«مالية النواب» تناقش قانون الاستثمار الأحد: وضع حد أدنى لرأس المال الأجنبي .. والتركيز على 120 نشاطا للاستثمار

أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ يوم الأحد القادم مناقشة قانون الاستثمار المعد بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، مضيفا أن هذا التشريع الجديد يعتبر من أهم وأبرز القوانين التي تعمل عليها اللجنة؛ لما له من تأثير على تشجيع وحماية الاستثمار ودعمه وتنظيمه في المملكة.

وقال السلوم في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن اللجنة خلصت إلى العديد من التعديلات على المقترح من أجل توفير بيئة محفزة للمستثمرين، وإنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من هذا القانون خلال الإجازة البرلمانية، على أن يتم عرضه في بداية دور الانعقاد القادم، مشيرا إلى أهمية أن يكون لدى البحرين قانون للاستثمار لحث المستثمر البحريني على ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني، وتوفير وظائف للبحرينيين، وفي المقابل يحصل على تسهيلات وامتيازات من قبل الحكومة.

ولفت إلى أن من أبرز التعديلات على القانون أن يكون هناك حد أدنى لرأس المال الأجنبي بألا يقل عن 5 ملايين دينار، نظير ما سيحصل عليه من امتيازات كالإعفاءات من الرسوم والتسهيلات المقدمة، كما تم وضع نسب محددة لتوظيف البحرينيين تختلف بحسب النشاط.

وأوضح أن قانون الاستثمار سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد البحريني وخاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، إذ ركزت مالية النواب على حوالي 120 نشاطا للاستثمار أبرزها القطاعات الزراعية والحيوانية وصناعة الأغذية، كما تم التركيز على أهمية الاستثمار في صناعة السفن التجارية الكبيرة وسفن الشحن، وخاصة أن لدينا شركة أسري، ونستطيع من خلال تطوير الاستثمار في هذا القطاع جعل البحرين نقطة مركزية في المنطقة لصناعة السفن التجارية.

وأكد السلوم أن القانون سيراعي في المقام الأول المستثمر البحريني عبر تقديم كل وسائل الدعم، ثم المستثمر الخليجي يليه المستثمر الأجنبي.