«جمعية الشفافية»: الكويت جيدة وليست «ممتازة» في تفعيل أدوات الرقابة لأزمة فيروس «كورونا»

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الكويت «جيدة» وليست «ممتازة» في تحريك وتفعيل أدوات الرقابة على أزمة فيروس كورونا من حيث مراقبة العقود الحكومية وجمع التبرعات، مشدداً على أنه عقب الاطلاع على الميزانيات والأرقام النهائية التي رصدتها الحكومة لمواجهة كورونا ستصبح هناك رؤية شاملة لتعامل الكويت مع تلك الأزمة.

حديث المطيري جاء تعقيبا على إصدار منظمة الشفافية الدولية تقريرا أمس الأول حذرت فيه من مخاطر جمع كميات كبيرة من الأموال من قبل الحكومات حول العالم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وكيفية إنفاقها، كما حذرت من مخاطر مصادر تلك الأموال والتي قد تكون غير قانونية في حالات، ولا يتم توزيعها على القطاعات التي تستحقها في حالات أخرى، فضلا عن احتمال كونها مختلسة ويتم فقدانها بسهولة.

وبين المطيري انه بالتوافق مع تقرير الشفافية الدولي تم تشكيل فريق إقليمي من جمعيات الشفافية العربية، وإصدار بيان شامل نشر على موقع الشفافية الدولية يتحدث عن مجموعة من القواعد التي يجب أن تتبعها الحكومات في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تكون هناك مدونة للسلوك في مسألة جمع التبرعات، لاسيما أن الكويت قامت بجمع العديد من التبرعات، ولم تكن واضحة أسماء المتبرعين ولا جهات الصرف.

وذكر المطيري أن جمعية الشفافية الكويتية قامت برصد هذه الممارسات وقامت بالتحرك والتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم الطلب منها ضرورة الإعلان عن التبرعات ومصدرها وبالفعل تفاعلت الوزارة ولكن بشكل بسيط في هذا الأمر «الذي لم ينل رضانا».

وحول شفافية الصرف على الخطة الصحية الموجودة في البلاد، ذكر المطيري أن جمعية الشفافية شكلت فريقاً بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وتمت تسميته بفريق متابعة الأداء الحكومي، وقام الفريق بزيارة 6 أو 7 جهات رقابية ومؤسسات حكومية خلال الفترة الماضية والتي منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني ومركز التواصل الحكومي، وكان الهدف من هذه الزيارات هو قياس معدلات الشفافية بهذه الجهات التي تلعب دورا رئيسيا في هذه الأزمة.

وبين أن «جمعية الشفافية» ستصدر تقريرا مفصلا حول أزمة «كورونا» في الكويت بعد أسبوعين تقريبا وستتناول فيه بشكل مطول شفافية تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا ومتابعة الإجراءات كلها.

وأضاف انه: بشكل عام لاحظت جمعية الشفافية في بداية الأزمة تعطيلا في الأدوات التشريعية والرقابية، خصوصا من قبل مجلس الأمة وديوان المحاسبة، لكن في آخر 3 أسابيع لاحظنا نشاطا مكثفا من مجلس الوزراء في تحريك عجلة الرقابة وإحالة العديد من العقود التي وقعتها الجهات الحكومية الى ديوان المحاسبة لاتخاذ القرار بشأنها.

وتابع المطيري تصريحاته قائلا: «لابد أن نعرف طبيعة الإجراءات في الكويت قبل أزمة كورونا باعتبارها حادثا عرضيا، وعلينا أن نعلم أن الإجراءات الرقابية في الكويت جيدة وفعالة، لكن أزمة «كورونا» أحدثت ربكة ونجح مجلس الوزراء لاحقا في التعامل بنجاح مع هذه الأمور وأصبح يمارس أدواته كالمعتاد».

وأشار إلى أن العديد من الأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقية ويجب التأكد منها، وبالتالي لا نستطيع إصدار قرار بشأنها، خصوصا في إشعار الكمامات وبعض المناقصات الحكومية الكبيرة التي تمت ترسيتها على شركات صغيرة الحجم.

تجدر الإشارة إلى ان تقرير منظمة الشفافية الدولية دعا إلى ضرورة ووجوب خضوع الأموال الضخمة التي يتم إنفاقها في معالجة فيروس كورونا لإشراف ومساءلة كافيين، وهذا يعني ضمان بيئة آمنة للمجتمع المدني والصحافيين، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات، والتأكد من أن الوكالات الحكومية جيدة الإعداد وسريعة الاستجابة لظروف الوباء مع ضرورة توافر القوانين وتطبيقها.