الحكومة تحتاج إلى 7 مليارات دينار سيولة

في خطوة توضيحية تهدف إلى تقديم أدلة اقتصادية وتوصيف دقيق لمبررات الحكومة طلب إقرار مشروع قانون الدين العام، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هناك تغييرات ستتم على مشروع قانون الدين العام بهدف الإجابة عن استفسارات بشأن أسباب تقديم الحكومة مشروع القانون، الى جانب إيجابيات تفضيل الاقتراض لسد عجز الميزانية عوضا عن الأدوات الاقتصادية الأخرى.

وذكرت المصادر ان من بين أسباب تقديم مشروع القانون الحاجة الى السيولة، وان تفضيل الاقتراض لتوفير التمويل المشترك بسبب ان الفائدة على الاقتراض الآن متدنية جدا.

وأوضحت المصادر أن أمام الحكومة خيارات أخرى منها السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مؤكدة ان هذه الخطوة ستحقق خسارة كبيرة بسبب تدني أسعار الأسهم والأصول في البورصات العالمية الآن، فضلا عن تأثيرها السلبي في تخفيض التصنيف الائتماني للدولة.

وأضافت المصادر أن هناك خيارا يتمثل في تخفيض قيمة الدينار، حتى تغطي وتعوض الفرق بين انخفاض سعر برميل النفط وسعر صرف العملة، وهذا يترتب عليه حدوث تضخم وتاليا زيادة سعر السلع والخدمات والمساس بجيب المواطن.

وذكرت المصادر ان تسييل الاحتياطي العام وسحب ودائع الحكومة في البنوك المحلية يفقدان الحكومة فائدة تصل إلى 4%، ويقللان من قدرة البنوك المحلية على الإقراض للأفراد والمؤسسات.

وردا على سؤال حول أسباب تحديد مبلغ الاقتراض بـ 20 مليار دينار، أجابت المصادر: نحتاج الى 7 مليارات دينار سيولة لسد العجر في إيرادات ميزانية 2021/2020، حيث تبلغ المصروفات 20 مليار دينار، منها 12 مليار دينار رواتب و4 مليارات دعومات و6.5 مليارات مصاريف أخرى.

واستدركت المصادر قائلة: ان الدخل من مبيعات النفط وبعض الإيرادات الأخرى يبلغ 13 مليار دينار لذلك نحتاج إلى 7 مليارات دينار.

وأشارت المصادر إلى ان السيولة المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام وكذلك النسبة المسموح بالتصرف فيها من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المحايدة والمستقلة لا تغطيان العجز في الميزانية هذا العام.

وأوضحت ان قرض الـ 20 مليار دينار لن يصرف مرة واحدة إنما على فترة زمنية تصل إلى 20 عاما، ويستفاد منه في سد العجز لهذه السنة إلى جانب الإنفاق الرأسمالي.