«المالية» تصوّت على تقريري «الاستبدال» و«القرض الحسن» وتنتهي من مناقشة مشروعي «الإفلاس» و«معالجة آثار كورونا»

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس من التصويت على تقريري «الاستبدال» و«القرض الحسن»، وناقشت مشروعين بقانونين بشأن الافلاس ومعالجة آثار كورونا.

وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة انه تم التصويت على التقريرين رقم 23 و24 الخاصين بقانون الاستبدال والقرض الحسن كما أتيا في المداولة الأولى وتم تثبيت رأي الوزير في التقرير حينما قال «باستحالة تطبيق الشريعة الإسلامية في نظام الاستبدال»، مبينة انهم مصرون على تخفيض قيمة القسط.

وقالت الهاشم ان اللجنة ناقشت قانون إعادة التسوية الوقائية والهيكلة المالية «الإفلاس» وهو قانون طويل يحتوي على 350 مادة تم اختصارها الى 305 بعد ان أنشأنا فرقا فنية متواصلة مع الوزير وأعضاء اللجنة.

واضافت انهم توصلوا الى الحلول المنطقية السليمة التي توصل هذا القانون لأن يخرج بصورة مشرفة ومرتبة بما يحمي اهل الكويت خاصة اصحاب المشاريع وصغار المستثمرين والمبادرين والمتوسطين في رؤوس أموالهم، مطمئنة بأن «القانون يخدم الكل والمواد التي كان عليه ملاحظات تم حلها».

وأكدت على ان قانون الإفلاس يهدف الى المحافظة على الكيان الاقتصادي كونه العمود الفقري للاقتصاد وحماية لأصحاب المشاريع خصوصا بعد اصرار أعضاء اللجنة على دخول اصحاب المشاريع الصغيرة في هذا القانون.

وأشارت الهاشم الى ان ابرز التعديلات تقضي بأن المفلس ليس بمجرم كما هو يعامل في الوضع الحالي وهذا خطأ، واهمية القانون انه يعادل بين الدائنين والمدينين وهناك قواعد منظمة للإفلاس في هذا القانون.

وأضافت ان هذا القانون أتى نتاج تجارب الدول الأخرى، والفروقات بين القانون القديم والجديد هو حماية الكيانات الاقتصادية حيث في السابق لا يجود سوى خيار الإفلاس لأي صاحب مشروع او شركة، أما الان فهناك تسوية وقائية وإعادة هيكلة ولا يوجد شيء اسمه افلاس.

وأوضحت ان القانون الجديد يوجد اختصاصا قضائيا للتسوية وإعادة الهيكلة بعكس السابق حيث ليس هناك محكمة متخصصة ولكن بهذا القانون يتم إنشاء محكمة للإفلاس.

وأشارت الى ان القانون اختصر إجراءات التقاضي حيث تستمر من 3 الى 6 اشهر فقط، بعكس القانون القديم الذي يستغرق سنوات طويلة مما يؤثر على الشخص وأسرته.

وأعربت الهاشم عن شكرها لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن قوانين الحزمة الاقتصادية حيث استطاع ان يخلق نظاما اقتصاديا جميلا خلال فترة وجيزة.

واعتبرت ان هذه الحزمة تقدم «كوكتيل» من مشاريع قوانين اقتصادية تجارية متكاملة، وأيضا الشكر للمكتب الفني باللجنة المالية الذي استمر في عمله رغم جائحة كرونا.

وبينت الهاشم ان هذا القانون يحتوي معايير فنية من قبل هيئة أسواق المال للمسؤولين وأصبح لدينا ما يسمى بالأمين والمراقب والمفتش وهم الشخصيات الرئيسية في هذا القانون.

وأضافت ان «في هذا القانون المدين يستطيع ان يقترض، والكلام بان القانون يحمي التاجر غير صحيح إنما يحمي الكيانات التجارية بكل اشكالها وأحجامها، ونتمنى بان القانون يلاقي قبولا يوم الثلاثاء لاسيما ان القانون ليس عقابيا، إنما أوجد أوجه الحماية».

وقالت الهاشم ان «اللجنة ناقشت القانون الخاص بالآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا المقدم من وزيرة الشؤون مريم العقيل والذي أقيمت ندوة حوله الأربعاء الماضي وشارك فيها العديد من العاملين في القطاع الخاص»، مضيفة ان «هذا القانون فيه كلفة مالية كبيرة حيث يتعلق بدعم العمالة الذي يصل الى 540 مليون دينار سنويا».

وتابعت انه تم الاتفاق مع الحكومة بأن يسري هذا القانون بأثر رجعي بالنسبة للتأمين ضد البطالة حماية للشباب الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص.

واشارت الهاشم الى ان كل الاقتراحات التي تقدم بها أصحاب المشاريع تم تقسيمها والعمل على دراستها، ومنها ما تم تحويله الى اللجان المختصة كالتعليمية والإسكان وتطوير بيئة الأعمال والصحية والتشريعية. واعتبرت ان تلك الاقتراحات نتجت عن قصص نجاح تبلورت في ندوة الأربعاء والتي كانت بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجموعة من الأعضاء والحضور، مؤكدة ان الجميع استفاد من الملاحظات خصوصا اللجنة المالية.

من جانب آخر، قالت الهاشم «اود ان أنوه انني المرأة الوحيدة التي في مجلس الأمة وأتشرف انني نلت ثقة الشعب الكويتي أربع مرات وكنت اول امرأة بتاريخ الكويت تبطل المجلس».

وأضافت ان «تمثيل الشعب في 4 دورات هو نتاج للثقة المتأصلة التي أتت بمصداقية تأسست من خلال العلاقة مع الشعب الكويتي والناخبين».

وأوضحت انه «حينما تصل للبرلمان وتقسم فأنت أصبحت مسؤولا أمام الله وأمامهم بصون الأمانة والمصداقية»، مضيفة أتعامل مع الوزراء بصفتهم لا بأسمائهم، وأسير بشكل صحيح وواثقة بالله وأهل الكويت، فكان لابد من توضيح هذا الأمر.