شركات غذائية ضاعفت مبيعاتها 6 مرات ... وأخرى أصابها شلل «كورونا»

في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المسؤولة في الدولة، وآخرها فرض الحظر الشامل حتى نهاية الشهر الجاري، شهدت الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية إقبالاً كبيراً على شراء المنتجات، على اختلاف أنواعها، وخصوصاً الغذائية منها.

وفي حين تؤكد شركات لبيع المواد الغذائية تركز في عملها على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية تحقيقها زيادة في المبيعات خلال أزمة «كورونا» تتراوح بين 100 و600 في المئة للعديد من الأصناف التي تبيعها، فإن شركات غذائية أخرى، وأقساماً لشركات تستهدف الفنادق والمطاعم، تكبدت خسائر تصل إلى نحو 70 في المئة، نتيجة توقف مبيعاتها.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس قطاع المشاريع التجارية في إحدى الشركات الغذائية الكبرى، إلى انطباق المثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد» على ما هو حاصل حالياً بالنسبة للكثير من شركات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية عموماً، إذ إن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير إيجابي على مبيعات تلك الشركات، في ظل الإقبال الكبير على شراء منتجاتها عبر الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية لها مثل مركز سلطان ولولو هايبرماركت وسيتي سنتر وغيرها، إلا أنها في الوقت نفسه، وضعت الشركات أمام تحديات عدة، في ظل صعوبة شحن البضائع نتيجة توقف حركة الملاحة في العديد من أنحاء العالم، والتأخير في تخليصها من الموانئ، إضافة إلى كيفية توزيع البضائع خلال الحظر الجزئي سابقاً، والشامل حالياً، وإقفال فروع الجمعيات في الآونة الأخيرة الذي أدى إلى تراجع مبيعات العديد من الأصناف والمنتجات.

ولفت إلى أن العديد من المورّدين رفعوا أسعار المنتجات التي تشحن إلى الكويت بين 1 و10 في المئة، ما أدى إلى تقلص هامش الربحية الذي تحصل عليه الشركة عند البيع، فضلاً عن عدم وصول البضاعة في الوقت المحدد، الذي يتسبب في خسارة مبيعات وتوجه الجمعيات أو الأسواق إلى منافسين موجودين في السوق.

وذكر أن رفع كلفة الشحن على الشركة لم يدفعها إلى زيادة أسعار منتجاتها، بل أدى إلى تراجع هامش أرباحها، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر طبيعياً في ظل الأزمات.

وأفاد بأن التدفقات المالية للشركة تسير على طبيعتها من الجمعيات التعاونية نظراً لارتباط الأمر بشكل مباشر بوزارة الشؤون، في حين حصل بعض التأخير في بعض الأسواق الموازية نتيجة تراجع المبيعات لديها في ظل الحظرين الجزئي والشامل.

التدفقات النقدية

من جهته، أشار مسؤول في إحدى الشركات المستوردة لمواد غذائية تركية وقبرصية وخليجية، إلى أن التدفقات النقدية من الجمعيات التعاونية مستمرة بشكل أسبوعي، في حين أن تعامل الأسواق الأخرى الموازية يختلف بين شركة وأخرى، مبيناً أنه درجت العادة أن يتراوح حصول المورّد على ثمن منتجاته خلال شهر إلى 4 أشهر، وأن المشكلة التي تعاني منها الشركات حالياً تتمثل في توقف عملية تسليم الشيكات بقيمة البضائع والتحويلات النقدية إلى البنوك بسبب الحظر الكلي المطبق في الدولة.

وذكر أن تأثير الأزمة يختلف بين شركة وأخرى، موضحاً أن نشاط شركات المواد الغذائية يتوزع بين 3 أقسام رئيسية هي مبيعات الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية لها «الهايبرماركت»، والمطاعم والفنادق، منوهاً بأن بعض الشركات التي تركز على الفئة الأخيرة ممثلة بالمطاعم والفنادق تعرضت لخسائر كبيرة تصل إلى 70 في المئة، في حين أن بعض الشركات الأخرى حققت أرباحاً هائلة نتيجة تركيزها على الجمعيات ومتاجر «الهايبرماركت»، إذ تراوحت الزيادة في المبيعات بين 100 و600 في المئة للعديد من الأصناف الموجودة في السوق المحلي.

وقف العروض والخصومات 

أوضح مسؤول في شركة غذائية أن الشركات أوقفت العروض التي كانت تقدمها للأسواق والجمعيات التعاونية، مثل الحصول على كمية من المنتج عند شراء كميات معينة، أو خصم على الفاتورة النهائية بمقدار 10 في المئة على سبيل المثال، وذلك بعد قرار وزارة التجارة ووصول كتاب من اتحاد الجمعيات التعاونية أوصى فيه بعدم إقامة المهرجانات والعروض خلال الأزمة الحالية، منعاً للتكدس وحصول تجمعات تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.

وبيّن أن مبيعات شركته التي تستورد المواد الغذائية والأولية من الهند وأميركا الجنوبية وأوروبا ودول مجلس التعاون، ارتفعت منذ بداية الأزمة بنحو 15 في المئة تقريباً، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير حصل خلال شهر مارس الماضي بعد إعلان فرض الحظر الجزئي ولجوء المستهلكين إلى شراء المواد التي يحتاجون إليها بشكل يومي، في حين ارتفعت نسبياً خلال الأيام الأخيرة بعد قرار فرض حظر التجول الشامل الذي أدى إلى حصول حالة من الهلع لدى المستهلكين.