«تنمية المجتمع» أمام «الوطني»: العاطلون عن العمل لا يستحقون «مساعدات اجتماعية»

أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن المواطنين العاطلين عن العمل ليسوا من بين الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية، وفقاً للمادة (4) من القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن المادة (7) من القانون ذاته، أجازت صرف مساعدات لمدة ستة أشهر لحالات استثنائية من العاطلين عن العمل، بينهم «المتعثرون في قضايا مالية مؤقتة، والذين لديهم عجز مرضي يحول دون ممارسة العمل، والذين يجدون صعوبات في التحصيل شهادة حسن السيرة، إضافة إلى الذين أنهوا عقوبات بالحبس ولم يتمكنوا من اللحاق بعمل».

وكشفت الوزيرة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت «عن بعد» صباح أمس، عن أن إجمالي الحالات التي حصلت على مساعدات اجتماعية استثنائية، بلغ 3245 حالة خلال الفترة من 2017 إلى الربع الأول من العام الجاري، وكشفت أنه تم رصد ميزانية 186 مليون درهم لمنحة الزواج هذا العام، لتكون أعلى ميزانية في تاريخ هذه المنحة، التي استفاد منها خلال العام الماضي 2380 مواطناً، بإجمالي 166 مليون درهم، 36% منهم من أبوظبي، و13% من دبي، و11% من رأس الخيمة.

وأقر المجلس خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، صباح أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وشارك فيها خمسة وزراء، مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

وشهدت الجلسة توجيه 12 سؤالاً برلمانياً من 11 عضواً بالمجلس إلى ثلاثة وزراء، بدأت بثلاثة أسئلة لوزيرة تنمية المجتمع، أولها من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة الشرهان، حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، والذي أجابت عنه الوزيرة بالتأكيد على أن قلة معدلات الإنجاب باتت ظاهرة عالمية، وليست مشكلة داخل الدولة فحسب، مشيرة إلى أنه أجريت العديد من الدراسات الوطنية والدولية لرصد مسببات هذه الظاهرة، وانتهت إلى ثلاثة أسباب رئيسة، تشمل «تأخر سن الزواج، وسعي الشباب لزيادة التحصيل العلمي، إضافة إلى شيوع الأنماط الاستهلاكية المسببة لأمراض العصر، مثل السمنة والسكري».

وقالت بوحميد: «مجلس الوزراء تعاطى وتفاعل مع هذه الدراسات المحلية والعالمية، من خلال أربعة محاور، تم توزيع مسؤولياتها على الوزارات والجهات المعنية، أولها ضمان الرعاية والتعليم للأبناء، والثاني توفير السكن للاستقرار الأسري، والثالث توفير الدوام المرن بما يسهم في تخصيص وقت أكبر لمتابعة شؤون الأسر، وأخيراً التشجيع على الصحة الإنجابية».

وأفادت بأن الوزارة تعمل على التشجيع على الصحة الإنجابية داخل الدولة، من خلال التشجيع على الزواج بين المواطنين، عبر تخصيص منحة الزواج، تنفيذاً لوصية ومبادرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بهدف بناء أسر إماراتية متماسكة ومستقرة.

وقالت بوحميد إن الوزارة نظمت سبعة أعراس جماعية خلال العامين الماضي والجاري، استفاد منها 217 زوجاً وزوجة.

وقالت: «الأزمة التي نعيشها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، أتاحت المجال لظاهرة إيجابية جديدة على مجتمعنا هي الأعراس الافتراضية، والتي أراها فرصة ذهبية لتكريس مفاهيم مجتمعية جديدة من شأنها تقليل كلفة الزواج، وتشجيع الشباب على الإقبال عليه».

ورداً على سؤال وجهته عضو المجلس، كفاح الزعابي، حول اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات، أفادت الوزيرة بأن الوزارة لا تعتبر السن شرطاً للحصول على المساعدات الاجتماعية، وإنما الفيصل يكون لعدم وجود مصدر للدخل، أو عدم وجود فرص عمل للمطلقات تحت سن الـ45 عاماً، الذي يعد سناً يسهل فيه البحث والحصول على العمل.

وقالت: «في كل الحالات هناك لجنة تنظر في جميع الطلبات المقدمة للمساعدات الاجتماعية، لضمان توزيع الأموال بشكل صحيح، وفق عدد من الشروط، أهمها عدم وجود مؤهل، وعدم وجود فرص عمل في محيط السكن، وأسباب صحية، ووجود أبناء في مراحل التعليم، ووجود أبناء من أصحاب الهمم، ورعاية الوالدين».

وأوضحت أن الوزارة لا تستثني من هن دون سن الـ45 عاماً من المساعدات، طالما توافرت فيهن الشروط، مشيرة إلى أنه تم صرف مساعدات لنحو 2319 مطلقة دون هذه السن.

ووجّه عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع، حول «تخصيص مساعدات اجتماعية للمتعطلين عن العمل»، أجابت عليه الوزيرة بتأكيد حرص الدولة على توفير كل سبل الرعاية الاجتماعية للمواطنين، لاسيما الذين يمرون بظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم، موضحة أن قانون الضمان الاجتماعي حدد في المادة الرابعة منه الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، والتي من بينها «الأرامل، والمسنون، ومجهولو الأبوين، والأيتام».

وقالت: «العاطلون عن العمل ليسوا من بين الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية، وفقاً للمادة (4) من القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، لكن المادة (7) من القانون ذاته، أجازت صرف مساعدات اجتماعية للمتعطلين عن العمل، بصفة استثنائية، لدعم حالات معينة، مثل المتعثرين في قضايا مالية مؤقتة، والذين لديهم عجز مرضي يحول دون ممارسة العمل، والذين يجدون صعوبات في التحصيل شهادة حسن السيرة، والذين أنهوا عقوبات بالحبس ولم يتمكنوا من اللحاق بعمل».

وكشفت أن إجمالي حالات المتعطلين عن العمل الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية استثنائية، إعمالاً لنص المادة (7) من قانون الضمان الاجتماعي، بلغ 3245 حالة خلال الفترة من 2017 إلى الربع الأول من العام الجاري، بينها 1277 حالة حصلت على المساعدة عام 2017، تلتها 811 حالة في عام 2018، ثم 772 حالة العام الماضي، وأخيراً 385 حالة منذ بداية العام الجاري، مشددة على أن الذين يحصلون على هذه المساعدات يوقعون إقرارات بأنها مساعدات استثنائية لمدة ستة أشهر فقط.

ورداً على سؤال وجّهه عضو المجلس، ضرار بالهول الفلاسي، حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية»، كشف وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية تعد الأعلى بين مختلف الحكومات المحلية، حيث بلغت 56%، لافتاً إلى أن نسبة توطين على وظيفة مدير الموارد البشرية بلغت 100% في كل الجهات الاتحادية.

وأكد الوزير أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34/‏‏‏‏‏10) لسنة 2019، بشأن اعتماد آليات التوطين في الحكومة الاتحادية، حمل تكليفاً لكل الوزارات والهيئات الاتحادية برفع نسب التوطين 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال خمس سنوات، وكذلك رفع نسبة التوطين إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال خمس سنوات، موضحاً أنه تم حظر تعيين غير المواطنين على الوظائف الإشرافية والإدارية والخدمات المساندة في أي من الجهات الاتحادية.

ووجه عضو المجلس، أحمد عبدالله الشحي، سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على حقوق الطلبة الدارسين خارج الدولة، بإعفائهم من متطلب الانتظام والإقامة في بلاد الدراسة لمعادلة الشهادة، فأجاب الوزير، بأن «معايير الانتظام في الدراسة مهمة، وفي السابق كانت إلزامية 90 يوماً، ثم قلّت إلى 30 يوماً، وهذا يعتمد على طريقة الدراسة، وهذه ليست أول حادثة تحصل، فقد كانت هناك فترات انتقالية في بعض دول المنطقة، يتم فيها مراعاة مثل هذه الحالات والتعامل مع الطلبة فيها، وفي التعامل مع (كورونا) سمحنا بترحيل الأيام إلى نهاية أبريل السنة المقبلة، ولا نستطيع أن نحدد مظلة في جميع الدول، ونحن نشجع الطلبة على التقديم للوزارة، خصوصاً أن كل دولة لديها اختلاف في التعامل في الظروف الطارئة والأزمات، ونحن مع الطلبة، ولكن لدينا مسؤولية في التأكد من أن جميع الشهادات معتمدة».

ورداً على سؤال حول شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في جامعة الإمارات، أكد الفلاسي أن الوزارة مسؤولة عن توفير مقعد دراسي لكل طالب وطالبة في الجامعات، موضحاً أن رفع نسبة القبول في جميع الجامعات يهدف إلى تحسين نسبة مخرجات عالية جداً، وتتناسب مع قدرات الطلبة، وفي هذه الحالة يتم قبول كل طالب حسب قدراته ومعدله في الجامعة المناسبة.

ورداً على سؤال من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول الدعم المقدم للموظفين في المؤسسات الاتحادية المعيلين لأصحاب الهمم، أكد الفلاسي أنه تم اقتراح بند جديد ضمن اللائحة الجديدة للموارد البشرية الاتحادية، يتعلق بدعم أولياء الأمور، بحيث تمنح الأم إجازة شهرين فور انتهاء الإجازة الرسمية للوضع، مشيراً إلى أنه في التعامل مع «كورونا»، تم استثناء أصحاب الهمم وذويهم من الدوام المكتبي، كما يوجد اتجاه لدراسة لوائح الموارد البشرية ما بعد «كوفيد ـ 19»، باعتماد نظام العمل «عن بعد» كأداة جديدة تتاح للحالات الإنسانية الصعبة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، مثمناً دور وعمل هذا المركز الذي يعد جهداً دولياً تسهم فيه العديد من الدول، وفي مقدمتها دولة الإمارات، ويتخذ من الدولة مقراً له.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز الدولي للتميز ومكافحة التطرف والتطرف العنيف، بمقتضى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013، وتعزيز مكانة الدولة من خلال الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في وضع البرامج والدراسات التي يقوم بها، والتي تخدم المصالح الدولية والمحلية في مكافحة التطرف.

وتضمّن مشروع القانون إنشاء مركز يسمى «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف»، ويطلق عليه «مرکز هداية»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، والإسهام في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في إمارة أبوظبي.

قرقاش: الإمارات تصدت لاستخدام الدين في التطرف

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، مع بدء مناقشة مشروع قانون إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وحرصه على عقد جلساته «عن بُعد» في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم ودولة الإمارات.

وأكد أن الإمارات تميّزت في ملف مكافحة التطرف والتطرف العنيف، انطلاقاً من أن الدين الإسلامي وسطي وسمح، ونظراً لوجود من يحاول استغلال هذا الدين، فقد تم تأسيس مبادرات عدة، من ضمنها مبادرة «صواب»، لافتاً إلى أن هذا المركز - الذي يعد جهداً دولياً يسهم فيه العديد من الدول ومقره دولة الإمارات ــ بات من أدوات تنفيذ الاستراتيجية التي يقوم عليها توجه دولة الإمارات في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.

وأضاف: «لعب هذا المركز على مر السنوات السابقة دوراً أساسياً ورئيساً في مكافحة التطرف، ليثبت وجوده دولياً من خلال عمله والبرامج التي يقدمها، ليكون منصة يسهم فيها الكثير من الدول».

4325 متقاعداً تطوعوا لخدمة الميدان التربوي

وجّه عضو المجلس، ناصر محمد اليماحي، سؤالاً لوزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، حول «خطط الوزارة للاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي»، فأجاب الوزير بالقول: «جميع دول العالم تهتم بهذه بالخبرات والمهارات المتراكمة للمتقاعدين، والوزارة أطلقت مبادرة مفتوحة للتطوع، تستهدف المتقاعدين والعاملين لتقديم خبراتهم، وبلغ عدد المتقدمين 4325، والوزارة تحرص على استقطاب مختلف التخصصات، خصوصاً أن منظومة المدرسة الإماراتية لديها العديد من التخصصات، ولدينا منظومة في الدولة لإدارة الأزمات والطوارئ».