التوزيعات خفّفت وطأة تراجع الأسهم الثقيلة... ومستثمروها يترقّبون عودة الحياة

رغم تحقيق القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت مكاسب بنحو 781 مليون دينار منذ مطلع أبريل الماضي حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن تلك المكاسب لم تعوّض إلا قليلاً مما فقدته القيمة السوقية لشركات السوق في الربع الأول من هذا العام، الذي شهد أكبر خسائر فصلية سجلتها البورصة منذ 12 عاماً، وتحديداً منذ الأزمة المالية العالمية، عندما تكبدت خسائر سوقية بنحو 8.6 مليار دينار، ليصبح إجمالي ما تبخّر من القيمة السوقية للشركات المدرجة منذ بداية العام حتى الآن نحو 7.81 مليار.

وبداية بانهيار أسعار النفط في الربع الأول، وتأثيره على أداء البورصة، الذي كان نفسياً أكثر من أي شيء آخر، مروراً بأزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية كافة، الذي انعكس على معنويات المستثمرين في السوق، لم يكن أداء ما يُعرف بالأسهم الثقيلة والتشغيلية استثناءً، وإن خفّفت توزيعات تلك الأسهم النقدية وأسهم المنحة عن عام 2019 من وطأة تراجع قيمتها السوقية.

وتدليلاً على ذلك، بلغت خسائر محفظة افتراضية مكوّنة من الـ10 أسهم الأعلى قيمة سوقية في البورصة، كما في إقفالات 2019، حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، قيمتها الإجمالية 100 ألف دينار، وتم تقسيمها على الأسهم العشرة حسب أحجامها (وفق نسبة قيمتها السوقية في نهاية العام الماضي إلى إجمالي قيمة المحفظة) نحو 27.1 في المئة كخسائر للقيمة السوقية لأسهم المحفظة من دون التوزيعات، فيما تقلّصت خسائرها باحتساب التوزيعات النقدية، وقيمة توزيعات أسهم المنحة وفقاً لأسعار إقفالات الخميس الماضي، لتبلغ نحو 19.84 في المئة.

ورغم ارتفاع القيمة السوقية للشركات التي تتكون منها أسهم المحفظة، والتي تضم 7 بنوك هي «الوطني» و«بيتك» و«الأهلي المتحد - البحرين» و«بوبيان» و«التجاري» و«الخليج» و«برقان»، إضافة إلى «زين» من قطاع الاتصالات، و«المباني» من العقار و«أجيليتي» من القطاع الصناعي، من 18.77 مليار دينار إلى 19.18 مليار وبنحو 406.5 مليون منذ مطلع أبريل حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، مستحوذة على نحو 52 في المئة من قيمة النمو في القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة خلال الفترة ذاتها البالغة 781 مليوناً، إلا أن الخسائر السوقية للمحفظة ارتفعت، نتيجة أن قيمة الانخفاض في قيمة 5 أسهم ضمن المحفظة منذ مطلع أبريل كانت أكبر من قيمة ارتفاع 5 أسهم أخرى بالمحفظة، وذلك من 26.16 في المئة بالربع الأول، إلى 27.1 في المئة حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، فيما تراجعت حصة الشركات العشر من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، لتصبح 67.2 في المئة حالياً مقارنة بنحو 69 في المئة في إقفالات العام الماضي.

التفاؤل حاضر

ورغم تلك التراجعات، فإن ما شهدته تداولات ما بعد الربع الأول من هذا العام، تشير إلى زخم للتداولات على الأسهم الثقيلة، وفي مقدمتها الأسهم العشرة المكوّنة للمحفظة، جعلها تستحوذ على 52 في المئة من نمو القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة، كما أسلفنا، فيما تؤكد مصادر استثمارية أن تلك الأسهم ستكون محطّ أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة، عازية ذلك إلى عدد من العوامل منها:

1 -  رغم عدم معرفة وقت معين يمكن أن تنتهي معه أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فإن أسهم المحفظة كلها أسهم تشغيلية لشركات مليئة، قادرة بفضل إمكاناتها على الصمود والعودة بقوة بعد انقضاء الأزمة، وعلى رأسها الأسهم المصرفية، إذ لطالما شكّلت تلك الأسهم الثقيلة ملاذاً آمناً للمستثمرين خلال الأزمات.

2 -  من شأن الفتح التدريجي المرتقب للاقتصاد، بعد انتهاء الحظر الكلي في 30 مايو الجاري، أن يحرّك بلا شك المياه الراكدة وينعكس إيجاباً على الكثير من القطاعات، ما من شأنه أن ينشّط سيولة البورصة وتداولاتها خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار تشير المصادر إلى أن تراجع السيولة في البورصة خلال الجلسات الأخيرة، كان في جزء كبير منه نتيجة تفضيل محافظ وصناديق الاحتفاظ بـ«الكاش» تحضيراً لجولة من التداولات النشطة بعد عطلة العيد ومع عودة الحياة المرتقبة للنشاط الاقتصادي في البلاد.

ومن المؤكد، أن شركات الأسهم المكونة للمحفظة ستستفيد كثيراً من فتح الاقتصاد مجدداً، ومن النشاط المرتقب لتداولات البورصة، إذ أن بينها 7 بنوك ستسترجع نشاطها الائتماني بشكل أكبر، كما ستنخفض مخاطر تعثر مقترضين مع عودتهم لممارسة أنشطتهم الاقتصادية بعد توقف قسري، إضافة إلى أن المحفظة تضم شركات تشغيلية قيادية في قطاعات الاتصالات والعقار والخدمات اللوجستية،، ستعمل على تعظيم إيراداتها خلال الفترة المقبلة.

3 - 7 أسهم ضمن المحفظة، هي «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الخليج» و«زين» و«أجيليتي» و«المباني»، هي ضمن قائمة من 17 سهماً مرشحة للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مؤشر «MSCI» وفقاً لما أعلنته مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال منتصف الشهر الجاري، ما يجعلها مقصداً للتجميع من قبل محافظ وصناديق وأفراد، حتى موعد تنفيذ ترقية البورصة على المؤشر في نوفمبر المقبل، لا سيما في ظل الأسعار الحالية، بغية تحقيق أرباح من بيعها للمستثمرين الأجانب يوم الترقية، وهذا الأمر ينبئ بتداولات نشطة على تلك الأسهم خلال الفترة المقبلة.