1.8 مليار دينار مستحقّات حكومية «منسية»!

في وقت تجاهد الحكومة لإيجاد مصادر إضافية للدخل، سواء عبر الدفع باتجاه إقرار قانون الدين العام أو المطالبة بتحويل الأرباح المحتجزة، لتعزيز سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي يواجه خطر التصفية، هناك مستحقات حكومية «منسية»، تلامس قيمتها ملياري دينار، يفترض تحصيلها في هذه الظروف لإنعاش صندوق الاحتياطي بالسيولة وتخفيف الضغوط المالية التي فرضتها أزمة «كورونا».

ووفقاً لأرقام صادرة عن وزارة المالية، بلغ حجم الديون المستحقة للحكومة بنهاية فبراير الماضي 1.8 مليار دينار، بزيادة نسبتها %22 عما هو مسجل في بداية السنة المالية 2019/ 2020. حيث كانت قيمة الديون تقدر بحوالي 1.5 مليار دينار آنذاك.

وأكّدت مصادر لـ القبس ان جهات حكومية عده تدرس اتخاذ اجراءات حازمة خلال الفترة المقبلة لتحصيل مديونياتها المتأخرة، بهدف دعم ايرادات الموازنة، مشيرة الى ان جهودها تقابل بالكثير من المعوّقات الإدراية والبيروقراطية والقانونية، وتساءلت المصادر: لماذا تتقاعس وزارة المالية عن تحصيل هذه المستحقات لتعزيز مالية الدولة؟ وتشمل الديون المستحقة للحكومة:

1 - قضايا متداولة بالمحاكم بانتظار صدور أحكام نهائية بشأنها.

2 - مستحقات على الأفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق.

3 - مستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد ما استُحق عن مبيع النفط الكويتي.

4 - المستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت.

5 - مستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.

6 - جهات حكومية تصرف مبالغ بالخطأ، وتكتشف ذلك متأخرة، وربما بعد سنوات عدة.

وعلى الرغم من وجود قرار حكومي سابق بضرورة تحصيل تلك الديون، فإن الارقام تكشف تقاعساً في تفعيل ذلك القرار، الامر الذي أدى الى زيادة ارقام الديون المستحقة بشكل كبير جدا، بلغت نسبته %22 منذ بداية العام المالي 2019/ 2020، ووفقاً لمصادر متابعة فان الأمر يكشف إخفاقات في الجهود التي بُذلت لزيادة التحصيل والجباية في مدى السنوات الماضية.

لكن الاوضاع تغيّرت الآن في ظل الصعوبة التي تواجهها الحكومة في توفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة ومواجهة فيروس كورونا الذي ادى ايضا الى انخفاض كبير في اسعار النفط، وتقول مصادر متابعة لـ القبس ان ازمة الديون الحكومية آخذة بالتمدد منذ 10 سنوات من دون حل جذري، فبعدما كان رصيدها 773 مليوناً في العام المالي 2010/ 2011 راح يرتفع تدريجياً في كل سنة حتى بلغ 1.8 مليار في أقل من 10 سنوات.

وكان ديوان المحاسبة نبه الحكومة في تقرير سابق له من خطورة الوضع، داعيا الى قيام وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين بمتابعة مدى التزام الجهات بتطبيق التعليمات المالية، وإجراء القيود المحاسبية الصحيحة بالسجلات، ومتابعة الجهات بتحصيل المديونيات لتعزيز ميزانية الدولة بموارد إيراداتها وعدم تساقط تلك الديون بالتقادم، من خلال إيجاد آليات فاعلة، وذلك حفاظاً على المال العام، ملمحا الى تدني معدل تحصيل تلك المديونيات، مع صرف الكثير من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والإدارات الحكومية، نتيجة ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية، وتأخر اكتشاف ما جرى صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية، بسبب ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والجهات الحكومية.

وخلص فحص الديوان إلى جملة من النتائج، تتمثل في ما يلي:

- ضعف نظم الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية، ترتب عليه صرف الكثير من المبالغ من دون وجه حق بالوزارات والادارات الحكومية.

- ضعف إجراءات التدقيق والمتابعة بالوزارات والادارات الحكومية، ما ترتب عليه التأخّر في اكتشاف ما جرى صرفه بالخطأ لأكثر من سنة مالية وإثبات المديونيات.

- عدم قيام الكثير من الوزارات والادارات الحكومية بقيد بعض المديونيات بالسجلات، وعليه فإن رصيد هذا الحساب لا يعبّر تعبيراً صادقاً عن حقيقتها، وتؤثّر سلباً ارصدة هذا الحساب لظهورها بأقل من قيمتها.

- تفاوت ارصدة حساب الديون المستحقة للحكومة الظاهر بالحساب الختامي للدولة عن الارصدة الدفترية، في الكثير من الوزارات والادارات الحكومية.

- ضعف التنسيق بين الادارات المعنية (الشؤون الادارية، الشؤون القانونية، الشؤون المالية) في الوزارات والادارات الحكومية يترتب عليه عدم اظهار المديونيات على حقيقتها.

- ضعف الاجراءات المتخذة في الوزارات والادارات الحكومية بشأن تحصيل او تسوية المبالغ المقيّدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، الأمر الذي أدى الى بقاء الكثير من الارصدة من دون تسوية منذ سنوات مالية عدة، وهو ما ترتب عليه تضخمها من سنة مالية لأخرى؛ ليصبح بعض الارصدة من الديون المعدومة التي يصعب تحصيلها.

- ضعف التنسيق بين الوزارات والادارات الحكومية في تحصيل وتسوية المديونيات المتراكمة، منذ سنوات مالية عدة، المتبادلة بينهم.