"المصرف المركزي": اقتراض الحكومة الاتحادية لا يشكل مخاطرة بفضل قوة الوضع المالي بدولة الإمارات

أكد المصرف المركزي الإماراتي على أن اقتراض حكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في حالة استمرارها لا يشكل مخاطرة على استمرارية المالية العامة، منوها إلى أن الحكومة لن تكون بحاجة على المدى القصير لتصحيح كبير للمحافظة على وتيرة الإنفاق الحكومي.

وقال إن انخفاض الدين الحكومي السيادي في الإمارات والبالغ 20% من ناتج عام 2019 سيوفر  خيارات جيدة لتمويل العجز في الميزانية من خلال الاقتراض، مؤكدا على أنه يمكن للحكومة الاستفادة من التصنيفات الائتمانية الجيدة وانخفاض عبء الديون لتنويع مصادر التمويل.

وأشار المصرف في تقرير "المراجعة الربعية للربع الأول 2020" الصادر عنه، إلى أن الاقتصاد الوطني يعد حاليا الأكثر قدرة خليجيا على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط المتدنية بسبب تنوعه الاقتصادي وزيادة صادراته غير النفطية وتوفر السيولة الكافية لديه.

وأضاف أن اقتصاد الإمارات أكثر قدرة حاليا على امتصاص صدمة أسعار النفط المتدنية رغم توقعات صندوق النقد الدولي بلوغ أسعار النفط خلال عام العام الجاري نحو 35.6 دولار للبرميل ووصول سعر التعادل المقدر في المالية  العامة للإمارات إلى 67.1 دولار .

وأوضح أنه في حالة استمرار صدمة أسعار النفط طويلا فإن ذلك يدعو لاتخاذ إجراء تعديلات على الإيرادات غير النفطية أو الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية الأوضاع المالية العامة، ومع ذلك سيكون توقيت الإصلاحات المالية حاسما لتحقيق التوازن المطلوب بين استمرارية أوضاع المالية العامة وتعافي النمو غير المرتبط بالطاقة.

وبين أن سعر التعادل في الحساب الجاري الخارجي لدولة الإمارات يبلغ 31 دولارا للبرميل وهو أقل من السعر المتوقع لعام 2020 من صندوق النقد الدولي والعقود الآجلة للنفط الخام، مشيرا إلى أن تراجع فجوة الفائض في الحساب الجاري مع تراجع الصادرات قد يقلص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي .