غرفة الشارقة تُصدر إلكترونيا 4527 شهادة منشأ خلال شهري مارس وإبريل

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إصدار 4527 شهادة منشأ إلكترونيا خلال شهري مارس وإبريل الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العضويات التي تم إنجازها عن بعد حتى نهاية شهر إبريل الماضي 1215 عضوية منها 46 عضوية جديدة و1169 عضوية مجددة، في حين بلغ عدد المنتسبين إلى الغرفة من المناطق الحرة 115 عضوا، وذلك في إطار تميزها بتقديم خدماتها الإلكترونية التي سهلت على أعضائها ممارسة أعمالهم، وعززت من جهود دعم وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة.

بنية رقمية متطورة

وفي هذا السياق أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة أظهرت كفاءة عالية في بنيتها التحتية الرقمية، التي انعكست في جودة وسلاسة خدماتها الذكية والإلكترونية رغم عمل موظفيها عن بعد، مما ساعد أعضاء الغرفة ومتعامليها على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن التحول الذكي في خدمات الغرفة والذي بلغ نسبة 100%، واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة هو الذي ساهم في الحفاظ على سير العمليات والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار العوضي، إلى أن الغرفة ملتزمة بدورها تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يرسخ دورها كممثل وداعم لمجتمع الأعمال بالإمارة، مؤكدا العمل الدائم على تطوير وتوفير خدمات ذكية تكاملية، من خلال توظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان.

باقة متكاملة من الخدمات

وتوفر غرفة الشارقة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي باقة متكاملة من الخدمات التي تشتمل على إتمام شهادات المنشأ والعضويات وتصديق كافة المعاملات إلكترونيا، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة نقل خدمة "روبوت بارق" الخاص بطباعة شهادات المنشأ إلى  مدخل الغرفة الرئيسي كخيار آخر للمتعاملين، كما أنهت عمليات الربط الإلكتروني مع مراكز "تسهيل" في المنطقة الشرقية بالذيد وكلباء وخورفكان وذلك لإتمام جميع خدمات الغرفة من تلك المراكز، فضلا عن تطبيق نظام العمل عن بعد في مركزها الرئيسي والفروع التابعة لها وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الغرفة حرصا على سلامة موظفيها ومتعامليها وتماشيا مع التدابير الاحترازية الحكومية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.