تخفيف إجراءات العزل العام في جنوب أفريقيا في محاولة لإنعاش الاقتصاد

سعت جنوب أفريقيا اليوم الاثنين إلى إنعاش اقتصادها المتعثر من خلال التخفيف الجزئي لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا فأتاحت للمواطنين الخروج للعمل والعبادة والتسوق وكما سمحت للمناجم والمصانع بالعمل بكامل طاقتهم.

ويتوقع البنك المركزي في البلاد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سبعة في المئة هذا العام. وقد أضير الاقتصاد بشدة من تأثير انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض شركة (إسكوم) الحكومية للطاقة لأزمة.
 

لكن الانتقال إلى "المستوى الثالث" من إجراءات العزل العام أثار تساؤلات عند البعض الذين يقولون إنه سيؤدي حتما إلى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي قفزت إلى ما يجاوز 30 ألفا في بداية الأسبوع.
 

وقال رئيس البلاد سيريل رامابوسا في بيان "نتبع منهجا يسير بالتدريج ويحكمنا في ذلك نصائح علمائنا والحقائق على الأرض".
 

وارتفعت قيمة الراند بنسبة 0.74 بالمئة أمام الدولار حتى الساعة 0750 بتوقيت جرينتش بعد تخفيف القيود في جنوب أفريقيا التي تقل أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس فيها عن 700 حتى الآن.
 

ويواجه المزيد من السكان، الذين يعيش نصفهم تحت خط الفقر الرسمي، خطر التعرض للجوع بسبب الإغلاق ويقول مسؤولون في مجال الصناعة إن التوقعات لا تزال قاتمة.
 

وقالت فيليبا رودسيث المدير التنفيذي لشركة (مانيفاكتورينج سيركل) إنها تتوقع أن يكون الطلب "في المقام الأول على المنسوجات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية" رغم أن ذلك لن يساهم في زيادة الطلب الكلي.
 

وقال بنك ستاندرد، الأكبر من حيث الأصول في أفريقيا، إنه يتوقع انخفاض الأرباح نصف السنوية بنسبة 20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 

ورغم أن الأوامر صدرت بإعادة فتح المدارس اليوم الاثنين لتلاميذ السنوات الأخيرة في المرحلة الابتدائية والثانوية، دعت نقابات المعلمين المدرسين وعاملين آخرين إلى الابتعاد قائلة إن المدارس ليست مجهزة للحفاظ على سلامة العاملين والتلاميذ.
 

وتراجعت وزارة التعليم عن موقفها أمس الأحد وقالت إن التلاميذ سيعودون بعد أسبوعين وسيتم إبلاغ المدرسين هذا الأسبوع بموعد التدريبات وتلقي معدات الوقاية.
 

واتهم حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية المعارض السلطات بالتضحية بالفقراء والعاملين المعرضين للإصابة بالفيروس لصالح النخبة. كما انتقد الحزب وآخرون إعادة فتح الكنائس وأماكن أخرى للعبادة إذا كان يقتصر عدد المصلين بها على 50 شخصا.