تجاوز تداعيات هذه الأزمة إلا بعد مدة تتراوح ما بين ثلاث الى ستة أشهر بعد فتح الاقتصاد، لافتين إلى أن أغلب القطاعات تضررت من الأزمة .

وطالبوا بضرورة أن تقوم الحكومة بإسقاط فوائد عقود الدولة على القطاع الخاص، خاصة أن شركات القطاع الخاص متوقفة بسبب الظروف الحالية ، مشيرين إلى أن الحزم الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لم تكن كافة ولن تحقق ما هو مرجوا منها، لاسيما وأنها تركزعلى القطاع المصرفي وليس كل الشركات.

الأزمة مستمرة

قال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع: إن الأزمة مستمرة وتدفع الاقتصاد المحلي إلى حالة من الشلل والجمود ، حيث ستظل شركات القطاع الخاص في حالة تخبط بعد العودة إلى العمل لمدة تتراوح ما بين ثلاث الى ستة أشهر مقبلة بعد فتح الاقتصاد، وذلك فى ظل تدابير العزل والإغلاق غير المسبوقة التى تتبعها الحكومة لمواجهة “كورونا”.

وأكد المطوع أن حجم الخسائر الاقتصادية النهائية التي ستنتج عن أزمة انتشار الفيروس لم تتضح بعد، حيث تعتمد على طول مدة الأزمة ، موضحاً أن الأزمة قضت على أرباح الشركات والمؤسسات لنحو ثلاث سنوات قادمة.

ودعا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتطبيق عدة إجراءات لإنقاذ القطاع الخاص من أزمته حتى لا تتجه الشركات إلى الإفلاس والتصفية، مشيراً إلى أن من أهم هذه الإجراءات هو دراسة أوضاع الشركات وتوفير التسهيلات لها ومعالجة جميع العقبات التي تعوقها للعودة إلى أعمالها ونشاطها السابق.

وطالب المطوع بضرورة أن تقوم الحكومة بإسقاط فوائد عقود الدولة على القطاع الخاص، فحالياً شركات القطاع الخاص متوقفة ورغم ذلك فإن فوائد العقود التي وقعتها مع الحكومة لا زلت مستمرة الأمر الذي يكلف الشركات مبالغ كبيرة قد تعوق عودتها للعمل ، مشيرا إلى أن المحلات التجارية وقطاع المقاولات من أكثر القطاعات تأثراً بأزمة كورونا .

إغلاق بلا فائدة

قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان: إن الدولة أهملت الاقتصاد بشكل عام وخصوصاً القطاع الخاص، حيث قامت بإغلاق الاقتصاد الداخلي لفترات طويلة بدون تحقيق فائدة صحية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمشاريع تطوير القطاع الصحي حتى تستوعب المصابين بالفيروس.

ولفت إلى أن هذا الوضع سيستمر حتى يظهر لقاح ، موضحاً أن المشكلة الحقيقية في حالات العناية المركزة وحالات الوفاة وهي الأمور التي يجب السيطرة عليها، ولكن غلق الاقتصاد وما نتج عنه من مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة لن يحل الأزمة.

وأضاف أن هذا المرض غير مميت إلا لحالات قليلة جداً وتنحصر في فئة كبار السن، مشيراً فإذا أحكمنا إجراءاتنا على هذه الفئة سيكون أجدى من الغلق الاقتصادي وشل الوضع في البلاد كما حدث.

وأوضح أن القطاع الخاص جاهز لفتح الاقتصاد، وكلما كانت إجراءات فتح الاقتصاد أسرع كانت أفضل، مبيناً أن الخسائر التي فقدتها الدولة انتهت ولا يمكن تعويضها، ولكن المفترض أن يحدث نمو في المراحل المقبلة، إلا أن غالبية التوقعات تشير إلى أن الأمور تحتاج قرابة العامين، حتى تعود معدلات النمو لطبيعتها، ويبقى الأمر كله مرهوناً بمعدل انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن خطط التحفيز التي تم طرحها من قبل المركزي ليست للشركات ولكنها لحماية البنوك .

تأثر النشاط الاقتصادي

أكد المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري تأثر النشاط الاقتصادي في الكويت بشكل كبير نتيجة الإغلاق، وخصوصاً الشركات المتوسطة والصغيرة وقطاعات النقل والطيران والسياحة والمطاعم والأغذية التي تأثر خصوصاً بشكل سلبي.

وأشار الطواري إلى أن أبرز القطاعات المتضررة إقتصادياً هي قطاع الطيران (السفر) وقطاع السياحة (الفنادق) وقطاع الاتصالات، مشيرا الى ان إعادة التركيبة السكانية وانخفاض عدد السكان خلال الفترة القادمة قد يؤدي الى انخفاض الطلب الكلي على المنتجات ما سيكون له أثر كبير على قطاع تجارة السيارات والقطاع العقاري وبالتالي تأثر تلك القطاعات بشكل سلبي لأن توقف الأعمال سؤدي لتوقف الرواتب والإيجارات مؤكدا تاثر العقار الاستثماري والتجاري بتلك الازمة.

ونوه بأن القطاع النفطي يعد المورد الأكبر للاقتصاد الذي فقد خلال هذه السنة ما بين 8 إلى 10 مليارات دينار، مضيفا أن قطاع النفط والطاقة يتأثر بالعرض والطلب خلال الفترة الماضية التي توصف المتذبذبة اما القطاعات الاخرى ربما قد تكون بلغت خسارتها 1.5 مليار دينار خلال 3 أشهر نتيجة لتوقف الأعمال وانخفاض كثير من المبيعات، موضحاً إن فرض الضرائب ليس حل لمعالجة أزمة الوضع الاقتصادي العام ولكنه مورد للدولة يعالج جزء من عجز الموازنة.

ولفت الى أن قطاع المصارف يعد القطاع الأكثر حيوية ويتمتع بحماية البنك المركزي والدولة، مؤكدا أن قطاع الإستثمار يحتاج إلى نظرة مباشرة لإعادة النظر في هذه الشركات اما بالاستمرار او بالتصفية او بعمليات الدمج، منوها بأن قطاع الاتصالات له تأثير إيجابي علي الإقتصاد ولذلك يجب دعمه بالاضافة الى قطاع الطيران وهو ما يحتاج لإعادة نظر في عمليات دمج للناقل الوطني.

وذكر أن لجنة التحفيز قامت بإجراءات أولية منها تخفيف المتطلبات الإئتمانية على البنوك حتى تستطيع أن تمول لكن في نفس الوقت البنوك توقفت عن العمل واقترحت القروض الميسرة وفي نفس الوقت البنوك متوقفة عن العمل فلذلك القروض التيسيرية لن تأخذ حيزها في ظل أزمة غير معروفة المعالم، مشيرا الى ان الإقبال على هذه القروض تقريباً من 150 إلى 170 طلب من 15 ألف منشأة صغيرة.

وذكر أن خطط التحفيز وقروض الشركات لحمايتها من الإفلاس هي خطط محدودة وليست كافية لتحفيز الإقتصاد، موضحا ان الشركات أمام اختبار مراجعة النفس هل هي قادرة على الاستمرار خلال 6 أشهر القادمة وهل لديها الموارد الكافية لاستئناف اعمالها.

خسائر عالمية

ومن جانبه قال رئيس مركز الافق للاستشارات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور خالد بودي: إن جائحة كورونا أفرزت أزمة اقتصادية حادة على مستوى العالم حيث تقدر خسائر العالم المالية بسبب هذه الأزمة بحوالي 10 تريليونات دولار، مؤكداً ان الكويت ليست بمعزل عن هذه الأزمة حيث تأثر اقتصادها بشكل واضح بسبب الأزمة.

وأضاف بودي أن أبرز أثر على الاقتصاد هو التراجع الحاد لأسعار النفط والتي إن تعافت قليلا إلا أنها لازالت منخفضة ووفقا للأسعار الحالية فإن الكويت تفقد يوميا حوالي نصف إيراداتها النفطية أي حوالي 23 مليون دينار يوميا مما يعني ظهور عجز حاد في الموازنة العامة إن لم تتحسن الأسعار.

وفيما يتعلق بجاهزية وبالنسبة القطاع الخاص للانطلاق من جديد بعد عودة النشاط إلى دورته الطبيعية، أكد انه لا يبدو أن هنالك عائق للحركة الاقتصادية لاسيما أن الأزمة لم تمس البنية الأساسية للاقتصاد وإنما جمدت جانب من النشاط الاقتصادي والذي يمكنه العودة للعمل.

ولفت د. بودي الى إن ما تم اعتماده من برامج للتحفيز الاقتصادي يمكن أن تساعد تلك الشركات التي تتمتع بمركز مالي جيد على تجاوز الأزمة، موضحا ان المؤسسات التي كانت تعاني من صعوبات مالية وتسويقية قبل الأزمة فقد لا تنفع معها برامج التحفيز.

وذكر ان أبرز القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأزمة قطاع السياحة والسفر وكدلك قطاع الفندقة والمطاعم والقطاع العقاري، مشيرا الى ان حجم الخسائر الاقتصادية للكويت فلا يمكن تقديرها بدقة ولكن قد تتجاوز 30 مليار دينار معظمها خسائر البورصة وقطاع العقار وقطاع السياحة والسفر عدا خسائر صادرات النفط والتي أشرنا إليها آنفا، لافتا الى أن جزءا كبيرا من هذه الخسائر سوف يتم تعويضه بعد عودة النشاط الاقتصادي ، فيما يمكن طرح صكوك لتمويل العجز .

مشاريع صغيرة ومتوسطة

ومن جانبه قال استاذ الهندسة الكيميائية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكنور جمال السعيدي: إن عودة النشاط الاقتصادي امر ضرورى لما كان عليه، خصوصا وان كل الخطوط والانشطة الصحية قائمة حاليا ولا بد من استغلال النشاط الاقتصادي لدعم الجهود لمكافحة الوباء نظرا لان ايقاف النشاط له تبعات قد تتجاوز ازمة كورونا لفترة طويلة.

وفيما يتعلق بخطط الحفيز لحماية الشركات من الافلاس اكد السعيدي انها غير كافية، مشددا على ان تكون تلك الخطط من خلال مشاريع حتي وان كانت تلك المشاريع الصغرى ومتوسطة تعطى للشركات مع تسهيلات مالية وتوفير الاداوات المالية والتمويل لانجاز المشاريع، مشيرا الى انه بدلا من القروض منخفضة الفائدة تعطى المشاريع من اجهزة رقابية لتنفيذها وفق افضل المعاير.

وأوضح أن أبرز القطاعات المتضررة اقتصاديا هي المشاريع المتوسطة والصغيرة على الباب الخامس وهي تمثل نقطة خطرة ستزيد الضغط على القطاع الحكومي نظرا لتوقف الكثير من اصحاب تلك المشاريع وهو ما يضطر اصحابها الى اللحاق بالجهاز الحكومي .