شركات تشغيلية تؤثر الاحتفاظ بـ«الكاش» وسيولة البورصة تقفز إلى 50 مليون دينار

تفعيلاً لمبدأ التحوط، وحفاظاً على ملاءتها المالية، واصل العديد من الشركات التشغيلية تغيير سياستها السنوية في شأن توزيع الأرباح النقدية لمساهميها، وذلك بهدف المحافظة على «الكاش» لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التي تبخرت معها العوائد المعتادة من الأنشطة التشغيلية، على اختلاف قطاعاتها.

وانضمت كل من «أجيليتي» و«التمدين العقارية» إلى «طيران الجزيرة» و«السينما» و«هيومن سوفت» وغيرها من الشركات التي اتخذت قرارات، إما بتخفيض توزيعاتها النقدية، وإما إلغائها تماماً، في حين عوّضت بعض الشركات التوزيعات النقدية بأسهم منحة مجانية عن العام الماضي.

وأكدت مصادر مالية لـ«الراي» أن تداعيات «كورونا» سيكون لها تأثير كبير على أداء الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك لمعظم قطاعات السوق، موضحة أنها فرضت سياسة تحفظية واضحة على مستوى الشركات المُدرجة وغير المُدرجة كافة.

وفيما توقعت المصادر أن يكون الأمر أكثر وضوحاً بنهاية العام الحالي، دعت إلى تنشيط دورة مشروعات خطة التنمية، بدلاً من توفير تمويلات لا يقابلها نشاطات جديدة، لافتة إلى أن تفعيل مثل هذه الخطط سيكون له أثره الإيجابي على السوق عامة.

وعلى صعيد تعاملات بورصة الكويت، شهدت السوق كثافة في ضخ السيولة، أمس، لتقترب من حدود الـ50 مليون دينار بزيادة 100 في المئة عن مستويات الأسبوع الماضي، ما يعكس حرص المحافظ والصناديق الاستثمارية على اقتناء الأسهم التي تدور حولها معطيات إيجابية.

وسيطرت حزمة من الأسهم التشغيلية ذات نماذج الأعمال الواضحة على النصيب الأكبر من الأموال المتداولة، ومنها «بيتك» و«الوطني» و«المتحد» و«زين» و«أجيليتي»، في السوق الأول، حيث استحوذت الكيانات الخمسة على أكثر من 75 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة.

ولحقت بتلك السلع أسهم أخرى من السوق الرئيسي، مثل سهم «طيران الجزيرة» و«الوطنية العقارية» و«المجموعة المشتركة»، حيث تعد مثل هذه الشركات التشغيلية خياراً لكثير من المحافظ المالية وصناديق الاستثمار التي تبحث عن الفرص الاستثمارية.

ويتوقع أن تتزايد وتيرة تحرك المحافظ الاستثمارية الكبيرة على الأسهم التشغيلية خلال الفترة المقبلة، لا سيما التي ما زالت خاسرة بالنظر إلى أسعارها قبل «كورونا»، حيث تشير الأسعار الحالية إلى انخفاض تلك الأسهم بين 10 وأكثر من 20 في المئة.

وفي السياق ذاته، اهتم كبار اللاعبين بتكثيف الطلبات على الأسهم التي يمتلكون كميات كبيرة منها، كنوع من صناعة السوق تحسباً لتراجعها، فيما واكب مضاربون استقرار الوضع بمزيد من الشراء، عل وعسى أن تتوافر البيئة الملائمة للتخارج بأفضل الأسعار.