القويز: السوق شهد تدفقات أجنبية إيجابية خلال جائحة كورونا .. وأغلب المستثمرين الأجانب يتمتعون باستراتيجية ساكنة وأفق استثماري طويل

قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن السوق السعودي شهد تدفقات اجنبية ايجابية خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية بلغ 5 مليارات ريال خلال شهري يناير وفبراير، وسجل في مارس فقط تدفقات أجنبية خارجة بقيمة 3 مليارات ريال، وعاد لتسجيل تدفقات موجبة في شهري أبريل ومايو.

وبين أن أحد عناصر القلق كان خروج المستثمرين الأجانب من السوق خلال جائحة كورونا، ولكن ما حصل هو العكس، حيث كان الاستثمار الأجنبي عنصر استقرار وليس عنصر تذبذب، مع ثقتهم بقوة الاقتصاد السعودي.

وكشف القويز عن أنه بحسب تحليل لسلوك المستثمرين الأجانب فإن نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب إما يتمتعون بالاستراتيجية الساكنة أو مستثمرين من ذوي الأفق الاستثماري الطويل.

وقال القويز، خلال مشاركته في اللقاء الافتراضي الذي نظمته غرفة الرياض عن بعد بعنوان: دور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد، إن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق خلال عام 2019 بلغ 100 مليار ريال، وقد ساهمت باستقرار وتحصين السوق من أثر أي انخفاض، بعد أن سجلت الربحية الإجمالية للشركات تراجعاً في العام الماضي..

وعن طلبات الشركات لإدراج أسهمها في السوق، قال القويز إن طلبات الطرح في النصف الأول ارتفعت بنسبة 25 % مقارنة بالنصف الأول 2019، وزادت طلبات الطرح في سوق نمو 50 % ، بينما زادت طلبات زيادة رأس المال بنسبة 200 %، منوّهاً إلى أن طلبات الإدراج المباشر التي تم تشريعها مؤخرا لسوق نمو، شهدت تزايداً من قبل شركات التقنية في الآونة الأخيرة.

من جانب آخر قال القويز إن السوق المالية منحت الشركات المدرجة مهلا أطول للإعلان عن نتائجها المالية، لعلمها أن الظروف الحالية للجائحة تتطلب وقتاً إضافياً لإعداد الإفصاحات وتحقيق المتطلبات الخاصة بها دون التأثير على الحق العام، كما أوقفت اجتماع الجمعيات العمومية، ووجهنا بعقدها عبر الوسائل الإلكترونية واستخدام التصويت الإلكتروني.

وأضاف أن الهيئة أبلغت الشركات باعتبار جائحة كورونا من التطورات الجوهرية والتي يجب الإفصاح عنها من حيث حجم التأثير، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات أعلنت عن تأثير الجائحة وكان التحدي الأبرز لبعض هذه الشركات في تقدير أثره على الشركة.

وقال إن الهيئة تأمل من كل الشركات المدرجة أن تفصح باستمرار عن التطورات الجوهرية ولا تكتفي بإفصاح وحيد، وأن أي تطورات في تقدير حجم الأثر يجب الإعلان عنها فوراً وعدم انتظار موعد الإعلان عن القوائم المالية الربعية، والتي قد تكون معلومة متأخرة عن بعض المستثمرين دون آخرين.

وأشار إلى أن التركيز الآن في الهيئة انتقل إلى تطوير سوق الدين، لتطوير روافد التمويل، ودراسة دخول المستثمرين الأجانب فيه، متوقعاً حصول عدد من التعديلات والنشاط فيه خلال السنوات المقبلة.