مسؤول في "بنك المشرق" يؤكد تـراجـع الطلـب على القـروض الشخصيـة

أكد "سوبروتو سوم" رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى "بنك المشرق"، أن طلب الأفراد على القروض بأنواعها المختلفة كان محدوداً إجمالاً في أبريل ومايو مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الحركة في أفرع البنك بحوالي 60%، وتراجع خدمات بطاقات الائتمان بحوالي الثلث خلال الفترة نفسها، وكذلك تراجع القروض الجديدة بين 50 % إلى 60% عن المعدل الشهري.

وأشار سوم حسبما أوردت صحيفة "الخليج"، إلى أن حجم الأعمال الجديدة على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد شهد تراجعاً حاداً في شهر مايو بعد مستويات نمو كانت لا تزال مقبولة نسبياً في شهر أبريل.

وأرجع السبب في ذلك إلى هدوء النشاط الاقتصادي أثناء فترة التعقيم الوطني والإغلاق وإلى المخاوف التي أفرزتها الجائحة وتبعاتها والتي جعلت الأفراد أكثر ميلاً للتحفظ في الإنفاق، وفي الطلب على القروض، متوقعاً أن يبقى إيقاع النمو في الطلب مكبوحاً على المدى القصير.

وأشار إلى أن هناك طلبا ملحوظا على الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، وعلى خدمات المعاملات المصرفية والتحويلات بشكل عام، ليقتصر تراجع الطلب على خدمات الاقتراض.

وحول تنفيذ خطط دعم العملاء قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد إن البنك قام بالفعل بتقديم الدعم المالي لنسبة تزيد على ربع عدد عملاء الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.

ولفت إلى أن عدداً ضئيلاً جداً من طلبات الدعم هو ما تم رفضه نتيجة عدم استيفاء الوثائق اللازمة لطلب الدعم، ومؤكدا أن غالبية الطلبات الصغيرة تم قبولها والتعامل معها بسرعة.

وقال إنه مـــــن الصعوبة الجــــزم إذا ما كانــــت قيمة الدعـــم المقــــدم من قبل المصرف المركزي ستكون كافية لمواجهة واحتواء تبعـــات الجائحة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الصورة ستكون أكثر وضوحاً خلال الأشهر القادمة.

وأكد أن وضع القطاع المصرفي قوي وكذلك المصرف المركزي ما يعزز الثقة بقدرة البنوك على دعم العملاء وتجاوز الجائحة وتبعاتها.

وأشار إلى أن غالبية عملاء البنك من الشركات المتوسطة والصغيرة هم من غير المقترضين، إذ يعتمدون خدمات البنك المختلفة باستثناء القروض، وبالتالي فلم تكن هناك حاجة كبيرة لتقديم الدعم لهذه الشركات من الأساس.

وأضاف أن غالبية المقترضين ضمن قطاع الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة من البنك هم عملاء الرهونات العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية.

وبين أن غالبية عمليات الدعم، وبخاصة الطلبات صغيرة الحجم، يتم منحها بشكل تلقائي وفوري، أما المعاملات كبيرة الحجم كمعاملات الشركات المتوسطة والصغيرة والرهونات العقارية الكبيرة فتحتاج إلى بعض الوقــت لاستيفــاء الوثائــق والأوراق المطلوبـــة للحصول على الدعم.

ونوه سوم إلى أنه بفضل خطة الدعم لن يكون هناك ارتفاع ملموس في القروض المتعثرة على المدى القصير، متوقعا أن ترتفع مستويات التعثر في النصف الثاني من العام الجاري خاصة مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين خسروا عملهم ورواتبهم، ومع خسارة شركات متوسطة وصغيرة لأعمالها نتيجة للجائحة.

ولفت إلى أن البنوك إلى الآن لم تستقطع مخصصات كبيرة على العملاء الأفراد مع خطة الدعم وتأجل الالتزامات، وتوقع أن تزيد حاجة البنوك إلى استقطاع هذه المخصصات في الربع الأخير من العام الجاري، وبداية العام المقبل.

وحول إن كان عملاء البنك ممن خفضت رواتبهم أو فقـدوا عملهـم نتيجـة الجائحــة تواصلوا مع البنك لإعادة جدولة أو هيكلـــة التزاماتهم المالية على ضوء أوضاعهم الجديدة، قال سوم إن الوقت ما زال مبكراً على هذه الخطوة، موضحا أن العملاء يسعون في الوقت الحاضر للاستفادة من فرص الدعم المتاحة بتأجيل الالتزامات المالية.

وتوقع أن تنمو هذه المطالبات بعد انتهاء فترة الدعم التي تصل إلى 6 أشهر بحسب ما حدده المصرف المركزي، خاصة مع توقعات بارتفاع حالات الاستغناء عن موظفين في الربعين الثالث والأخير من العام الجاري.

ولفت إلى أن البنك قدم للعملاء مهل تأجيل سداد تصل إلى 3 أشهر وهو على استعداد لتمديدها إلى 6 أشهر بحسب خطة الدعم من قبل المركزي، لافتاً إلى أن البنك قام بالفعل بتقديم دعم يتجاوز في تفاصيله ما طلبه المركزي وأوصى به ضمن خطة الدعم.

ومن جانب آخر قال سوبروتو سوم إن انخفاض الفائدة يمثل تحدياً بالنسبة لخدمات الأفراد المصرفية، إلا أنه يشجع على استقطاب طلب جديد على القروض، سواء من الأفراد أو الشركات المتوسطة والصغيرة.

وقال إن تأثير خفض الفائدة يكون أوضح على المدى الطويل، وبالتالي فلا يعد ذلك عنصراً مؤثراً في أعمال القطاع بصورة كبيرة هذا العام، متوقعاً أن يكون التأثير وتحديداً على خدمات الأفراد المصرفية، متوازناً على المدى الطويل.