بدر الحميضي: إيرادات النفط في أبريل ومايو بالكاد تغطي مناقصات الشهرين

قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، إن إيرادات النفط خلال أبريل ومايو تغطي بالكاد مبالغ المناقصات التي أقرها ديوان المحاسبة بقيمة 875 مليون دينار في الفترة نفسها، من دون الحديث عن تغطية الرواتب وغيرها من أوجه الإنفاق العام المختلفة.

ولفت الحميضي إلى أنه لا بد من خطة حكومية واضحة لمواجهة عجز الميزانية العامة، منوهاً إلى أن ما نشر في «الراي» من أن حجم السيولة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام تبلغ ملياري دينار فقط، يحتاج إلى الإسراع لإيجاد حلول مالية لعلاج العجز، خصوصاً وأن هذه السيولة ستتبخر في شهر واحد لمقابلة الاحتياجات الطبية.

وأضاف الحميضي في تصريح لـ«الراي» أن الميزانية الحالية (2020/‏‏‏ 2021) مبنية على أساس متوسط سعر برميل 55 دولاراً وسعر تعادل 81 دولاراً، مبيناً أنه في أول شهرين من الميزانية (أبريل ومايو) كان متوسط سعر النفط الكويتي 20 دولاراً ما يعني أن إيرادات الدولة من النفط خلال هذين الشهرين وصلت إلى مليار دينار.

وأشار إلى أن خبراء يتوقعون أن يتراوح متوسط سعر البرميل خلال 2020 والربع الأول من العام المقبل (2021) ما بين 40 و45 دولاراً، وبالتالي سيكون عجز ميزانية الكويت كبيراً جداً إذا لم تسئ الأمور أكثر وهنا نضع السيناريوهات متوقعة الحدوث، مبيناً أن موضوع الاستدانة يحتاج إلى وقت ومن ثم على الحكومة الإسراع في ذلك ووضع مجلس الأمة أمام مسؤولياته.

وأوضح الحميضي أن الحكومة قدمت قبل شهر ونصف الشهر قانون الدين العام وذكرت أنها تريد السماح بالاقتراض حتى 20 ملياراً منها 8 مليارات دينار لسد العجز و12 ملياراً للمشاريع، مبيناً أن الحكومة أخطأت في عدم وضع «فرشة إعلامية للقانون» أي لم تمهد له في جميع وسائل الإعلام، وحتى الآن لم يخرج وزير مختص أو الناطق الرسمي باسم الحكومة لشرح القانون ومبرراته.

وأفاد بأنه في حين واجه القانون الكثير من المعارضين له على مختلف مستوياتهم إلا أن واحداً منهم لم يقدّم مبرراته والحلول العملية المناسبة لإيجاد أدوات مالية أخرى تساعد في سد عجز الميزانية.

وذكر أن رئيس الوزراء بيّن أن الكويت لن تملك السيولة الكافية للصرف على الرواتب وهذا أمر فعلي، مبيناً أنه بأواخر الشهر الجاري لن يكون لدى الكويت سيولة من الاحتياطي العام حتى تقوم بالصرف على الرواتب أو متطلبات ومصروفات أخرى في هذا الخصوص.

وأكد أن الوقت ضيق جداً ويتعين الإسراع بالعملية، كما أنه من واجب الحكومة أن تشرح لمجلس الأمة الوضع وتبين له أن لدى الكويت احتياجات مالية ملحة وأن الطريقة الوحيدة حالياً هي الاقتراض، مشدداً على أنه لا بد من محاججة أعضاء المجلس، وفي حال رفضهم لقانون الدين العام فعليهم تحمل مسؤوليتهم وتقديم مقترحات وبدائل قابلة للتطبيق، مستوفية لجميع المعايير.

وتابع «رفض أعضاء مجلس الأمة للقانون الحكومي دون تقديم بديل تصرف غير مقبول، هدفه التكسب الانتخابي فقط »، لافتاً إلى أن وضع أعضاء مجلس الأمة أمام مسؤوليتهم يخلي مسؤولية الحكومة أمام المواطنين حال تفاقمت الأزمة المالية أكثر وأكثر.

ولفت الحميضي إلى أنه من أوجه المعالجات المطلوبة أيضاً الابتعاد عن الكثير من المصروفات غير المبررة وغير المدروسة في الآونة الحالية، موضحاً أن هذا التوجه يسهم في تخفيف الضغوط المالية غير المستحقة على الموازنة العامة.