هكذا ستحتسب الجهات المموّلة أقساطها المؤجلة بسبب «كورونا»

حدّد بنك الكويت المركزي للجهات التمويلية أول من أمس معالجة محاسبية محددة لتبويب فترة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية وأقساط البطاقات الائتمانية التي تم تأجليها لمتضرري فيروس كورونا 6 أشهر، في محافظهم التمويلية.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن «المركزي» استثنى البنوك وشركات التمويل من احتساب أقساط القروض المتضررة من أزمة كورونا المستجد والمؤجلة 6 أشهر ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات سداد التسهيلات العقارية والاستهلاكية، ما يعني معالجتها محاسبياً من خلال تمديد فترات القروض التي تتضمن أقساطاً مؤجلة بسبب كورونا.

وكان «المركزي» وجه بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، أو غرامات تأخير، فيما بادرت البنوك المحلية إلى تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية، وتأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وهنا فُتح النقاش محاسبياً حول كيفية احتساب فترة هذه الأقساط بالمحفظة الائتمانية للبنوك.

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن «المركزي» وجه البنوك وشركات التمويل لعدم احتساب فترة تأجيل أقساط العملاء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 6 أشهر ضمن فترة سداد التمويل الواردة في التعليمات الصادرة في شأن ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي، موضحة أن ذلك يعني محاسبياً إسقاط فترة الأشهر الـ6 المؤجلة من الحدود القصوى للتمويل الممنوح.

كما وجه الناظم الرقابي البنوك وشركات التمويل لعدم احتساب فترة تأجيل أقساط القروض (عمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية) وتأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لكل العملاء لمدة 6 أشهر، ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد والواردة في التعليمات الصادرة في شأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل التقليدية والإسلامية للقروض الشخصية (عمليات التمويل الشخصي للاغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية). وأشار «المركزي» إلى ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تنفيذية ووضع الضوابط الحاكمة والتنسيق مع شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت» وغيرها من تدابير لتجنب وقوع مخالفات مستقبلاً.

وتتفاوت فترات إدراج العملاء المتعثرين ضمن قائمة «البلاك ليست» الموجودة على شبكة «ساي نت» بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك حسب سياسة كل جهة، فبعض هذه الجهات يفضل اللجوء مبكراً إلى القضاء، ما يقود مباشرة إلى إدراج العميل المتعثر ضمن القائمة السوداء للمقترضين، فيما تميل جهات أخرى إلى اتباع مزيد من المتابعة مع العميل لأكبر قدر زمني ممكن، ما دام هناك استجابة من العميل في التعاطي مع أزمته، ورغبته بمعالجة تأخره عن السداد ودياً.

ولفتت المصادر إلى أن التنسيق الذي وجه إليه «المركزي» مع «ساي نت» يضمن تجنب وقوع مخالفات مستقبلاً، بقيام الشركة بإدراج العملاء المؤجل أقساطهم بسبب كورونا على القائمة السوداء المدرجة على شبكتها.

يذكر أن هناك ربطاً آلياً بين البنوك و«ساي نت»، من خلال قاعدة بيانات تتيح تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف، بخصوص العملاء غير الملتزمين بسداد أقساطهم.

وفي حال إدراج العميل على شبكة الشركة سيكون محروماً من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة لمديونياتهم إذا رغب في ذلك، علاوة على أنه يمنع من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات، ما لم يرفع اسم العميل من القائمة السوداء.