هل تعجّل «كورونا» هيكلة... القطاع النفطي؟

أكدت مصادر نفطية مطلعة  لـ»الراي» أن أزمة كورونا قد تعجّل بالمضي قدماً في هيكلة القطاع النفطي، في ظل إجراءات الترشيد وتخفيض الميزانيات، مشيرة إلى أن الملف مطروح على طاولة المسؤولين في انتظار ما ستسفر عنه الدراسات الجارية حالياً في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن الدراسات تستهدف التعرف على آلية التطبيق وتوقيت كل مرحلة لحين الوصول للصورة النهائية، لافتة إلى الأزمة الحالية وما أسفرت عنه من تخفيض في ميزانيات الشركات النفطية بنسب كبيرة ستؤثر على جوانب عديدة في تلك الشركات، ما قد يسرّع إعادة هيكلة القطاع، لترشيق النفقات.

واستذكرت المصادر في هذا الجانب، التعميم الذي أصدره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، منتصف الشهر الماضي، والذي يقضي بتخفيضات إضافية للموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة لتخفيف آثار فيروس كورونا، تضمنت إيقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي يترتب عليها زيادة في التكلفة، وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات، وتقليص تكلفة التدريب الداخلي 50 في المئة، وتخفيض مصروفات بند تذاكر السفر والضيافة 80 في المئة وبند الدراسات والاستشارات 50 في المئة، وإلغاء جميع المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة ومكافآت اللجان وفرق العمل، مع تقليص العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة والخاصة، والعمالة في عقود المقاولين.

وبيّنت أن انهيار أسعار النفط وخفض الإنتاج وتقليص الميزانيات ومراجعة المشاريع النفطية الحيوية وتأجيل بعضها مع إعادة التفاوض في شأن البعض الآخر، يعني أننا نعيش مرحلة تشوبها تحديات متشابكة، تحتّم على متخذ القرار اتخاذ قرارات صعبة.

وأوضحت المصادر أن عملية الدمج والهيكلة ستحقق فوائد عديدة، إذ إنها ستوفر في الجهود والقرارات وتوحّدها، وتمنع الازدواجية في آلية العمل بين الشركات النفطية، وتخفض التكلفة الناشئة عن تعدد وتشابه الوحدات في جميع الشركات، وتحقق وفراً مالياً، إضافة إلى تجميع المشاريع المشتركة.

وتابعت المصادر «من ناحية المبدأ، هناك موافقات رسمية على المضي في الدمج من مجلس إدارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول، ومن المتوقع انتهاء الدراسات خلال الأشهر القليلة المقبلة للتعجيل باتخاذ قرار في هذا الشأن».

وكان وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل أكد أن هيكلة القطاع النفطي ستتم بشكل تدريجي وفقاً لأكثر من مرحلة ليصل القطاع إلى شركة واحدة.

وأفاد الفاضل في تصريح صحافي سابق بأن «إعادة الهيكلة تستهدف دمج بعض الشركات الصغيرة لتكون ضمن شركة كبيرة، وأن تكون هناك 3 قطاعات واضحة للقطاع النفطي، تشمل الإنتاج والاستكشاف وقطاعات التكرير والتخطيط والتسويق وخلافه».