"جرير": المبيعات لم تسجل انخفاضا جوهريا خلال الشهرين الماضيين.. وحجم تأثير كورونا على عملياتنا يعتمد على عدة عوامل

قالت شركة "جرير للتسويق"، إن أداء المبيعات خلال شهري أبريل ومايو 2020 يشير إلى حدوث انخفاض غير جوهري بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت في قوائمها المالية للربع الأول 2020، أن حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد أثرت على توريد بعض المنتجات، إلا أنه لم يكن لها تأثير جوهري على توافر المنتجات لعملياتها.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتقييم تأثير كورونا على قوائمها المالية الموحدة بناء على المعلومات المتاحة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للربع الأول 2020، مشيرة إلى أنها أدخلت التعديلات اللازمة التي تضمنت بشكل رئيسي زيادة مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية وتعديل إيرادات الإيجار بتخفيضات الإيجار التي تمنح للمستأجرين.

وأضافت أنها قامت بتحليل المعلومات المتاحة ذات الصلة وخلصت إلى أنه لا توجد تعديلات هامة يجب إجراؤها فيما يتعلق بما يلي:

- انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية.

- تخفيض المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، واعتبر المخصص الحالي كافيا.

- مكاسب أو خسائر اكتوارية نتيجة إعادة قياس مخصصات نهاية الخدمة.

- تخفيضات الإيجار حيث لم يتم استلام تخفيضات إيجار جوهرية تتعلق بفترة التقرير.

وأشارت إلى أنه إذا ما استمر الفيروس في الوجود على المدى البعيد واستمر اتخاذ التدابير الوقائية، فإن تدفق العملاء إلى معارض المجموعة سيتأثر سلبًا، ما سيؤدي إلى خسارة في المبيعات والأرباح، وقد يكون هناك تعديلات جوهرية على القوائم المالية في الفترات القادمة.

وتوقعت أن يتأثر الأداء التشغيلي والمالي للمجموعة سلبًا بالتدابير الاقتصادية التي تتخذها المملكة لدعم وضعها المالي الذي تأثر بالجائحة، بما في ذلك زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15% اعتبار من الأول من يوليو 2020، وتعليق بدل تكاليف المعيشة اعتبارا من يونيو الجاري والإجراءات المماثلة التي قد تتخذ والتي ستؤثر على حجم إنفاق المستهلكين على منتجات المجموعة.

وأشارت إلى أن حجم تأثير كوفيد 19 على عمليات المجموعة وأدائها المالي لا يزال غير مؤكد في الوقت الحاضر ويعتمد على عدة عوامل خارجة تماما عن سيطرتها، تضم التطورات المستقبلية للجائحة ومدى التدابير التي تفرضها أو توصي بها السلطات ومدة سريانها والأداء الاقتصادي وأسعار النفط والتغيرات في الدخل المتاح للإنفاق للمستهلكين وأنماط الإنفاق.