قدرة الإمارات على مواجهة التزاماتها المالية قوية ومستقرة

أكد تقرير مشترك لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بعنوان: «أثر (كوفيد -19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات»، أن قدرة الإمارات على مواجهة التزاماتها المالية لاتزال قوية للغاية ومستقرة تماماً، ما يدعم الثقة بأنها ستستطيع التغلب على الأوضاع الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من دون أضرار أو خسائر كبيرة.

الأمن الغذائي

وذكر التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن دولة الإمارات ستنجح في التخفيف من تأثيرات «كوفيد-19» تدريجياً، متوقعاً أن تستمر دولة الإمارات بالاستثمار في قطاعي الأمن الغذائي وصناعة الرعاية الصحية، وتزيد من استثماراتها في هذين القطاعين خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن المستهلكين سيتعاملون بحذر، اقتصادياً واجتماعياً، حتى نهاية العام الجاري، فيما من المنتظر أن يتحسن الاقتصاد تدريجياً، في وقت تعود فيه الشركات والأعمال إلى عملياتها الطبيعية بشكل تدريجي، وذلك قبل العودة لعملياتها بشكل كامل العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيواجه بعض الصعوبات بعد «كوفيد-19»، مبيناً أن بعض الشركات التي استطاعت التخفيف من آثار الأزمة، ستتكيف مع التغييرات بسرعة أكثر، مقارنة مع الشركات الأخرى التي عانت انخفاض عدد الموظفين والمتعاملين، والتدفقات المالية.

السفر والفعاليات

وبحسب التقرير، فإن قطاع السفر سيعود تدريجياً الى بعض الوجهات، مع اتباع العديد من الإجراءات الصحية الاحترازية، لافتاً إلى أن دولة الامارات أعلنت بالفعل عودة الطيران الى بعض الوجهات خلال مايو الماضي.

وتوقع التقرير أن يستأنف انعقاد الاجتماعات العامة والفعاليات بشكل طبيعي خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن بعض القطاعات مثل الرياضة، والترفيه، والسياحة، والسفر والتجزئة، تحتاج الى وقت إضافي للعودة إلى الأوضاع الطبيعية، والعمل بكامل طاقتها.

اقتصاد أبوظبي

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، محمد علي الشرفاء الحمادي، في مقدمة التقرير، إن اقتصاد أبوظبي استطاع الحفاظ على قوته وكفاءته والاستجابة السريعة لتأثيرات الأزمة، بفضل الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد التي تركز على تنويع الاقتصاد، وزيادة حصة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي، ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحفزات للنمو.

وأكد أن حكومة أبوظبي تدرك الدور الكبير لصندوق خليفة في دعم قدرات المشروعات الصغيرة، وإعدادها لمرحلة ما بعد «كوفيد -19»، خصوصاً تلك المشروعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا، ونقل المعرفة في ضوء التوجهات الاقتصادية العالمية المستقبلية.

مبادرات تحفيز

وأضاف أن الحزم الاقتصادية ومبادرات التحفيز التي أطلقتها أبوظبي منذ بداية الأزمة، استهدفت التخفيف من آثار أزمة «كوفيد-19» على اقتصاد الإمارة، على مستوى الافراد والشركات، وضمان استمرار النمو المالي، واستمرار المكاسب الاقتصادية للإمارة، وخفض كلفة المعيشة، وتوفير دعم مالي للمشروعات والأفراد المتأثرين بالظروف الراهنة.

وذكر أن المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، تستهدف ضمان استمرارية هذه المشروعات، وشملت تأجيل أقساط 496 مشروعاً لفترة ثلاثة أشهر، فضلاً عن منح قروض قصيرة الأجل للمشروعات التي تواجه صعوبات.

القوة الشرائية

أشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 10% مقارنة بعام 2019، وهو ما أرجعه الى تراجع القوة الشرائية للأفراد العاملين في القطاع الخاص والقطاعات المتأثرة بأزمة «كوفيد-19» بصفة خاصة، نتيجة لانخفاض الأجور، والإجازات غير المدفوعة، والبطالة.