مصادر نفطية: عدم صرف الإضافي قد يدفع النقابات إلى القضاء

قالت مصادر نفطية لـ القبس إن الأعمال الإضافية التي صرفت في القطاع النفطي لم تشمل جميع العاملين، بل الموظفين المناوبين فقط الذين عملوا وفق حقوقهم التي كفلها القانونان النفطي والأهلي لهم.

وأشارت المصادر إلى أن شركات القطاع تعمل بالحد الأدنى من الموظفين المناوبين الذين يتطلب العمل وجودهم، حيث تم تعطيل جميع الموظفين الإداريين والمهندسين، إضافة إلى تقليل أعداد الموظفين في الإنتاج والمصافي، وأوضحت أنه تم خصم جميع بدلاتهم، الأمر الذي نتج عنه وفر مالي لميزانيات الشركات.

وأفادت المصادر بأن مؤسسة البترول تحاول الالتفاف على القانون النفطي بعد التعميم الأخير المثير للجدل الذي يستدعي عمل الموظفين الإداريين والمهندسين من دون الحاجة إليهم، بهدف عدم صرف العمل الإضافي للموظفين المناوبين، وتخالف تعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، وتعرض مصلحة الموظفين الإداريين والمهندسين إلى الخطر في ظل انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك رغم تأكيد قانونيين أحقية العمال في صرف الإضافي وفق القانونين النفطي والأهلي، ما قد يدفع النقابات العمالية إلى رفع قضايا لاستعادة حقوقهم. وتطرقت المصادر إلى بعض الأعمال التي قام بها العاملون في القطاع النفطي خلال جائحة كورونا، وأبرزها: توفير المحاجر الصحية، وتشغيل مشروع الوقود البيئي، وتزويد محطات الوقود والوزارات والمناطق الموبوءة باحتياجاتها من مشتقات البترول وغيرها.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

قالت مصادر في القطاع النفطي: إن الاعمال الإضافية التي صُرفت للعاملين في القطاع النفطي لم تشمل جميع العاملين، وإنما شملت الموظفين المناوبين فقط، الذين عملوا، وفق حقوقهم التي كفلها القانونان النفطي والأهلي لهم.

وأشاروا في حديثهم لـ القبس إلى أن شركات القطاع النفطي تعمل بالحد الادنى من الموظفين المناوبين، والذي يتطلب العمل وجودهم، حيث جرى تعطيل جميع الموظفين الاداريين والمهندسين وتقليل أعداد الموظفين في الانتاج والمصافي، وانه جرى خصم جميع بدلاتهم التي وفّرت على ميزانيات الشركات النفطية.

وأفادت المصادر نفسها بأن مؤسسة البترول تلتف على القانون النفطي بعد التعميم الأخير المثير للجدل الذي يستدعي عمل الموظفين الاداريين والمهندسين من دون الحاجة اليهم، بهدف عدم صرف العمل الاضافي للموظفين المناوبين، وتخالف تعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء وتعرّض مصلحة الموظفين الاداريين والمهندسين للخطر، في ظل انتشار فيروس كورونا في القطاع النفطي.

يأتي ذلك رغم تأكيد قانونيين أحقية العمال في صرف الإضافي وفق القانونين النفطي والأهلي، ما قد يدفع النقابات العمالية الى رفع قضايا لاستعادة حقوقهم.

وتطرّقت المصادر الى بعض الاعمال التي قام بها العاملون في القطاع النفطي خلال جائحة «كورونا»، منها:

- توفير المحاجر الصحية في وقت قياسي وتسخير مستشفى الأحمدي لوزارة الصحة.

- تشغيل مشروع الوقود البيئي اثناء ازمة «كورونا» بسواعد وطنية كويتية بعد خروج الاجانب القائمين على المشروع بسبب الجائحة.

- العمل على رفع اقتصاد البلاد الوحيد من انتاج وتصدير النفط والحفاظ على التزامات الدولة الداخلية والخارجية.

- العمل على تزويد محطات الوقود والوزارات والمناطق الموبوءة باحتياجاتها من مشتقات البترول.

- العمل في ظل انتشار فيروس كورونا في المصافي والانتاج وسط عدد كبير من عمال المقاولة من جميع الجنسيات، حسب احصائية المؤسسة الاخيرة، فإن عدد الاصابات في تزايد مستمر ومؤشر خطير.

واضافت ان عمال القطاع النفطي يستحقون التكريم والمكافأة عن جدارة، ويجب تصنيفهم ضمن العاملين في الصفوف الأمامية، في ظل الدور الكبير الذي قاموا به خلال أزمة «كورونا»، مستشهدين بالإشادات التي نالوها من وزارة النفط ومؤسسة البترول.

إلى ذلك، أخرجت شركات القطاع النفطي الكثير من الموظفين المناوبين في الإنتاج والمصافي في إجازات سنويه لعدم الحاجه وللتوفير على الميزانيه من أعباء العمل الإضافي وأبقت فقط على الحد الأدنى من الموظفين المناوبين الذي يتطلب العمل وجودهم في التشغيل.