الحظر الكلي يحول دون إيداع شيكات المتداولين .. في حساباتهم المصرفية

أفادت مصادر مالية بأن آلية إصدار شيكات العملاء من المتداولين في بورصة الكويت عبر شركات الوساطة المالية متاحة وفقاً للضوابط المتفق عليها في منظومة سوق المال، إلا أن السواد الأعظم من المتعاملين لم يستطع الاستفادة منها حتى الآن لأسباب مختلفة، أبرزها الحظر الكُلي.

وأكدت مصادر مسؤولة في إحدى شركات الوساطة أن المشكلة الحاصلة حالياً تخص شيكات التداول في البورصة، لا شيكات الأرباح النقدية للشركات التي يتم تحويلها إلكترونياً لحسابات المساهمين، موضحة أنها لم تتسلم أي رغبات من العملاء لإصدار شيكات بناتج عمليات البيع على الأسهم المسجلة في محافظهم، رغم أن طلب الإصدار سهل وبسيط، ويمكن للشركة الكويتية للمقاصة أن تصدره بحسب الطلب ومن ثم تسلّمه للوسيط.

وأضافت أن «تسليم تلك الشيكات للعملاء يتطلب كسراً للحظر الكلي من خلال إذن بالخروج، وإذا حدث ذلك فسيظل الشيك في جيب العميل ولن يستفيد منه خلال الفترة الحالية، كون البنوك أغلقت فروعها بسبب الإجراءات الاحترازية الحكومية ممثلة في الحظر».

وفي المقابل، أكدت المصادر أن عمليات التحويل الآلي بين «المقاصة» والحسابات البنكية للعملاء تسير بشكل منتظم، حيث تشمل صافي آخر عمليات نفّذها المستثمر وخضعت لدورة التسوية المعتمدة «T+3»، دون المساس بإجمالي المبالغ المتوافرة بحساب التداول.

ولفتت إلى أن عملية إصدار الشيكات لمصلحة العملاء لم تشهد تنسيقاً مسبقاً بين الوسطاء والبنوك لاستيعابها، في الوقت الذي شمل فيه الإيقاف فروع البنوك المتاحة في المبنى الرئيسي للبورصة بحسب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

شراء منظم

وعلى صعيد تداولات البورصة أمس، شهدت حزمة من الأسهم التشغيلية، مثل «الأهلي المتحد» و«الخليج» و«وربة» و«KIB» و«الصناعات» وغيرها، عمليات شراء منظمة قادتها محافظ مالية وصناديق استثمارية، فيما شهد بعض أسهم الشركات المتوقع عقد جمعياتها العمومية موجة تجميع للاستفادة قدر الإمكان من التوزيعات التي صدرت بشأنها توصيات من مجالس إدارات تلك الشركات.

وبقيت معدلات السيولة منخفضة نسبياً مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث يفضل أصحاب الكثير من المحافظ الاحتفاظ بـ«الكاش» وعدم المجازفة خلال الأيام الحالية، في حين أن العودة التدريجية المرتقبة للحياة الاقتصادية عقب 30 مايو الجاري قد يكون لها أثرها الايجابي على السوق عامة.

واستهلت البورصة تعاملات الأسبوع أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 87.8 نقطة ليبلغ مستوى 4787 نقطة بصعود نسبته 1.9 في المئة، عبر تداول 8. 89 مليون سهم من خلال 5010 صفقات نقدية بقيمة 17.6 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 122.5 نقطة وبنحو 2.44 في المئة ليبلغ مستوى 5147 نقطة، عبر تداول 7. 58 مليون سهم من خلال 3585 صفقة بـ16.2مليون دينار، أما مؤشر السوق الرئيسي فصعد 4. 18 نقطة وبنحو 0.45 في المئة عبر تداول 31 مليون سهم من خلال 1425 صفقة بـ1.4 مليون دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر«رئيسي 50» 26.6 نقطة وبنحو 0.7 في المئة عبر تداول 18.5 مليون سهم من خلال 1022 صفقة بـ1.1 مليون دينار.